5 سنوات مضت على قرار نقل معسكرات الجيش من «الجهراء»... و«الدفاع» لم تنفذ

فيما أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي قراراً سابقاً بالموافقة على طلب وزارة الدفاع في شأن نقل مواقع معسكرات الجيش الواقعة بين مدينة سعد العبدالله ومنطقة الجهراء السكنية، وتخصيص موقع بمساحة 1.87 كيلومتر مربع تقريباً بديلاً عن موقع معهد القوة البرية في منطقة الخويسات بالقرب من معسكر الحرس الوطني، و موقع آخر بمساحة 2.4 كيلومتر مربع تقريباً بديلًا عن موقع قيادة الإسناد الإداري في منطقة غرب الجهراء بالقرب من خزانات المياه، قررت لجنة الجهراء في المجلس البلدي يوم أمس خلال اجتماعها إبقاء الموضوع على جدول أعمالها، وقال رئيس اللجنة أحمد العنزي لـ«الراي»، إن «اللجنة دعت ممثلي وزارة الدفاع لحضور الاجتماع المقبل لمناقشة أسباب طلب التعديل على المواقع المخصصة، وموضوع النقل، خصوصاً أن المنفوحي، أكد سابقاً أن الهدف من عملية النقل هو السعي لتحرير الأراضي، واستخدامها سكنياً».
وفي سياق متصل، بيّن مصدر بلدي لـ«الراي»، أن «طلب نقل المعسكرات مطروح في لجنة الجهراء منذ عام 2015، وفي 2016 وافق المجلس البلدي على نقل تلك المعسكرات»، مستغرباً مضي أكثر من 5 سنوات وإلى الآن لم تحرك وزارة الدفاع ساكناً، علماً بأن طلب إخلاء المواقع العسكرية حُدد في مدة أقصاها 8 سنوات من تاريخ القرار، وتسليمها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق لتخطيطها كقسائم.
وقد عقدت لجنة الجهراء اجتماعاً يوم أمس، برئاسة العضو أحمد هديان الذي أشار إلى أنه تمت إحالة اقتراح العضو عبدالوهاب بورسلي في شأن إنشاء مراكز تسويقية وترفيهية وخدمية في منطقة السالمي إلى الجهاز التنفيذي في البلدية، إضافة لإحالة كتاب وزارة التجارة والصناعة في شأن طرح مشروع مزاد الكويت للسيارات (حراج السيارات) ومعارض السيارات المستعملة.

وأضاف، أن اللجنة وافقت على مقترح العضو حمود العنزي في شأن إنشاء دوار قريب من جسر سعد العبدالله وجابر الأحمد، وأبقت على جدول أعمالها اقتراح العضو أحمد هديان في شأن عدم افتتاح مشروع صالة الجهراء الترفيهية، وكتاب محافظ الجهراء ناصر الحجرف في شأن إنشاء مسلخ آخر مواز للمسلخ الموجود حالياً.