الجزائر... توفي قايد صالح فأُعيدت محاكمة «عصابة الأربعة»

استؤنفت أمس، في المحكمة العسكرية في ولاية البليدة، جنوب الجزائر، محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ورئيسة حزب العمال، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاماً صدرت على كل منهم في سبتمبر الماضي، بتهمتي «المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة».
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن جلسة الاستئناف في قضية «عصابة الأربعة»، شهدت استدعاء شهود جدد من بينهم شقيق الرئيس السابق ناصر بوتفليقة ومحمد بوغازي، المستشار السابق لدى رئيس الجمهورية، فضلاً عن إعادة استدعاء رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز، الذي حضر جلسة الحكم، كشاهد أيضاً.
وإلى جانب، سعيد بوتفليقة، محمد مدين (الجنرال توفيق)، رئيس دائرة الاستعلام والأمن، وخلفه بشير طرطاق.

أما المتهمة الرابعة، فهي رئيسة حزب العمال لويزة حنون.
وخلال محاكمة دامت أقل من يومين أصدرت المحكمة العسكرية في 25 سبتمبر، أحكاماً بالسجن 15 عاماً على كل من المتهمين الأربعة الذي تم توقيفهم وسجنهم في مايو.
وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، لوضع خطة «لعزل رئيس الأركان» الراحل الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من اللأزمة التي بدأت مع الحراك.
وبحسب غرفة الاتهام، فإن سعيد طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 وظل وفيا لبوتفليقة، طيلة 15 عاماً.
وكان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي، ليطلب رحيل الرئيس «فوراً».
واعترفت حنون القريبة من سعيد بوتفليقة، بأنها شاركت في اجتماع مع الشقيق والجنرال توفيق في 27 مارس، غداة مطالبة رئيس الأركان علناً باستقالة بوتفليقة. لكنها «رفضت اعتبار ذلك مؤامرة ضد الدولة»، بحسب محاميها.
وبعد بضعة أيام من الحادثة، اتّهمهم قايد صالح بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش. وبعد صدور الاحكام وصفها بـ«الجزاء العادل».
ويأمل المحامون في ان تتغير «المعطيات» بوفاة قايد صالح في 23 ديسمبر، وهو الذي اعتبر الحاكم الفعلي في الفترة، بين استقالة بوتفليقة وانتخاب الرئيس عبدالمجيد تبون في 12 ديسمبر.