خلال مناقشة مجلس الأمة للاستعدادات الحكومية إزاء الفيروس
وزير الصحة يستعرض جهود مواجهة «كورونا»: اتخذنا الإجراءات الوقائية كافة
- الغانم: جلسة 18 فبراير في موعدها.. وتأجيل جلسة 3 مارس إلى 10 منه
ناقش مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء الاستعدادات لمواجهة فيروس «كورونا»، وفي هذا الصدد استعرض وزير الصحة الدكتور باسل الصباح تاريخ الفيروس، لافتا الى انه «لا يوجد له أي علاج حاليا حيث يتم الاعتماد على العلاجات السريرية الخافضة للحرارة، وهناك محاولات للعلاج بمضادات الفيروسات في بعض المراكز الطبية لكن يصعب تأكيد ذلك».
وبين أن «نسبة الوفيات بفيروس كورونا الجديد أقل بـ2.2 في المئة مقارنة بالفيروسات السابقة»، موضحا ان «عدد الحالات المصابة بلغ نحو 17 ألفا في الصين و121 حالة موزعة على باقي الدول». وعرض جهود الوزارة في مواجهة «كورونا» مبينا انه «تم الإعداد للورشة الوقائية ووضع خطة في لجنة الطوارئ وكذلك اجتماع اللجنة العليا لتطبيق اللوائح ومدراء المستشفيات لإعلامهم بآخر تطورات المرض وإعطائهم التعليمات والإجراءات المتخذة»، مشيرا الى انه «في هذه الاجتماعات اتخذت الإجراءات وتم توزيع الماسكات والكاميرات الحرارية والملصقات التوعوية الاعلامية ومع ذلك لم يكن هناك خطرا من الفيروس، بالاضافة إلى الاجتماع الخليجي الذي طلبته وزارة الصحة لمناقشة المرحلة المقبلة والإاجراءات الاحترازية والتنسيق».
وأضاف إن «منظمة الصحة العالمية لم تصدر حتى الآن أي توصيات بمنع السفر وحظر التجارة بين الدول»، متابعا إن «مجلس الصحة الخليجي أوصى بمنع السفر إلى الصين إلا للضرورة وإجلاء الديبلوماسيين وعائلاتهم، كما تقوم وزارة الصحة بمتابعة القادمين من السفر وإجراءات التشخيص المخبري ومراقبة القادمين من مناطق أعلن فيها الوباء وفي حال عدم ثبوت إصابتهم بالوباء يتم متابعتهم لمدة 14 يوما من خلال الصحة الوقائية».
وقال: «إذا اكتشفت الكاميرات الحرارية في المطارات وجود أعراض للفيروس يتم تحويل الحالة المشتبه بها الى المستشفى وعزلها للتأكد من نوع الإصابة»، مؤكدا أننا «الإجراءات كافة، وقمنا بمنع العدوى حتى في حالة الاشتباه»، مشيرا الى انه «لو حضر مواطن للمستوصف وقال خالطت أي من الجنسيات فإنه يتم فحصه على الفور للتأكد من سلامته من المرض».
وأشار الى «مخاطبة وزارة الأوقاف للتنبيه في خطبة الجمعة لمنع تداول أي معلومات غير صحيحة بين المواطنين حول المرض».
ثم استعرضت رئيسة المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية بوزارة الصحة الدكتورة سندس القبندي جهود المركز في مواجهة فيروس كورونا، وأكدت على التواصل المستمر مع كل الجهات بشأن الفيروس بالإضافة إلى عقد العديد من الاجتماعات ورفع جهوزية المرافق الصحية.
وقال النائب صالح عاشور في نقطة نظام: كلنا ثقة في إجراءات وزارة الصحة، داعيا إلى الاكتفاء ببيان وزير الصحة ولا يحتاج ندخل في تفاصيل قضية نحن غير مختصين فيها.
وأوضح عاشور: كان من المفترض أن ننظر في قضايا تتعلق برفع مستوى معيشة المواطن.
بدوره، قال النائب أسامة الشاهين: يجب أن لا نزدري مثل هذه الموضوعات مثل فيروس كورونا وغيره ونحن نؤيد أي اقتراح لمناقشة الأمور الثانية ونشكر الحكومة على الرد السريع الذي كبح الشائعات المتعلقة بكورونا.
من جهته قال النائب خليل الصالح: نشيد بسرعة تعامل وزارة الصحة مع الحدث ولمسنا التجهيز الذي قامت به الوزارة، داعيا إلى تكامل بين أجهزة الدولة لمواجهة وباء كورونا.
من جانبه، قال النائب عمر الطبطبائي: «كورونا مو موجود في الكويت»، مشير ا الى ان «كورونا في الكويت هو الفساد المستشري.. وهذا أخطر من كورونا الصين».
وشكر النائب حمدان العازمي وزير الصحة ووكيل الوزارة على الجهود، لافتا الى ان «ما نعاني منه حاليا في الصحة الأخطاء الطبية وعلينا معالجة الوضع الصحي»، مشيرا الى أن «العدان أكبر وأسوأ مستشفى والمرضى موجودون بالممرات وأكثر مستشفى فيه أخطاء طبية، ويقال أن الأدوية في الأميري تختلف عن أدوية مستشفى العدان والجهراء و إذا صحت هذه المعلومة تصبح المحاسبة واجبة»، مطالبا بتخصيص جلسة للأخطاء الطبية.
ونوه الرئيس الغانم بأن هناك طلبا من الحكومة بمناقشة الرعاية الصحية.
من جهته قال النائب عبدالله الرومي: ما عرض يسجل للصحة ونقول كثر الله خيركم وقد سبقتم الصحة العالمية، مطالبا بإجراءات احترازية في المنافذ الحدودية والمطار.
وقال النائب عادل الدمخي: هناك إشكالية تكلم عنها بعض الأطباء وعوقبوا بطريقة ما وكان كلامهم بخصوص تعقيم المستشفيات، مستغربا معاقبة من تكلموا، والتعقيم يتعلق بالوقاية.
من جهته طالب النائب سعدون حماد وزارة الخارجية بإجلاء رعايا الكويت وحجزهم أسبوعين عند وصولهم وتعليق الرحلات القادمة من الصين، سائلا: هل تم تجهيز المطارات والمنافذ لحجز الحالات المشتبه في إصاباتها وتجهيز غرف عزل وما هي استعدادات التربية لمواجهة الفيروس مع عودة الطلبة إلى المدارس؟
وقال النائب عبدالله فهاد: ما نراه في مؤسسات البلد أنه لو دخلت حالة واحدة سيكون هناك وباء والمسألة لا تتعلق بوزارة الصحة إنما في مطار الكويت ومراكز ايواء الخدم لا تتعلق بالأمور الأنسانية والصحية. وأضاف: يجب تشديد الرقابة على منطقة الجليب التي هي خارج التغطية الحكومية صحيا وأمنيا ناهيك عن الصرف الصحي.
من جهته قال النائب رياض العدساني: نشكر وزير الصحة ووكيل الوزارة والفريق الذي حضر للشرح وما ينقصنا المعدات والأجهزة وهناك انتشار بكتيريا في بعض المستشفيات والوقاية خير من العلاج.
بدوره قال وزير الصحة: نعد النواب أننا نأخذ هذه الملاحظات بالاعتبار، وحول ما ذكر من أن الأدوية غير في مستشفى العدان أجاب إن أحد المرضى في العدان حصل على علاج لدواء يعد الأغلى عالميا ووكيل الوزارة قدم أغلى دواء لمريض في العدان وأول عملية زراعة قلب تمت في مستشفى العدان.
وعلقت النائب صفاء الهاشم: مشكلتنا في عمال النظافة وهم يتنقلون من غرفة إلى أخرى.. والعدان يعاني من هذا الأمر.
ورد النائب حمدان العازمي: «اسأل وزير الصحة خل يقول كم عدد الوفيات في العدان وكم الأخطاء الطبية وكم عدد الغرف.. المفروض لا تتكلم عن العدان روح شوفه واذا ما يرد أخليه يرد (واشار على المنصة)».
بدوره قال النائب يوسف الفضالة: نحتاج توضيح فقد انتشر فيديو ان اجهزة الفحص في المطار لا يوجد عليها موظفون.
من جهته سأل النائب نايف المرداس: ما هي الخطوة الاستباقية قبل وصول مسافرين قادمين من جهات موبوءة، ورد الوزير باسل الصباح: الكاميرا الحرارية لترصد المرضى وليس حاملين المرض وليست جميعها يتابعها موظفون، ووجهنا اليوم بوضع كاميرا حرارية في قاعة التشريفات وأشكر المجلس لإتاحة الفرصة لإبراز دور وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الى الغد، وأوضح في تصريح له عقب الجلسة موعد الجلسات المقبلة حيث قال: كان هناك طلبا لتقديم جلسة 18 فبراير الى 11 منه ولم يتم الموافقة عليه وبقيت الجلسة في موعدها، وتم تأجيل جلسة 3 مارس إلى 10 منه.
وكان المجلس افتتح أعمال جلسته اليوم اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، حيث يتألف جدول الأعمال من ستة عشر بنداً وست وثمانين فقرة.
جدل حول الاستقالات من «اللجنة المالية»
وعبرنقطة نظام نوه النائب بدر الملا بأنه سبق وأن تقدم باستقالته من لجنة الشؤون المالية متمنيا عرضها على المجلس، ومستغربا تسجيله غياب دون عذر عن أحد اجتماعات اللجنة كونه سبق وأن تقدم باستقالته.
من جهته أشار النائب صالح عاشور الى أن رئيسة لجنة الشؤون المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم صرحت أكثر من مرة بشأن اجتماعات اللجنة وذهبت الى أبعد من ذلك بالقول إن النواب لا يريدون الحضور لأنها امرأة تترأس اللجنة وهذه إساءة لا تجوز ويجب أن تتوقف وسبق أن قدمنا اعتذارا عن اجتماعات اللجنة.
بدورها، ردت الهاشم قائلة: إن تقديم العذر عن الحضور يعني العدول عن الاستقالة وبالتالي لا أجد مبررا لعدم حضور اجتماعات اللجنة إلا إذا كان هناك تكسبات انتخابية.
وقال الرئيس الغانم معقبا: إن الاعتذار عن الحضور سيتم اعتماده وسينظر في الاستقالات في مكتب المجلس والقرار بالنهاية سيكون للنواب وإذا لم نتمكن من العدول.
وعقب عاشور قائلاً: رئيسة اللجنة لم تدع لاجتماع لمدة 45 يوماً، وأكد الملا أن المادة اللائحية المتعلقة بالعدول عن الاستقالة من المجلس وليس اللجان، راجيا قراءة اللائحة جيداً.
ودار جدل بين النائبين الهاشم وعاشور، حيث قالت الهاشم: أنا أعلم وأبين مواقفكم أفتح باب اللجنة وأشوفكم تدورون في الممرات وإذا تعتقد أني امرأة أنا أرد بالحجة والدليل فاعرف حدودك (أوقف عوج وتحجى عدل).
نقل جلسات 18 و19 فبراير الى 11 و12 مارس
ثم انتقل المجلس لبند طرح الثقة بوزيرة الشؤون السابقة غدير أسيري. حيث تلي مرسوما الاستقالة وقبول الاستقالة.
وعبر نقطة نطام نوه النائب عبدالكريم الكندري بأن تكليف لجنة الشؤون التشريعية بشأن العفو العام انتهى ولم يرفع عن جدول الأعمال ولم يطلب تمديد عمل اللجنة، وأوضح الغانم أن التقرير أنجز ورفع وسأتعامل معه بالطريقة اللائحية والدستورية مثل أي طلب فاللجنة انتهت منه.
وأدرج المجلس على بند ما يستجد من أعمال تخصيص ساعتين لمناقشة قضيتي «كورونا» و«صفقة القرن».
ووافق المجلس على مقترح بتغيير موعد جلسات بحيث يتم نقل جلسات 18 و19 فبراير المقبلة الى 11 و12 مارس. ثم انتقل لمناقشة الرسائل الواردة.
وطالب النائب علي الدقباسي بتحديد جلسة للتصويت على تقرير الاستبدال والقرض الحسن للمتقاعدين، وقال: للأسف لم نجد أذنا صاغية لدى وزيرة المالية بشأن هذه القوانين. فعقبت وزيرة المالية مريم العقيل قائلة: نشارك المجلس الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع ويدنا ممدودة للتعاون. كما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص أن الحكومة طلبت التأجيل أسبوعين للتنسيق حول القانون وان شاء الله سنصل لحل يرضي الجميع. وعبر نقطة نظام أوضحت الهاشم أن التقرير لن يسحب واللجنة المالية البرلمانية ستنسق مع الوزيرة حول نقاط الخلاف ومعالجتها.
ووافق المجلس على تمديد التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري. وأحال اقتراحي الشراكة وإنشاء محطات كهرباء وماء من اللجنة التشريعية إلى المالية على ان يقدم التقرير خلال شهرين. كما وافق على مناقشة تقريري اللجنة المالية في شأن الاستبدال وخفض الاستقطاع في الجلسة المقبلة.
وفوض مجلس الامة مكتب المجلس بالتنسيق مع لجنة الأولويات ورؤساء اللجان البرلمانية دراسة عقد جلسات خاصة للمجلس لإقرار بعض القوانين. وقال الغانم في هذا الصدد: ملتزمون باللائحة.. وإذا كانت هناك قوانين جاهزة ليس لدي مانع من إقرارها في جلسة خاصة، لافتا الى أن الطلبات بلغت أحيانا 25 طلبا وهذا يسبب ربكة وفوضى.
ووافق المجلس على إحالة تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بفرز العسكريين للعمل لدى النواب الى لجنة الميزانيات على أن تحيل تقريرها حوله للمجلس، بعدها انتقل الى مناقشة الأسئلة البرلمانية، وقرر تأجيل طلب مناقشة «صفقة القرن» إلى جلسة الغد على أن يحدد غدا فتح باب النقاش او الاكتفاء ببيان المجلس.
