صفاء الهاشم لـ «الراي»: 4 آلاف درجة في «التربية»... ذهبت لمُدرّسين عرب

أكدت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم لـ«الراي» أن «هناك 4 آلاف درجة في وزارة التربية ذهبت إلى المدرسين الذين تم استقطابهم من مصر وفلسطين وتونس»، مستغربة عدم تعيين المدرسين من أبناء الكويتيات، على الرغم من أن هناك مرسوماً بأن تكون أولوية التعيين لهم مباشرة بعد الكويتيين.
وأبدت الهاشم استغرابها أيضاً لأن وزير التربية السابق ذهب إلى دول أخرى لسد النقص في المدرسين، ولم يُعيّن أبناء الكويتيات، مشيرة إلى أنها أثارت الموضوع في اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية، أمس، خلال مناقشة الحساب الختامي لوزارة التربية.
وقالت: «هناك رسالة واردة مدرجة على جدول أعمال جلسة الغد (اليوم) مقدمة من عدد من النواب يطالبون فيها بتكليف لجنة المرأة البرلمانية التي أترأسها بالتحقيق في عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية بتوظيف أبناء الكويتيات»، مؤكدة «أنها مع ما ذهبت إليه الرسالة وعموماً نحن في اللجنة وضعنا توظيف أبناء الكويتيات من ضمن أولوياتنا».
وكشفت الهاشم، وهي أيضاً عضو لجنة الميزانيات، أن «تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بالحساب الختامي لوزارة التربية تضمن تقصير الوزارة في الاشراف على الاتفاقية المتعلقة بالبنك الدولي، إذ تم صرف مستحقات للبنك الدولي من دون بيان أوجه الصرف ومن دون إرفاق مستندات مؤيدة له».
وأضافت انه «في اجتماع لجنة الميزانيات (أمس) اتفق معي غالبية أعضاء اللجنة بخصوص الاتفاقيات مع البنك الدولي، وأنها مضيعة للوقت وهدر للأموال»، لافتة إلى أن تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى الاتفاقية التي وقعها وزير التربية في العام 2015 مع البنك الدولي وكانت قيمة العقد 35 مليون دولار، وتم دفع 15 مليوناً وإلى اليوم لا نتيجة تذكر.
وأوضحت أن «الاتفاقية التي وقعت مع البنك الدولي عنوانها (تحسين التعليم المدرسي الثاني) مع أن التعليم في انحدار... وعلى الرغم من أن الاتفاقية الغرض منها إصلاح التعليم إلا أن النتائج بعد ثلاث سنوات من التوقيع تشي بغير ذلك، فقد أكد تقرير دافوس الخاص بالتعليم تراجع الكويت في مستوى جودة التعليم والإدارة المدرسية، فضلاً عن احتلال الكويت المركز الأخير خليجياً في جودة الرياضيات والعلوم وانحدار موقع الكويت عالمياً إلى الترتيب 111».
وأكدت الهاشم «عدم قدرة وزير التربية الحالي على انتشال الوزارة من مشاكلها أو على رفع مستوى التعليم، وهذا ليس ظناً وإنما يقين»، مشيرة إلى إحدى المخالفات وهي إنشاء مركز وطني لتطوير التعليم منذ العام 2010 وله مجلس أمناء يحصل أعضاؤه على مكافآت باهظة ولكنهم لم يجتمعوا حتى الآن.

«المالية» قائمة

«الخطوط الكويتية» تعلن احتمالية تحويل مسار بعض رحلاتها مؤقتاً لحين تحسن حالة الطقس

منذ 3 ساعات

العبدلي الأعلى... مطراً

منذ 4 ساعات

أكدت النائب صفاء الهاشم أنها تقدمت برسالة إلى المجلس بخصوص أعضاء اللجنة الأربعة الذين قدموا استقالاتهم من اللجنة المالية البرلمانية التي ترأسها.
وقالت «إنني قمت بالتحدث مع عدد من النواب للانضمام إلى اللجنة التي ما زالت قائمة، وأنا لم أستقل ومصرة على الاستمرار وسينضم للجنة أعضاء جديرون بالثقة وملتزمون بحضور الاجتماعات».

اقتراح بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء

تقدمت النائب صفاء الهاشم باقتراح بقانون يقضي بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 60، معتبرة أنها تعد خرقاً للمبادئ المتضمنة في أحكام الدستور حيث ينطوي الاستمرار في اعتمادها على تمييز حقيقي وجائر بسبب الجنس ومس صريح بالعدل والمساواة والكرامة، وتقصير في حماية الأمومة والطفولة في ظل الأسرة، وتجاوز لمبدأ براءة المتهم الى أن تثبت إدانته في محاكمة قانونية توفر ضمانات الدفاع.
واضافت ان دولة الكويت ملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقر بسواسية الناس في الكرامة والحقوق والتمتع بها من دون تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس، وحق كل إنسان بالتمتع بحماية متكافئة.
وتنص المادة 153 على ما يلي: «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ بنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معاً، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين».