فقدت درجة من 100 العام الماضي ليتراجع مركزها من 78 إلى 85 في مؤشر المدركات
الكويت تتراجع في محاربة الفساد... عالمياً
- ماجد المطيري: التراجع سببه تقهقر تقييم الكويت بالمنتدى الاقتصادي العالمي ومشروع أنواع الديموقراطية
شهدت الكويت تراجعاً في محاربة الفساد، وفق المقياس العالمي، عندما فقدت درجة واحدة في تقييم مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام 2019، من 41 إلى 40 من 100، الأمر الذي ترتب عليه تراجع ترتيبها 7 مراتب عالمياً من المركز 78 إلى 85، فيما تراجعت مرتبة واحدة خليجياً وعربياً، فهبطت من المركز الثامن إلى التاسع عربياً، وتراجعت من المركز الخامس إلى الأخيرة خليجياً، وفقاً لتقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر أمس عن منظمة الشفافية الدولية.
رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري، الذي تولى الإعلان عن ترتيب الكويت وتحليل مركزها في المؤشر، خلال مؤتمر صحافي بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، بيّن أن التقييم تم بناء على ستة مصادر، عازياً تراجع درجة الكويت في مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 إلى تقهقر تقييمها في المصدرين «المنتدى الاقتصادي العالمي» حيث بلغ تقييم الكويت 48 في المئة لعام 2019، وبانخفاض 8 في المئة عن تقييم العام 2018 الذي بلغ 56 في المئة، بالإضافة للتراجع في «مشروع أنواع الديموقراطية» حيث بلغ تقييم الكويت 41 في المئة لعام 2019 وبانخفاض 5 في المئة عن 1018 الذي بلغ 45 في المئة.
وذكر المطيري أن «الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد خلال العامين الماضيين، لا تتوافق مع التطلعات والمطلوب هو تشريعات وإصلاحات حقيقية لتقديم خدمة أفضل»، مشدداً على أنه «آن الأوان لحوكمة القطاع العام، لافتا الى أن الجمعية كانت قد تقدمت بمشروع قانون في هذا الصدد».
وزاد «في كل عام يختار المؤشر نموذجاً له، ففي العام الماضي كان النموذج هو الديموقراطية، أما العام الحالي فركز على الفساد السياسي وآليات مكافحته داخل القطاع الحكومي»، موضحاً أن «هناك 6 مصادر يتم من خلالها تحديد ترتيب الكويت، ثلاثة منها تتحدث عن الوضع الاقتصادي، وواحد عن الديموقراطية، واثنين عن مدى نجاعة وملاءمة الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات الحكومية».
وعدد المطيري الطلبات الاثني عشر التي تؤدي إلى تحسن مركز الكويت في المؤشر، وهي:
1 - إعادة إصدار قانون تعارض المصالح.
2 - إنجاز تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد في شقه المتعلق بالبناء الداخلي الإداري والمالي، وقيامها بواجباتها كما رسمها قانون إنشائها.
3 - إصدار قانون الشفافية وحق الاطلاع على المعلومات.
4 - إصدار قانون التعيين في الوظائف القيادية، وتطبيق مبادئ الكفاءة والجدارة في التعيينات والترقيات.
5 - تطوير تطبيقات الحكومة الإلكترونية وزيادة خدماتها ونشر آليات تقديم الخدمات العامة الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية في المعاملات الحكومية وتقليص الدورة المستندية.
6 - إصدار قانون الجهاز العام للحوكمة، وتبني الجهات الحكومية لقواعد ومبادئ الحوكمة، وإدارة المخاطر المؤسسية في الجهات الحكومية.
7 - إنفاذ القانون بعدالة على الجميع دون محاباة لإرساء دعائم العدل والإنصاف.
8 - تفعيل المساءلة وخاصة في ما تسفر عنه التقارير الرقابية الصادرة عن الأجهزة الرقابية، وسرعة البت في قضايا الفساد الإداري وانتهاك المال العام لدى كل من النيابة العامة والقضاء.
9 - دعم مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد، وإشراكها في برامج ومشاريع مكافحة الفساد، وتعزيز حرية الصحافة والإعلام على الصعيد المؤسسي والفردي، ودعم جهود المواطنين في الإبلاغ عن الفساد.
10 - تطوير الديموقراطية الكويتية مثل إقرار اقتراح قانون الهيئة العامة للديموقراطية الذي ينظم الانفاق الانتخابي والمال السياسي والإعلام الانتخابي وإدارة العملية الانتخابية كاملة، وقانون شفافية مجلس الأمة ونزاهته الذي يعزز شفافية البرلمان ويكفل نزاهة الأداء البرلماني، وإعادة رسم الدوائر الانتخابية لتحقيق العدالة، وتطوير النظام الانتخابي لضمان مشاركة جميع الناخبين بعدالة.
11 - مراجعة وتطوير الأنظمة المالية في الدولة وحسن اختيار المسؤولين عنها والالتزام باللوائح والإجراءات المنظمة لدى كل من الجهاز المركزي للمناقصات العامة وأي جهة مفوضة بإجراء التعاقدات والمشتريات وإدارة المخازن في الجهات العامة.
12 - انضمام الكويت إلى عدد من المبادرات المعنية بالشفافية، ومنها: مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة لتعزيز انفتاح العمل الحكومي على الناس. ومبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لقطاع النفط.
12 سبباً للتراجع
في تحليل جمعية الشفافية الكويتية لنتائج الكويت في مؤشر مدركات الفساد، أشارت إلى الأسباب التالية:
1 - البطء الشديد في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت لها الكويت في 2003 وصادق عليها مجلس الأمة في 2006، فما زال العديد من الالتزامات الدولية لم يتم شيء بشأنه، مثل التصدي لتفشي ظاهرة تعارض المصالح.
2 - ضعف الشفافية وعدم سهولة الوصول إلى المعلومات.
3 - تفشي الواسطة وغياب نظم ومعايير الكفاءة والجدارة في الترقيات واختيار المسؤولين والقيادات وتقييمهم والتجديد لهم.
4 - تفشي البيروقراطية في المعاملات الحكومية وطول الدورة المستندية، وضعف نظم الحكومة الإلكترونية.
5 - بطء تنفيذ العدالة بشكل لافت لدى كل من النيابة العامة والقضاء، وتأخر البت في قضايا الفساد الإداري وانتهاك المال العام.
6 - ضعف المساءلة، خصوصا في ما تسفر عنه التقارير الرقابية الصادرة عن الأجهزة الرقابية.
7 - التضييق على منظمات المجتمع المدني، وتراجع دورها بشكل كبير في تعزيز المساءلة المجتمعية.
8 - التضييق على الحريات في الوسائل الإعلامية، وكثرة صدور الأحكام المغلظة ضد حرية الرأي.
9 - ضعف الآليات التي تشجع الناس على المشاركة في الاختيار والرقابة على الأداء البرلماني، والنقص في النظم المتعلقة بالديموقراطية.
10 - استمرار ضعف نظم الإدارة المالية للدولة ومشترياتها وحاجتها إلى تطوير، حيث تغيب آليات صحيحة لاختيار المسؤولين عن تلك الإدارة، وآليات الرقابة والتقييم والتجديد وإدارة المخاطر.
11 - ضعف تطبيقات الحوكمة، وضعف نظم إدارة المخاطر في القطاع العام، وعدم تفعيل تطبيق القوانين.
12 - تأخر تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024.
