البرلمان العربي يقر رؤية لتفعيل السوق العربية المشتركة
أقر البرلمان العربي اليوم رؤية لتفعيل السوق العربية المشتركة، مشددا على ضرورة التزام الحكومات والبرلمانات العربية بدعم كل ما يسهم بتفعيل آليات التكامل الاقتصادي العربي.
وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي فى بيان إن إقرار الرؤية "يهدف الى تعزيز القواسم المشتركة بين الدول العربية والإسهام في توسيع قاعدة الاقتصاديات العربية التكاملية".
وأضاف السلمي إن الرؤية تهدف إلى "زيادة نسب التجارة البينية العربية وتعزيز منظومة التكامل الاقتصادي العربية بأبعادها الخمسة المتمثلة في منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة والاتحاد الاقتصادي والسياسات النقدية".
ولفت الى أن رؤية البرلمان العربي أخذت بالاعتبار "مراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول العربية التي تستطيع ايجاد تنسيقا حقيقيا بين خططها الاقتصادية ومعالجة التحديات والمعوقات التي واجهت إنشاء السوق العربية المشتركة.
وأوضح أن من هذه التحديات غياب المراحل التنفيذية والتوقيتات الزمنية المحددة لتفعيلها وعدم مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات السوق العربية المشتركة إضافة الى غياب التنسيق بين الخطط الاقتصادية العربية والتفاوت بين اقتصاديات الدول العربية.
وأفاد السلمي بأن رؤية البرلمان العربي دعت الى تحييد المجالات الحيوية للعمل العربي المشترك "خاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية عن أي خلاف سياسي.
وأكد أن البرلمان العربي سيعمل وفقا لهذه الرؤية على الجوانب التشريعية الممهدة لإنجاز السوق العربية المشتركة عبر مواءمة التشريعات الوطنية الاقتصادية مع الالتزامات في اتفاقية السوق العربية المشتركة.
وشدد على ضرورة العمل على تقديم نظرة شاملة لعملية توحيد التشريعات التجارية والمالية والنقدية والدفع بتنفيذ قرار إنشاء (اتحاد المدفوعات العربي) والمتابعة الدورية لتنفيذ كل هذه الاتفاقيات وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأوضح أن البرلمان العربي سيعمل على إعداد مشروع قانون عربي موحد حول آليات التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية في المجالات الاقتصادية وكذلك خطة تحرك لبلورة وتنمية الوعي الشعبي بأهمية التكامل الاقتصادي العربي خاصة أمام التكتلات العالمية والاقليمية التي تهدد مصالح الأمة العربية.
