الحبس والغرامة لموظفة في «الصحة» طلبت رشوة من مراجعة
قضت محكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار أحمد العجيل بتأييد حبس موظفة في وزارة الصحة 3 سنوات و4 أشهر وتغريمها 8 آلاف دينار، لاتهامها بطلب رشوة من مراجعة، نظير تحديد موعد لها مع طبيب أجنبي زائر.
وتتلخص الواقعة في أن المراجعة (المريضة) كانت قد أبلغت رجال المباحث بطلب الموظفة، وعلى الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطها متلبسة بعد أن طلب رجال المباحث من الشاكية مسايرتها في طلبها وإبداء موافقتها بدفع المبلغ لها، ونصبوا لها كميناً أسفر عن ضبطها متلبسة، وهي تتسلم 4 آلاف دينار رشوة من الشاكية، مقابل تحديد موعد لها مع طبيب أجنبي زائر لتتلقي العلاج لديه.
