غدير: سأواصل المسير

انتهى الاستجواب المقدم من النائب عادل الدمخي لوزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري بتوقيع عشرة نواب على طلب طرح الثقة بها، فيما سارت وقائع جلسة، أمس، ما بين استغراب حصول المناقشة رغم تأكيد الوزيرة عدم دستوريتها، وبين من اعتبر قبول الحكومة لصعود الوزيرة المنصة «سوء تقدير سيحول دون منع مناقشة أي مساءلة أو أمر غير دستوري بالمستقبل».
وأكدت أسيري، عقب انتهاء مرافعتها أنها باقية ومستمرة في عملها، وقالت: «سأواصل المسير، الأمور طيبة والأهم النظر للمستقبل لتهيئة الجو الأنسب لذوي الإعاقة والمسنين وأطفال دور الرعاية، والسير بخط الإصلاح».
ومع انتهاء مناقشة الاستجواب، تفاوتت التقديرات بين من رشح انخفاض سقف التوقعات في معسكر المؤيدين لطلب طرح الثقة بالوزيرة وبين من اعتبر أن عدد طارحي الثقة قد يزداد بشكل مفاجئ. وفيما أشاد عدد من النواب بمرافعة الوزيرة «التي حملت الحجة والإقناع، واستطاعت أن تغيّر قناعات نواب دخلوا القاعة وفي نيتهم التوقيع على طلب طرح الثقة»، توقع مراقبون ألا يتعدى عدد مؤيدي طرح الثقة سقف ال20 نائبا «لكن كل المفاجآت واردة».

وفي وقائع جلسة الاستجواب، تصدرت «الراي» المشهد مع تركيز الدمخي على ما ورد في التصريح الذي نشرته لأسيري، وقالت فيه إن نواباً يغازلون قواعدهم الانتخابية باستعجال الهجوم عليها، إذ اعتبر أنه مخالف للتعليمات السامية بتعاون السلطتين وضربٌ لسياسة الحكومة بعرض الحائط، مستعرضاً في مرافعته آراء الوزيرة في بعض المسائل الشرعية وأموراً شخصية مرتبطة بعائلتها وتركيزه على طلبها التقاعد المبكر للاهتمام بوالدها المعاق وحصولها على راتب كامل ثم قبولها المنصب الوزاري.
وقابلت الوزيرة أسيري «الاتهام بالاتهام»، معتبرة أن الاستجواب «مليء بالمعاني الباطنية والظاهرية ويؤسّس لعقلية الدولة البوليسية وإحياء محاكم التفتيش»، ومؤكدة أنه سقطة في الحياة البرلمانية وكان على الأعضاء ألا يسمحوا به.