«المنطقة المقسومة»... «الأمة» يؤكّد المُؤكَّد

أقرّ مجلس الأمة، في جلسته التكميلية أمس، الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف إنتاج النفط، لتؤكد المؤكد بترسيم المنطقة المغمورة والثروات البحرية عام 2000، وفق ما قاله رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الدكتور عبدالكريم الكندري.
المجلس أقرّ الاتفاقية والمذكرة بغالبية كبيرة، حيث وافق عليها 55 عضواً، مقابل 7 معارضين، في جلسة لم تخلُ من سجالات بين المؤيدين والمعارضين، فيما بارك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في نهاية التصويت، للكويت والسعودية ولكل مَنْ سعى لتحقيق هذا الانجاز. وقال، في تصريح للصحافيين بعد انتهاء الجلسة، «أقرت اليوم اتفاقية المنطقة المقسومة، واشكر رئيس واعضاء اللجنة الخارجية، لتوضيح ما ذكر من معلومات مغلوطة، وكأننا نريد تسييس كل شيء، والاتفاقية لمصلحة الكويت والسعودية، وعندما يكون بين دولتين شقيقتين خلاف، فهكذا يكون الحل، حيث تمت الموافقة على الاتفاقية بغالبية ساحقة».
من جانبه، شكر وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر لجنة الشؤون الخارجية واعضاء المجلس، ويعتبر الموافقة لحظة تاريخية في مسيرة العلاقات التاريخية بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وأضاف: أرفع لمقام حضرة صاحب السمو وولي عهده أسمى آيات التهاني والتبريكات على الموافقة على الاتفاقية ومصادقة مجلس الأمة وأهنئ الشعب الكويتي بهذا الانجاز، ويعتبر اقرار الاتفاقية لحظة تاريخية في مسيرة العلاقات التاريخية بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

استعراض
ومع بداية مناقشة الاتفاقية، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب الدكتور عبدالكريم الكندري: اننا امام مشروعي اتفاقية ومذكرة ملحقة، وليس بهما اي تقسيم حدود او ثروة، وليس بهما أي تنازل عن ارض او حق مالي، وهي اتفاقيات غير قابلة للتعديل، والمجلس يناقشها ولا يستطيع التعديل عليها، وبالنهاية أمامنا قرار واحد إما بالموافقة وإما بالرفض.
وتابع الكندري: قد يتساءل البعض لماذا نناقشها طالما اننا لا نملك التعديل عليها؟ وهنا يكون دورنا الترجيح وإبداء رأينا بها، وما اذا كانت جيدة ام لا، فمذكرة التفاهم وقعت في 24 ديسمبر 2019، واحيلت للجنة في 7 يناير 2020، وطلبنا مناقشتها في المجلس، وتمت الموافقة عليها في اللجنة في 20 يناير، وتعرض اليوم امامنا للتصويت عليها. وهذه الاتفاقية لها اصل تاريخي، وجاءت لتقسيم ما تم الاتفاق عليه في عام 1922 وما يعرف باتفاقية العقير. وبعد اكتشاف الثروة النفطية جاءت اتفاقية عام 1965 لتقسيم الثروات في المنطقة. وأكد ان الحديث عن ان تقسيم الحدود في هذه المنطقة تم الانتهاء منه منذ عام 1965، وترك تقسيم ما يسمى المنطقة المغمورة على الحدود البحرية، وفي عام 2000 تم الاتفاق على تقسيم المنطقة المغمورة، وتقسيم حدودها وثروتها وصادق مجلس الامة عليها في حينها.
وبيّن ان البعض قد يتساءل لماذا نوقع هذه الاتفاقية طالما قسمت الحدود والثروات البرية والبحرية في وقت سابق؟ واقول إن هذه الاتفاقية جاءت نتيجة خلاف أوقف الانتاج النفطي بالمنطقة، ونتيجة توقيع السعودية اتفاقاً مع الشركة صاحبة الامتياز بالمنطقة، دون الرجوع للكويت ولتفادي هذا الخلاف جاءت هذه الاتفاقية، مشيرا الى ان هناك مَنْ لا يكذب حول الاتفاقية وانما لا يقول الحقيقة كاملة.
واكد ان هذه الاتفاقية فيها استرداد لمواقع مستغلة من قبل الشركة صاحبة الامتياز «شيفرون» وفي مقابل ذلك سندفع مقابلا ماديا للمباني المنشأة بالمنطقة، مشيرا الى ان القانون الدولي في حال أي تأميم دولة لموقع يلزم الدولة المؤممة بدفع مبلغ مالي للمباني التي بنيت بأموال الغير في المواقع المؤممة.
وزاد: المذكرة الملحقة للاتفاقية جاءت لتأكيد المؤكد بترسيم المنطقة المغمورة والثروات البحرية عام 2000، لافتا الى ان هناك مَنْ يقول ان الاحداثيات تغيرت في ما يتعلق بالعلامات الحدودية فيها والاخوة بالخارجية سيوضحون الرد على ذلك. وهذه الاتفاقية توضح اللبس القائم بالحد المنصف في المنطقة، اذ كنا نعتبره خطاً حدودياً والاخوة في المملكة العربية للسعودية يعتبرونه خطاً ادارياً، واليوم بعد هذه الاتفاقية سيتعبر خطاً حدودياً من الطرفين، والان نحن دخلنا في منفذ بحري في منطقة الزور وهي مكسب لنا وليست خسارة.

«الخطوط الكويتية» تعلن احتمالية تحويل مسار بعض رحلاتها مؤقتاً لحين تحسن حالة الطقس

منذ 3 ساعات

العبدلي الأعلى... مطراً

منذ 4 ساعات

مداخلات
ومع بدء المداخلات النيابية، دعا النائب علي الدقباسي إلى ضرورة الموافقة على هذه الاتفاقية التي حققت مصلحة مشتركة مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، مشيرا الى ان ما تم الاستماع له من جميع الفرق المشاركة في اجتماعات اللجنة زاد من طمأنتنا لهذه الاتفاقية.
من جانبه اكد النائب سعدون حماد ان الامور واضحة بهذه الاتفاقية، وتعد مكسباً للكويت واختصاراً لوقت المجلس علينا التصويت عليها الآن.
بدوره، قال النائب عدنان عبدالصمد، كان هناك اعتراضات قوية من خبراء نفطيين على هذه الاتفاقية، وكان حريا باللجنة استدعاؤهم والاستماع لهم عند اعداد تقريرها ، فما هو الربط بين هذه الاتفاقية واعادة الانتاج وخاصة ان توقف الانتاج كان بقرار فردي من السعودية وليس قرارنا؟
وتابع: ان رئيس اللجنة قال ان من المزايا لهذه الاتفاقية تحول الخط الاداري لخط حدودي، وهذا لم يكن مطروحاً بالسابق. وعودة الانتاج لاتحتاج لهذه الاتفاقية والاعتراض عليها لا يعني الاعتراض على عودة الانتاج.
وعقّب النائب عبدالكريم الكندري ان لجنة الشؤون الخارجية دعت جميع الاطراف واستمعت لهم، ومن حقها تحديد مَنْ تستدعي كما هو من حق لجنة الميزانيات استدعاء مَنْ تشاء، لافتا الى انه في ما يتعلق بعلاقة الاتفاقية بالانتاج فإن هذه الاتفاقية تعالج الاعتراضات التي تبنتها الكويت حول وجود واعمال شركة شيفرون في ارض الزور، واتخذت بشأنها إجراءات قانونية متعلقة بالسيادة في المنطقة. اما في ما يتعلق بالخط المنصف والحد الاداري فإن تأكيد المؤكد بالاتفاقية امر جيد، واليوم لدينا اتفاق و ورقة متفق عليها حول الحدود وهذا امر جيد.
وبدوره، قال صلاح خورشيد: لماذا الاستعجال في إقرار الاتفاقية وهذا يعتبر «سلق» مع احترامي للجميع دعونا نقرأ هذا التاريخ، في العام 2000 يمكن «سلقت» الاتفاقية، كيف نقرأ الأرقام وهي غير واضحة تحتاج «دربيل»، مَنْ يقف ضد هذه الاتفاقية وكأنه يقف ضد السعودية لا أحد يزايد على احد، في العام 1981 لما اسقطت القروض لصدام حسين ثلاثة نواب خونوا وقتها، وهم عدنان عبدالصمد وناصر صرخوه وعبدالمحسن جمال.
ورد عبدالكريم الكندري: الكل يعمل لمصلحة سيادة هذه الارض، وصفت اللجنة وتقريرها بأنه سلق، الاتفاقية عرضت في جلسة علنية، ونحن اجتمعنا اجتماعا مطولا، وانت صلاح خورشيد كنت عضوا في مجلس 2000 وعضو لجنة الشؤون الخارجية، وتمت الموافقة على الاتفاقية بتقسيم حدود وثروة بحرية في ثلاثة ايام، ومن صوتوا رجال دولة تعلمنا منهم، وهم حريصون على المال العام، وانا لا أتستر على شيء، وانا على ثقة بتصويت مجلس 2000، لأنه كان هناك السعدون والبراك وفيصل المسلم وهم مؤتمنون أكثر مني، ونحن امام مسؤولية تاريخية وهذا مو سلق اللي يعرض الاتفاقية في جلسة علنية، والسرعة من أجل اعادة الانتاج، والوقت خير غيرك يتكلم عنه.
ورد خورشيد: الأخ عبدالكريم شكله حساس، والعم عبدالعزيز العدساني الله يرحمه كان رئيس الخارجية في مجلس 2000، واشجاب الثرى للثريا، وأنا اذا كنت أخطأت أقول أخطأت، ففي الاتفاقية جداول غير مفهومة.
وفي نقطة نظام قال رياض العدساني: اشكر خورشيد بإشادته بعمي عبدالعزيز الله يرحمه، وكذلك اعتز بأخوي عبدالكريم وربما هو محرج وعبدالكريم اداؤه متميز وقانوني، واتحفظ على ما ذكره خورشيد بقوله (اشجاب الثرى والثريا) وعموما ولاء الجميع للكويت ولا نشكك في أحد والاتفاقية رأي فني وسياسي.
وردّ صلاح خورشيد: انا اخطأت في عام 2000، وأشكر الدكتور عبدالكريم، ولكن اجد تناقضاً من الزملاء ومن ينتقد عليه الاستمرار في نقده.
وبدوره، قال عبدالله الرومي: علينا كسياسيين ان نوجد ارضاً صالحة للحكومة لحل المسائل المتعلقة بوحدة الصف وتعزيز العلاقة مع الشقيقة الكبرى السعودية، والاتفاقية ما فيها تنازل على الحقوق ولا بخس لحق الكويت وهي اتفاقية تنظيمية، وحقل الدرة وما يحتويه من غاز لا يزال متوقفا مع أن الكويت أكثر ما تكون بحاجة إلى الغاز.
ومن جهته، قال محمد الدلال: ما تم في شأن الاتفاقية كان ايجابياً ويجب التركيز على أن مذكرة التفاهم انهت وضعاً غير قانوني ومؤثر على وضع الدولة وعلاقتها بالشقيقة الكبرى استمر نحو عشر سنوات، أما قضية التعويض عند الإخلال بالاتفاقية فقد بحث ما يترتب عليه من الطرفين، وصار عندنا منفذ بحري وتقسيم سيادي، واعادة انتاج وفرص وظيفية واحياء لهذه المنطقة.
وإلى ذلك، أوضح خالد العتيبي أن الاتفاقية اشبعت بحثاً في وزارة الخارجية والمجلس، ونفس التشكيك يجب أن نترفع عنه، وكلنا حريصون على أهمية علاقتنا مع السعودية وهي العمود الفقري للمنظومة الخليجية وعمقنا الاستراتيجي، وأنا ركزت على التعويضات التي تدفع للكويت بسبب ايقاف الانتاج، ولكن اتضح لاحقا أن سبب الايقاف مشترك بين البلدين، مؤكدا ضرورة الموافقة على الاتفاقية.
وقال عبد الله الكندري: لو لم نوقع الاتفاقية فستعطي العقود القائمة حاليا حق التعاقد مع شركات اجنبية بالتجاوز للقوانين الكويتية والاتفاقية حسمت سيادة الأراضي بما فيها الشركات النفطية العاملة في المنطقة، واعطت الطرفين ادارة الثروة في المنطقة.
ومن جهته، أفاد صالح عاشور بأن التقرير شامل واحتوى على بعض الملاحظات التي أثيرت في الجلسة السابقة، ولا تقل أهمية عن بقية الاتفاقيات الأخرى التي وقعت مع دول أخرى مثل العراق وايران، وهذه جزء اصيل من المحافظة على السيادة الكويتية. وأضاف: حقوقنا الدولية والسياسية تحفظ في الأمم المتحدة، وفي الاتفاقية بدأ الانتاج في حقل الدرة، ونحن في أمسّ الحاجة إلى الانتاج الغازي وهذا مكسب لتوفيره القضايا المالية والفنية، والاتفاقية انهت الكثير من المشاكل الحدودية وتتويج للعلاقة بين الدولتين، ويجب ألا نكون حساسين أكثر من اللازم، وفي كل اتفاقية هناك مؤيدون ومعارضون.
وقال رياض العدساني: أوجه رسالتي إلى الحكومة، الثروة الطبيعية أمر يجب المحافظة عليه، صادرات النفط في 2020 ستكون أقل لارتباطنا بحصص أوبك وما يترتب عليه من انخفاض في الايرادات، والاتفاقية لها تأثير إيجابي على الثروة والايرادات والكويت ليست دولة مصنعة تعتمد على النفط والاستثمارات.
ومن جهته، ذكر مبارك الحجرف أن لديه ملاحظات، وهذه الاتفاقية تأتي بعد اتفاقيات العقير سيئة الذكر، واستقطعت ثلثي أرض الكويت وقبلها اتفاقية المحمرة، وما تلاها من اتفاقية سايكس بيكو، متسائلا هل حدود السالمي هي نفسها حدود 65 والمنطقة المقسومة هل السيادة مناصفة سياسيا وماليا والجزء الأكبر من الأرض يكون للسعودية، والشيخ أحمد الجابر وقّع اتفاقية العقير وهو يلعنها ولن اوافق على الاتفافية.
وقال خالد الشطي: الاتفاقية ليست وليدة اللحظة، وانما متعلقة باتفاقية 65 وفي اتفاقية 2000 وان كان هناك تحفظ، والسعودية تعتبر خط الحدود خطا اداريا، والتصديق على الاتفاقية يضع له حدا وكل دولة تمارس سيادتها، وهناك من يشكك في ان الكويت تنازلت عن حدودها وثبت انها لم تتنازل عن شبر واحد واحدهم يستغرب كيف وافقت السعودية على الاتفاقية. والبعض ربما يكون عنده خلاف مع المجلس أو رئيس المجلس شكو نقحم مصلحة الكويت وحدودها بالخلاف وربما تكون، والبعض يتطرق إلى تنازل المفاوض البريطاني عن مساحات شاسعة في العام 1922، والكويت حاليا تختلف عما سبق، ومن السهولة التكسب الانتخابي ولكن للتاريخ مَنْ يريد التكسب لا يتكسب على حساب الوطن والحدود، وبحكمة صاحب السمو نصل إلى حل عادل.
وفي نقطة نظام قال عدنان عبدالصمد: لا يكون الربط بين الموافقة والمعارضة في أمور أخرى ليست بالضرورة صحيحة، ولا يصير إرهاب فكري.
من جهته، أكد أسامة الشاهين: اطمئن الرأي العام أننا نقلنا الشبهات والاستفسارات خصوصا في محوري الأموال والحدود، وتأكدنا من سلامة الموقف ولا توجد زحزحة للحدود ، وتلاقى الطرفان على ذات الاحداثيات.
وبدوره، قال ثامر السويط: لا يجوز استخدام مصطلح «كروته» أو «سلق» انما هذه الاتفاقية نوقشت من وزارتي النفط والخارجية، وعُرضت على الرأي العام ومن الظلم اتهام الاتفاقية بالسلق.
من جهته، قال خليل الصالح: اتفق الجميع على أن حل مشكلة الحدود انجاز حقيقي لدولة الكويت، والاتفاقية انهت قضية الحدود واوجدت نوعا من الاستقرار.
وقال يوسف الفضالة: اتفاقية اليوم متممة لما تم إقراره عام 2000، وربما الجانب السعودي هو الخسران في الاتفاقية، فالكثير من المخالفات البرية والبحرية التي يرتكبها الاشقاء السعوديون عندما يمسكون قوارب كويتية بحجة تواجدها في المياه السعودية. ووزير النفط بنفسه لم يكن يتمكن من دخول المنشأة التي في رأس الزور دون تصريح اما الآن بعد الاتفاقية فالأمر لم يعد كذلك.
وقال محمد الحويلة: ندعو الى إقرار الاتفاقية حتى يعود الانتاج ويستقر الموظفون الذين يعملون في الشركة التابعة للمنطقة المقسومة. وقال نايف المرداس: المواقع في الاتفاقية لم تتغير عن السابق، وهي اتفاقية مباركة ونتقدم بالشكر لكل مَنْ شارك في اعدادها.
وعلّق عبد الكريم الكندري بأن ممثلي وزارة الخارجية سيوضحون الإحداثيات والنقاط الحدودية الخاصة بالاتفاقية والمجلس يوافق على دخول الفريق المعاون لوزير الخارجية والفريق الفني المعاون لوزير النفط، حيث عرض الخرائط التي توضح الإحداثيات الخاصة بالاتفاقية.
ثم طُرحت الاتفاقية للتصويت حيث وافق عليها المجلس في المداولتين.

الدلال يطلب أعداد العاملين في الإدارات الداعمة للقضاء وجنسياتهم

طلب النائب محمد الدلال من وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي، أعداد العاملين في الإدارات الداعمة للقضاء، من تنفيذ وإعلان وتوثيقات وسكرتارية جلسات وسكرتارية نيابة وحجاب، وغير ذلك، مع ذكر أعداد كل جنسية من الجنسيات لكل إدارة والعاملين فيها حسب التخصص وبالأخص أعداد الكويتيين ونسبة وجود الكويتيين منذ عام 2015.
وقال الدلال، في سؤال برلماني للوزير، إن المحاكم وأجهزة القضاء المختلفة من أهم المرافق في الدولة والاهتمام بتلك المرافق والإدارات الداعمة للمحاكم والقضاء والنيابة أولوية لتحقيق العدالة، ويكون الاهتمام أكثر في من يتبوأ الوظيفة من مواطنين ومقيمين ومدى كفاءتهم، ونظراً للعدد الكبير من المقيمين والوافدين العاملين في الأجهزة القضائية والمحاكم والأجهزة المعاونة خلاف توجه الدولة نحو التكويت والاحلال، طلب الآلية القانونية المتبعة بوزارة العدل في توظيف أو تعيين العاملين من الموظفين في الأجهزة العاملة بالأجهزة الداعمة للقضاء، وهل التعيين يتم لغير المواطنين عن طريق التعيين المباشر أو التعاقد الموقت أو على بند الكفاءة، مع تزويده بالآلية المتبعة وعدد العقود والقرارات الصادرة بالتعيين لغير المواطنين أو المقيمين منذ عام 2015 حتى تاريخه.

من مناقشة الاتفاقية

لا مساس بحدود 1965

عند شرح الفريق المعاون لوزير الخارجية الاتفاقية بعرض الخرائط وتوضيح الإحداثيات الخاصة بها، سأل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رئيس لجنة الحدود المستشار مجدي الظفيري: هل تغير شيء في الحدود عن اتفاقية 1965؟ فأجاب الظفيري: لم يتغير أي شيء. وأضاف ان الاتفاقية الملحقة تثبيت للحدود فقط واعتمدت على اتفاقية 65 بكامل خط الحدود الدولي، وتأكيد لمواقع وإحداثيات خط الحدود البحري.
وأكد أن المواقع هي ذاتها منذ 1965، وذات الإحداثيات التي وردت في الاتفاقية الملحقة بشكل لا لبس فيه.

هجرة النفط

لدى مداخلة النائب عدنان عبدالصمد على الاتفاقية، ذكر أنه طلب الاستماع لجميع الاطراف لا سيما الخبراء النفطيين بشأن الاتفاقية، وقال إن طلبه ليس إلزاماً للجنة الخارجية باستدعائهم، مشيرا الى أن وزير النفط ذكر ان توقف الانتاج بالمنطقة تم بسبب مشاكل بيئية، وستتم إعادة الانتاج بعد شهرين، لافتا الى ان هناك شبه إجماع على أن هناك هجرة للنفط من المنطقة.

سجال الطبطبائي وعبدالصمد

في حديثه عن الاتفاقية، قال النائب عمر الطبطبائي إن الادعاء بأن توقف الانتاج لأسباب بيئية هو ما ذكرته المملكة العربية السعودية، وذلك لقوة العلاقة بين الكويت والسعودية، «وما يصير أن أحد عنده خلاف مع السعودية يقف حجر عثرة أمام اتفاقية تفيد الكويت، فهذه اتفاقية يجب أن تعبر اليوم من أجل الوطن، وكان يمكن أن تحدث مشكلة بيننا وبين إخواننا، لكن هذا الأمر انتهى، وما يصير أن أنتقم من بلد يوجد عندي خلاف معه بالوقوف ضد الاتفاقية».
فرد عدنان عبد الصمد عليه بالقول من أين جاء هذا الغمز واللمز بأن من يعترض على الاتفاقية هو على خلاف مع السعودية؟ ومن يقول ذلك اقول له أنت ولاؤك للسعودية أكثر من ولائك للكويت. ليرد الطبطبائي: «سيد عدنان أنا أتكلم بشكل عام، وأنت محشوم وأنا لا أقصدك، وإذا أنت فهمت شي غلط، اقول لك لست انت المقصود ومو معقول كل ما تكلمنا ينقز واحد».

«الخارجية» بين الثرى والثريا

رد النائب صلاح خورشيد أثناء حديثه عن الاتفاقية، على عبدالكريم الكندري في شأن إقرار مجلس 2000 الاتفاقية، وقال: «العم عبدالعزيز العدساني الله يرحمه كان رئيس الخارجية في مجلس 2000، إش جاب الثرى للثريا؟، وأنا اذا كنت أخطأت أقول أخطأت، ففي الاتفاقية جداول غير مفهومة».
فطلب النائب رياض العدساني نقطة نظام، وقال: أشكر خورشيد بإشادته بعمي عبدالعزيز الله يرحمه، وكذلك اعتز بأخي عبدالكريم، وربما هو محرج، وعبدالكريم أداؤه متميز وقانوني، وأتحفظ على ما ذكره خورشيد بقوله (اش جاب الثرى للثريا) وعموماً ولاء الجميع للكويت ولا نشككك في أحد، وفي الاتفاقية رأي فني وسياسي.

رافضو الاتفاقية

مبارك الحجرف، بدر الملا، محمد المطير، عدنان عبدالصمد، خليل أبل، صلاح خورشيد، شعيب المويزري.