نبيها شفافية!

زار الأخ ماجد المطيري رئيس جمعية الشفافية ديوان النائب السابق أحمد باقر، وكانت فرصة مناسبة لمناقشة كل ما يتعلق بأمور الفساد في الكويت ودور الجمعية في ذلك، أثار رواد الديوانية مع الضيف تقرير منظمة الشفافية العالمية حول تراجع الكويت 7 درجات في مؤشر مدركات الفساد، وشكك الكثيرون في مصداقية ذلك المؤشر وتساءلوا عمن كتب ذلك التقرير وعلى ماذا استند، وقد دافع الأخ ماجد عن ذلك التقرير وبيّن أن من يقوم بتولي كتابته هي جهات مستقلة تعتمد على مؤشرات واضحة، وكأني فهمت منه أن تلك النقاط لا تدل على ازدياد مؤشر الفساد، ولكن الهبوط كان درجة واحدة!
لا سيما وأن الأخ ماجد المطيري قد صرّح سابقاً أن الكويت قد ارتفعت في مؤشر نزاهة الحكومي من المركز السادس، الذي سجلته عام 2015 إلى المركز الرابع لعام 2020 والصادر عن منظمة الشفافية الدولية - برنامج الدفاع والأمن - كما أضاف المطيري: رغم هذا التحسن فإن الكويت لا تزال في مرتبة عالية الخطورة بالنسبة الى المؤشر.
وأعاد هذا التحسن إلى مجموعة من الإجراءات الحكومية الجيدة التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية، منذ صدور آخر مؤشر في 2015.

وقد أثنى الجميع على دور الأخ أحمد باقر في إنشاء تلك المنظمات، عندما كان وزيراً للعدل ومحاسبته لسرّاق المال العام!
قصتنا مع الشفافية والنزاهة قصة طويلة ولن تنتهي بتأسيس منظمة للشفافية أو جمعية للشفافية، لكن لا بد للحكومة أن تسارع إلى إقرار القوانين الأساسية التي تضمن محاربة الفساد وتسجن الفاسدين، ومنها قوانين التعيين في المناصب القيادية وتكافؤ الفرص وقانون: من أين لك هذا؟ ومنع التعيينات البراشوتية التي دمّرت البلد، فلن تنهض الكويت وسط ذلك التساهل والذي يصل إلى التواطؤ مع الوزراء الذين يتصرّفون وكأنهم يملكون البلد!