العجيل لـ «الراي»: يمكن للبنوك المساهمة في حلّ أزمة... السكن

قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل، إنه يمكن للبنوك المساهمة في حلّ أزمة السكن الخاص بالكويت، من خلال تأديتها لدورها التمويلي الإيجابي.
واقترح العجيل في تصريح لـ«الراي» إيجاد آلية مناسبة ومشتركة بين الحكومة والبنوك، يتم من خلالها السماح بالرهن العقاري السكني، بالشكل الذي لا يعود بالضرر على المستهلك، موضحاً أن هذه المقترحات تشكل حلولاً لأزمة السكن التي تعاني منها الكويت والتي تتجلى مؤشراتها في ارتفاع معدلات الانتظار للرعاية السكنية، وتؤثر بشكل مباشر على الشباب الكويتي.
وشدد العجيل على ضرورة وضع خطة وطنية إسكانية شاملة وطويلة الأمد، فضلاً عن إصدار تشريعات خاصة لتأسيس وتنظيم الرهن العقاري، تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على السكن المناسب، منوهاً بأن الدور التمويلي للبنوك لا يقتصر على تقديم الرهن العقاري بل يجب أن يمتد الى تمويل البنية التحتية لتلك المشاريع.

كما اقترح العجيل إشراك القطاع الخاص والاعتماد عليه في عمليات التطوير العقاري، للقضاء على أزمة السكن التي تعاني منها الكويت بصورة فعالة.
على صعيد آخر، دعا العجيل الدولة إلى افساح المجال أمام القطاع الخاص لتأدية دور بارز، من خلال تعزيز مشاركته وتنفيذه للمشروعات التنموية والخدماتية، عبر خصخصة أجزاء من قطاعات الدولة، بما يعود بالنفع على المواطنين والدولة.
وأضاف أنه وفقاً للبيانات الصادرة حديثاً عن وزارة المالية، سجلت موازنة الكويت العامة في الآونة الأخيرة عجزاً مالياً، نتيجة عوامل مختلفة، أهمها الاعتماد على إيرادات النفط، والتي شهدت تقلبات حادة وعدم وجود مصادر دخل جديدة لتحقيق الاستقرار.
وأشار إلى أنه وانطلاقاً من موقعه كجهة مسؤولة في المجتمع، يطرح بنك برقان اقترحات شاملة للمساهمة في تقليص العجز الحاصل، تتضمن علاوة على تعزيز دور القطاع الخاص، البحث عن منافذ جديدة، لتنويع وتعظيم الإيرادات العامة، وتفعيل دور الجهات الحكومية الرقابية، وحثها على تحصيل الرسوم والمبالغ المتراكمة.
وبيّن العجيل أن الكويت شهدت في الآونة الأخيرة زيادة في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، بسبب الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة، موضحاً أن هذا يتيح فرصة لزيادة تشجيع المستثمر الأجنبي، خاصة مع كون الكويت تتميز باستقرار سياسي، مع علاقات متميزة مع دول الجوار، بفضل حكمة صاحب السمو أمير البلاد.
أمّا في ما يتعلق بالقطاع السياحي، فأكد العجيل على ضرورة تطوير الخدمات التي تعنى بها الدولة في هذا المجال، والسير في إجراءات تنفيذ بعض المشروعات ذات الصلة، ومن جملتها تطوير مشاريع الجزر البحرية.