حراك حكومي في المجلس

شهد مجلس الأمة حضوراً لافتاً للوزراء الذين فضلوا حضور اجتماعات اللجان البرلمانية رغم ارتباطهم في اجتماعات لجنة الخدمات الوزارية.
وحضر أمس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر في اجتماع لجنة الميزانيات ووزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان رنا الفارس في اجتماع لجنة الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص اجتماع لجنة الأولويات وشارك وزير التجارة خالد الروضان في اجتماع اللجنة المالية.
وقالت الفارس لـ «الراي»: «مشروعا المطلاع وجنوب سعد العبدالله الشغل الشاغل لنا حالياً في مؤسسة الرعاية السكنية وهناك اهتمام بالغ من مجلس الوزراء بهذين المشروعين، وقمت بزيارة ميدانية لمشروع المطلاع حيث لمسنا أن عجلة العمل باتت أكثر سرعة من ذي قبل، وجنوب سعد العبدالله إن شاء الله ستزال المعوقات ويتم البدء في المشروع، واستمعنا إلى وجهات نظر النواب بخصوص الملف الإسكاني ونحن في خندق واحد حكومة ومجلساً من أجل الإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية».

ومن جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أحمد الناصر لـ «الراي»: «اجتمعنا في لجنة الميزانيات البرلمانية وناقشنا الحساب الختامي لوزارة الخارجية وما ورد من ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة واستمعنا إلى وجهات نظر أعضاء اللجنة، وكنا متفاعلين وملتزمين بالقانون وفق اللائحة والدستور».
ومن جانبه، أوضح الوزير الروضان أنه ناقش مع اللجنة المالية البرلمانية قانون الإفلاس، وهو قانون حديث ذو فلسفة جديدة يخدم المرحلة الاقتصادية، مبيناً أن المفلس ليس مجرماً بل هو متعثّر، وسيعالج من خلال إعادة تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس الواردة بقانون التجارة رقم 68 لسنة 1980.
وقال الروضان إن القانون يعظم عوائد الدائنين ويسهم في تحصيل القدر الأكبر من أموالهم، مؤكداً على تمكين المفلس من الانطلاق مرة أخرى لممارسة الأعمال خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبين أن «القانون سيمكن الشركات المتعثرة نتيجة أسباب خارجية وموقتة من الحصول على الحماية اللازمة من الدائنين وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية».