«الراي» تدق ناقوس الخطر... 3 أيام فاصلة عن أزمة التسجيل والتسديد

من المقرر أن تعلن الهيئة العامة للرياضة، السبت المقبل، موعد فتح باب التسجيل للعضوية الجديدة في الأندية الشاملة والمتخصصة وتسديد اشتراكات الاعضاء، وذلك خلال الفترة من اول فبراير وحتى نهاية مارس 2020.
حتى اللحظة، لم تكشف «الهيئة» عن الآلية التي ستقوم من خلالها بضبط عملية التسديد والتسجيل الجديد، خصوصا وان هاتين العمليتين تؤرقان غالبية اعضاء الجمعيات العمومية والقوائم الانتخابية.
معلوم انه لا يحق للاعضاء المسجلين الجدد الانتخاب الا بعد مرور عام على تسجيلهم، علماً بأن نائب المدير العام لـ»الهيئة»، الدكتور صقر الملا، يسعى الى تلافي أي أخطاء تعوق عملية التسجيل والسداد، خصوصا وان ذلك سيعود بالفائدة المادية على معظم الاندية التي رفعت رسوم اشتراكاتها، حيث وصل بعضها الى 110 دنانير للتسجيل الجديد وبين 20 و50 ديناراً كإشتراكات سنوية.

وتدق «الراي»، اليوم، ناقوس الخطر خصوصاً وأن هناك توجهاً لدى عدد من قوائم الاندية للتسجيل الجديد والتسديد عن المجاميع المحسوبة عليها، وهذا الامر لن يكون سهلاً امام عدد من مجالس الادارات الحالية التي ستسعى الى عرقلة ذلك في الوقت الذي ستتيح فيه للمحسوبين عليها التسجيل والتسديد بكل سهولة.
ولا تعد أزمة التسجيل والتسديد وليدة اليوم، بل ان هناك قضايا تشهدها المحاكم منذ سنوات طويلة ولم تحل. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تتجلى المشكلة في اندية القادسية والجهراء والنصر التي ما زال البعض فيها متمسكاً بأمل التسجيل في النادي حيث يقوم بتسديد رسوم العضوية في المحكمة.
لقد منح قانون الرياضة الجديد سلطة للجان الانتخابية في الاندية، ولذلك يتوجب على «الهيئة» استدعاء اعضاء تلك اللجان في الاندية كافة والتنسيق معها بالطريقة الانسب للتسجيل والتسديد، خصوصا وان هناك اندية تطلب الحضور شخصيا للتسديد، بينما تسمح «الهيئة» بالتسديد إلكترونياً.
كما ان عدداً من الاندية يطلب شهادة «حسن سير وسلوك» من وزارة الداخلية والحضور شخصيا الى النادي، في الوقت الذي يتم فيه استثناء المحسوبين عليها، وهو الامر الذي يستفز المنافسين.
وضع النقاط على الحروف مسألة مهمة في هذا الوقت كي يتم نزع فتيل ازمة عانت منها الرياضة طويلاً وخسرت فيها رجالات كانوا مؤهلين على النهوض بها، الا ان الانتخابات ابعدتهم او عزلتهم.
يتوجب على «الهيئة» فرض هيبتها والحزم في التعامل مع الاندية كافة، خلال الفترة المقبلة، وكل ما هو مطلوب يتمثل في فرض القانون على الجميع وفتح المجال أمام كل راغب بالتسجيل او التسديد دونما اي تعقيدات.