أسيري رحلت... وطيفُ قراراتها باقٍ

على الرغم من أن وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري المستقيلة تعتبر من أقل الوزراء عمراً في وزارتهم (44 يوماً فقط)، إلا أن طيف قراراتها الأكثر رسوخاً في الذاكرة بالنظر إلى الجدل الذي أثارته والاعتراضات النيابية عليها.
وقبل أن تؤدي أسيري القسم أمام مجلس الأمة، سرت أنباء عن جهوزية استجواب سيُقدّم لها، الأمر الذي أثار جدلاً في شأن دستورية استجواب يقدم لوزيرة على تغريدة كتبتها قبل 9 سنوات عن أحداث مملكة البحرين.
وأمام الآراء الدستورية الحاسمة بخصوص دستورية الاستجواب في حال تقديمه على خلفية التغريدة وآراء الوزيرة بأمور أخرى، فضّل مقدم الاستجواب النائب الدكتور عادل الدمخي أن يكون محوره عن الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين على إثر تصريح الوزيرة لـ«الراي» الذي ورد فيه إن بعض النواب «يُغازلون قواعدهم الانتخابية» بالهجوم عليها.
وعلى الرغم مما أحيطت به أسيري من تصعيد واحتقان، إلا أنها جالت في قطاعات وزارة الشؤون وقامت بزيارات ميدانية لأكثر من قطاع، مُفضلة أن تستمع بإنصات إلى معاناة كل فئة.
ومن رحم جولاتها الميدانية، تقدمت أسيري بمشروع قانون أرسل إلى إدارة الفتوى والتشريع لإدراج أبناء الكويتية من غير كويتي ممن يتعرضون لظروف قهرية تستدعي تقديم المساعدات العامة ضمن المستحقين للمساعدات، وذلك تحقيقاً للمساواة بين الأسر الكويتية وتحسيناً للظروف المعيشية واستجابة لصرخة الكويتيات.
ومع اقتراب جلسة مناقشة الاستجواب الذي أجل أسبوعين بطلب من أسيري، نصح كثر الوزيرة بإحالة الاستجواب المقدم لها إلى اللجنة التشريعية البرلمانية أو إلى المحكمة الدستورية، وكان هناك غطاء نيابي للإحالة، بيد أن أسيري فضلت الصعود إلى المنصة وتفنيد الاستجواب، رغم يقينها أن كتاب طرح الثقة جاهز وقبل أن يستمع الموقعون إلى مرافعتها.
وكما كان متوقعاً، قدم الطلب لكن أسيري واصلت عملها الوزاري بكل همة وقلبت الملفات، واقتربت من المحظور، سواء ملف الجمعيات الخيرية أو سواه، وأصدرت قراراً بفرض الرقابة على الجمعيات الخيرية بنشر ميزانيتها على موقع الوزارة الالكتروني بعد شهر من إعداد الميزانية.
وجاء القرار الأكثر تفاعلاً والذي أثار حفيظة نواب كانوا إلى جانب أسيري، وهو سحب صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي.
الوزيرة أكدت أنه من صلاحيتها لكن هناك من رأى أنه غير ذلك، وتسارع عدد من النواب إلى اعلان تأييد التصويت على طرح الثقة بها. وأمام اقتراب العدد من الرقم الخاص بالتصويت على طرح الثقة، أعلنت أمس تقديم استقالتها تاركة وراءها قرارات ومشاريع وصخباً وسخطاً وعلامات استفهام سجلت جميعها في فترة وجيزة.

الجاسم وزيراً لـ «الشؤون» بالوكالة

«الخطوط الكويتية» تعلن احتمالية تحويل مسار بعض رحلاتها مؤقتاً لحين تحسن حالة الطقس

منذ 11 ساعة

العبدلي الأعلى... مطراً

منذ 12 ساعة

كونا - أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أمس، صدور مرسوم بقبول استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري.
وقال المزرم في تصريح لوكالة «كونا» إنه صدر أيضاً مرسوم بتعيين وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم وزيراً للشؤون الاجتماعية بالوكالة بالإضافة إلى عمله.

الوزراء لا يأخذون إلّا حقيبة فيها نسخة من الدستور واللائحة الداخلية

مستحقات غدير شهر و14 يوماً
و... «شخباري» مكافأة تعديل وضع

سألت «الراي» مصدراً محاسبياً عن المستحقات المالية لوزيرة الشؤون المستقيلة الدكتورة غدير أسيري، فقال إنها «تستحق مكافأة وزارية عن شهر و14 يوماً بالضبط».
«وماذا عن مكافأة تعديل الوضع»... سألته «الراي»، فأجاب: «شخباري مكافأة تعديل وضع! موقفينها عن الوزراء من زمان... والوزراء الآن ما ياخذون إلا حقيبة فيها نسخة من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة».
وبيّن المصدر أن «الدكتورة غدير هي متقاعدة أصلاً وبراتب كامل كونها متفرغة لرعاية معاق، والوزراء يتلقون مكافآت وليس رواتب حيث انهم يعتبرون متقاعدين من يوم دخولهم الوزارة».
وبهذا، فإن الوزير يجمع معاشه التقاعدي مع مكافأته الوزارية فقط.

الدمخي: الخلاف لم يكن شخصياً

رحب النائب عادل الدمخي باستقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري، على خلفية الاستجواب الذي قدمه إليها، وانتهى إلى طرح الثقة بها الذي كان يُفترض التصويت عليه في جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل.
وقال في تصريح صحافي: «بعد استقالة وزيرة الشؤون أقول إن الفضل لله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل، الخلاف لم يكن شخصياً مع وزيرة الشؤون بل أردنا مصلحة البلد، وأتمنى التوفيق لأسيري في حياتها الخاصة، وتعرضت لافتراءات وهجوم طال حتى ابني من دون سند».
وأضاف: «سنبقى على العهد في احترام حرية الرأي، واستجوابي وزيرة الشؤون السابقة أظهر أن أهل الكويت يدافعون عن أصحاب المبادئ ولا يقبلون بمخالفة القانون، وقد رفضوا التعيينات الاسترضائية في الجمعيات وما تعرضت له مديرة هيئة ذوي الإعاقة».

«تكالَبَ النواب في إبداء رغبتهم بطرح الثقة»

غدير تشن هجوماً نارياً على خصومها:
إرهاب التيارات الظلامية... لن يدوم

| كتب غانم السليماني |

شنّت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري هجوماً عنيفاً على النواب في كتاب استقالتها الذي قدمته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، مؤكدة أن هدف استقالتها «تجنب أي صدام أو الدخول في حال من عدم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وقالت في كتاب الاستقالة «لقد تشرفت بثقة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وثقة سموكم الغاليتين... حيث تشرفت بتعييني وزيراً لوزارة الشؤون الاجتماعية بموجب المرسوم رقم 290 /‏2019، ومنذ أن تم تعييني وأنا أبذل قصارى جهدي لتأكيد الثقة الممنوحة لي من سموكم، وقد حاولت أن أعمل من أجل بلدنا الحبيبة الكويت وشعبها الوفيّ، إلا أنه نتيجة للصراعات السياسية الدائرة حالياً، وفي ظل الانحراف البرلماني الذي تمثل في إساءة استعمال السلطة على إثر الاستجواب المقدم لنا والذي اتسم بعدم الدستورية من ناحية الموضوع وفي الخروج على محاوره، ومع ذلك آثرنا صعود المنصة، إيماناً بسلامة موقفنا ودحضاً للترهات الواردة في صحيفة الاستجواب، وحيث تكالب النواب في إبداء رغبتهم في طرح الثقة، رغم عدم تولينا للوزارة إلا لأيام معدودة، ورغبة منا في تجنب أي صدام أو الدخول في حالة من عدم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أو الدخول في أتون الصراعات السياسية.
وعلى ذلك، فإنني أتشرف بتقديم استقالتي لدى سموكم الكريم شاكرة لسموكم على ثقتكم الغالية فينا والتي تشرفنا بها، مع تمنياتي الدائمة بالتوفيق والرفعة والتقدم لبلدنا الحبيب الكويت».
وفي بيان للإعلام، قالت أسيري إنه «منذ اليوم الأول لأداء القسم وأنا تتم محاربتي من قبل قوى الظلام والرجعية بشكل طالني وطال بيتي وأسرتي، لم ألتفت للوراء، بل كان أول ما التمست هو معاناة الايتام والمعاقين والمسنين من الخدمات التي تقدمها الوزارة».
وأضافت انه «بدلاً من مناقشة أمور تهم الدولة والمواطنين، تهافت بعض النواب الى شخصانية وطائفية وغزل لقواعدهم... وبكل أسف شاهدت عن قرب كيف تعمل هذه السلطة التشريعية، وكيف تكون الصراعات بين السلطتين نتيجة لمساومات سياسية ومصالح انتخابية ضيقة».
وتابعت: «فتحت مكتبي للجميع ولكل المواطنين من كل الأطياف، وكنت أستمع لكل التظلمات، وأتعلم من المواطنين البسطاء ومن الفئات المستضعفة، هم الحلقة الاضعف وهم ضحية صراع السلطتين، والدولة لم تقم بالعمل الكافي لحمايتهم في حين أن المجلس منشغل باستجوابات شخصانية وتفاهات أخرى».
وأضافت «قمت بزيارات ميدانية عديدة وشاهدت بعيني التضييق على المعاقين بالذات وباقي الفئات المستضعفة، وجهت العديد من الانذارات للمسؤولين ثم أقدمت على التدوير والتجميد وهذه أقصى صلاحيات الوزير في ظل القصور التشريعي»، كما «أقدمت على قرارات إصلاحية جذرية تهدف بشكل أول وأخير إلى تعزيز الشفافية والتسهيل على المواطنين واحترام كراماتهم. استمررت في القرارات الاصلاحية حتى آخر يوم لي، ولو بقيت لدقيقة أكثر لاستثمرت هذه الدقيقة في المزيد من الاصلاحات والشفافية».
وتابعت: «اليوم، لم أستطع أن أستمر في منصبي نتيجة لصراع السلطتين وللصراعات السياسية والانحراف البرلماني وسوء استخدام السلطة التشريعية ما أدى الى تكالب النواب في إبداء رغبتهم في طرح الثقة، رغم عدم تمكيني من العمل سوى أيام معدودة. تقدمت باستقالتي وسأعود لأخدم وطني من موقع آخر».
وختمت بالقول: «أقول لطلبتي وللجيل القادم، لا تيأسوا، فالدولة المدنية ستبقى والارهاب السياسي من التيارات الظلامية قد ينتصر مرة ولكنه لن يدوم. ولعلّي ورغم عتمة الصورة أستعير جملة (تفاءلوا.. الكويت ما زالت جميلة) وأدعو جميع الشباب والشابات الذين بلغوا سن الواحد والعشرين سنة وغيرهم من غير المقيدين في الانتخابات، شاركوا فأنتم الرقم الصعب، بيدكم أنتم لا بيد غيركم الاصلاح وإنقاذ مدخرات جيلكم».