هكذا سيكون المشهد في قاعة عبدالله السالم ... إذا سُحِبت الثقة من أسيري

إذا قررت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري التشبث بموقفها ودخلت جلسة الثلاثاء المقبل وخسرت في تصويت طرح الثقة بها، فستكون مُضطرة لمغادرة القاعة فوراً، وتُعتبر معتزلة عملها الوزاري من لحظة سحب الثقة منها، وهو ما سيعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة السياسية في الكويت.
«الراي» حاولت رسم المشهد المُرتقب في قاعة عبدالله السالم من خلال استطلاع آراء خبراء دستوريين، إذ قال الخبير الدستوري محمد الفيلي إنه «في حال حجب الثقة عن الوزيرة، تُعتبر معتزلة ولا تعود وزيرة، وإن كانت عضواً في البرلمان تعود كعضو عادي في مجلس الأمة وتكون معتزلة من المنصب الوزاري»، وهي حالة غير مطروحة بالنسبة لأسيري كونها ليست نائباً.
وأكد أنه لا يوجد نص قانوني يحظر على الوزير الذي سحبت الثقة منه العودة للعمل في الوزارة في حال وجود تشكيل وزاري جديد، لكن المسألة تعود لكون ملائماً سياسياً أم لا، وفي النهاية شأنه شأن أي مواطن عادي.
بدوره، قال الخبير الدستوري المحامي نواف الياسين إنه «في حال تصويت المجلس على طرح الثقة بالوزيرة غدير أسيري تنصرف من القاعة وتعتبر معتزلة وظيفتها، ولا يجوز لها ممارسة أي عمل وزاري من لحظة التصويت على طرح الثقة».
وأشار إلى أنه «في حال سحب المجلس الثقة من الوزيرة، تصبح معتزلة للمنصب الوزاري فور انتهاء التصويت، ولا يجوز لها إصدار أي قرار أو ممارسة أي عمل له علاقة بالوزارة».
وأضاف ان سحب الثقة من الوزير لا يمنعه من تولي منصب وزاري مجدداً أو الترشح لانتخابات مجلس الأمة، من الناحية النظرية، لكن سيكون المانع سياسياً من الناحية العملية.
في موازاة ذلك، نفت مصادر مقربة من الوزيرة أسيري ما تردد عن إلغاء سمو رئيس الوزراء القرارات الأخيرة التي اتخذتها الوزيرة وأغضبت عدداً كبيراً من النواب.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن أسيري تعمل وفقاً لمتطلبات احتياجات الوزارة ولتنظيم العمل، وليس لأي اعتبارات سياسية أخرى.
ولليوم الثاني على التوالي، تواصل الهجوم النيابي على الوزيرة، إذ استغرب النائب عبدالله الكندري ما قامت به بعد استجوابها وتقديم طلب طرح الثقة بها، منتقداً ما وصفه بـ«إصدارها العديد من القرارات المشبوهة، تحت بصر وبصيرة رئيس مجلس الوزراء الذي كان دوماً ينادي بضرورة محاربة الفساد».
وأضاف ان قرارات الوزيرة جاءت بهدف التكسب على حساب المصلحة العليا، «وأنا أحد الموقعين على طلب طرح الثقة الذي أصابها بالهستيريا ودفعها لإصدار قرارات تعيين 12 عضواً في 4 جمعيات تعاونية، وهي محاولة واضحة لإقحام اتحاد التعاونيات في العمل السياسي».
وشدد الكندري على أن «هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، ومع الأسف تعاملت الوزيرة مع وزارة الشؤون وكأنها شركة خاصة تتعامل فيها كيفما تشاء».
وحذر من التزام الصمت تجاه هذه القرارات، مضيفاً ان «رسالتنا واضحة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لأن وزيرة الشؤون ماشية ماشية، بضرورة إلغاء القرارات التي أصدرتها واعتبارها كأنها لم تكن لكي لا نكون أمام سابقة خطيرة ترسخ استغلال المناصب الوزارية، وإصدار القرارات لكسب المواقف النيابية».
بدوره، أعلن النائب عبدالله الرومي أنه سيكون في مقدم المؤيدين لطلب طرح الثقة بالوزيرة أسيري، داعياً إياها إلى تقديم استقالتها.
وقال في تصريح للصحافيين إن مديرة هيئة شؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي «من الكفاءات الوطنية المشهود لها، ومن خلال تواجدي بلجنة الميزانيات وبعد أن تولت المسؤولية عن هيئة المعاقين، لاحظنا غياب الكثير من التجاوزات والمخالفات وبالتالي نتج عن ذلك حفظ للمال العام».
وأضاف «تفاجأنا كأعضاء أن مثل هذه الشخصية التي أوجدت أثراً مالياً تشهد له التقارير تُسحب صلاحياتها من قبل وزيرة الشؤون بعد استجوابها»، معتبراً أن إجراء سحب الصلاحيات باطل شكلا.
واعتبر أن قرار الوزيرة يثير علامة استفهام كبيرة وريبة من أن الغرض ليس الإصلاح بل الاعتقاد بأن هذه القرارات ستفيد الوزيرة في مواجهة طلب طرح الثقة المقدم بها.
وتوجه إلى أسيري بالقول: «أنا من الأشخاص الذين تحدثوا معك وقلتُ لكِ أن استجوابك غير دستوري وكنت أنوي التحدث مؤيداً لك عند مناقشة طلب طرح الثقة، ولكن بعد هذه التعيينات وسحب القرارات أقول لك عليكِ أن ترحلي لأنك لم تعودي محل ثقة لدينا».
وعلى غرار الكندري، أكد الرومي أن على سمو رئيس مجلس الوزراء إلغاء كل ما اتخذته الوزيرة من قرارات في شأن التعيينات وسحب الصلاحيات.
وختم قائلاً «على الوزيرة أن تقدم استقالتها وإلا سيكون هناك سحب للثقة... وأنا أولهم».
في السياق نفسه، طالب النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء بإلغاء جميع القرارات التي أصدرتها وزيرة الشؤون لما لها من محل شك وريبة.
وقال في تصريح للصحافيين إن «وزيرة الشؤون بدأت توقيع القرارات المشبوهة منذ جلسة طرح الثقة وستستمر حتى يوم التصويت ولهذا على رئيس الوزراء إقالتها أو أن تقدم استقالتها وتتم مراجعة القرارات التي اصدرتها طالما رئيس الوزراء يتكلم عن الدور الاصلاحي».
وأضاف «لقد وقعت طلب طرح الثقة قبل أن يتكلم (مقدم الاستجواب) الدكتور عادل الدمخي، لأنني أرى أن الاستجواب يمثلني وأنا واضح... فما يحدث من تجاوزات للوزيرة وإصدار قرارات جائرة وسلب صلاحيات يؤكد أن عليها أن ترحل».

«اتحاد الجمعيات»  يستنكر استخدام العمل التعاوني لتصفية الحسابات

«الخطوط الكويتية» تعلن احتمالية تحويل مسار بعض رحلاتها مؤقتاً لحين تحسن حالة الطقس

منذ 11 ساعة

العبدلي الأعلى... مطراً

منذ 12 ساعة

| كتب إيهاب حشيش |

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مشعل السيار بأنه يرفض وبشدة التدخلات غير المبررة والجائرة في حق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذكرأنه ليس من المعقول أن تقوم الوزارة باستخدام سلطتها التي خولها القانون دون مبرر وعلى غير مقتضى الحال، حيث قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري بتعيين بعض الأعضاء في بعض الجمعيات التعاونية دون حاجـة إلى ذلك ولم يكن هدف الوزيرة في هذا الصدد تحقيق المصلحة العامة، بل على النقيض من ذلك فـإن تعييـن بعض الأعضاء الجدد في مجالس إدارات الجمعيات التعــاونية كان بهدف إحداث تـــوازنات معينـــة لإظهار أقلية بعض الأعضاء في ثـوب الغالبية، حتى يتسنى لأعضاء هذه المجالس تمرير ما يشاؤون من قرارات، وهو الأمر الذي سوف ينعكس سلباً على الجمعيات التعاونية وما تقدمه من خدمات للجمهور والمساهمين.
وأهاب السيار بمجلس الأمة لاتخاذ ما يلزم نحو تعديل قانون التعاون، بما يحدث نوعا من التوازن بين سلطات وزارة الشؤون وحقوق المساهمين في اختيار مجالس إدارات جمعياتهم، بما يعود بالنفع العام على المجتمع بصورة عامة.
وتساءل إلى متى ستظل الجمعيات ينظر إليها على أن ليس لها مَنْ يحمي مصالحها وحقوق أعضائها ومساهميها، حيث صدر قانون التعاون دون مراعاة هذه الحقوق وفي غفلة من الزمن وعقب ذلك صدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي مكنت وزارة الشؤون من بسط هيمنتها وسيطرتها على التعاونيات حتى أضحى دور مجالس إدارات الجمعيات مجرد دور هامشي في مقابل دور الوزارة والتي ليس لها سوى الحق في الرقابة والإشراف فقط.
واختتم السيار حديثه قائلا إن اتحاد الجمعيات لن يقف مكتوف الأيدي أمام الانتهاكات التي تقترف في حق الجمعيات والأعضاء وسوف يتخذ كل ما من شأنه الحفاظ على تلك الحقوق.