الروضان يشكّل لجنة التأمين برئاسة العتيبي والسنان نائباً

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، قراراً بتشكيل اللجنة العليا لوحدة التأمين المستقلة، من 7 أعضاء، بينهما عضوان متفرغان، تم تعيينهما بمرسوم أميري حسب القانون، وهما محمد سليمان العتيبي، الذي سيتولى رئاسة اللجنة، وعبدالله نبيل السنان نائباً للرئيس.
ووفقاً لقرار الروضان تتألف عضوية اللجنة، من 3 أعضاء غير متفرغين، من الخبراء والفنيين في مجال التأمين بالقطاع الخاص، وهم: فهد راشد الإبراهيم، والدكتور علي جاسم بوعباس، وعمار طالب حاجية، علاوة على المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي وليد محمود العوضي، ممثلاً للبنك، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في «التجارة» يوسف هداد الحسيني، ممثلاً للوزارة.
وتم إنشاء اللجنة المشكلة تحت إشراف الوزير، لتنظم أعمال التأمين في الكويت، وذلك حسب ما نص عليه القانون الجديد لتنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه، ومن المقرر أن تمارس اللجنة اختصاصاتها وفقاً للمهام المنوطة بها، في المادة 10 من القانون رقم 125 لسنة 2019.

وأناطت هذه المادة باللجنة على الخصوص واحداً وعشرين اختصاصاً، يمكنها من القيام بمهمتها، لتتولى اللجنة وفقاً لهذه المادة كل ما يتعلق بتنمية وتطوير نشاط التأمين، والرقابة عليه.
ونص قرار الروضان على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بمعدل اجتماع كل شهرين على الأقل بناء على دعوة من رئيسها، أو 3 من أعضائها على الأقل، وينعقد الاجتماع بحضور غالبية الأعضاء، شريطة أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر القرارات بغالبية الحضور في حال تساوي الأصوات، ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويحق للجنة، وفقاً للمادة الرابعة من القرار الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين للمشاركة في مناقشة موضوعات الاجتماع دون أن يكون لهم حق المشاركة في التصويت على القرارات، كما للجنة إنشاء لجان استشارية موقتة تعهد إليها دراسة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها التي حددها قانون تنظيم التأمين.
وألزم قرار الروضان اللجنة العليا بإعداد لائحتها الداخلية التي تنظم عملها، وأن يختار الرئيس في أول اجتماع تنعقد في اللجنة أمين سر من موظفي الوحدة.
يذكر أن قانون التأمين الجديد يواكب التحولات العالمية والإقليمية الخاصة بأعمال التأمين، آخذاً بالاعتبار خصوصية قطاع التأمين المحلي، الذي يشمل أعمال التأمين التكافلي الإسلامي.
ومن المرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعات تنسيقية مع وزارة المالية في الفترة المقبلة، حول الميزانية المقترحة للكيان الجديد، تمهيداً لبناء احتياجاتها المالية ضمن الميزانية العامة للدولة، وذلك لاستكمال الهيكل التنفيذي للوحدة.
يذكر أنه ترسيخاً لرغبة المشرع في ضمان الاستقلالية المالية للوحدة، بينت المواد من 15 إلى 18 من قانون التأمين مكونات مواردها، وأن ميزانيتها مستقلة وتصدر بقانون، وأن أموالها تعتبر أموالاً عامة وتتمتع بالإعفاءات، والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، والتزامها بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها، ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها، وأن يكون لها مراقب حسابات مستقل أو أكثر، وأن اللائحة التنفيذية تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الوحدة وتراخيص الشركات.