ضربتان في الـ «كاس»... توجع

قال الحق كلمته وأسدل الستار، أمس، على محاولات التشكيك بقانونية انتخابات مجلس الادارة الحالي للاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد اليوسف، بعد خسارة كل من مجلس الادارة السابق برئاسة الشيخ طلال الفهد، ونادي القادسية، الشكويين المقدمتين إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس).
يوم أمس، أصدرت «كاس»، حكمها بإلزام المجلس السابق برئاسة طلال الفهد، سداد غرامة بقيمة 20 ألف فرنك سويسري (تعويض وأتعاب محاماة) إلى الاتحاد الدولي (فيفا) على خلفية طعنه في الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس ادارة الاتحاد الحالي برئاسة اليوسف، لعدم كفاية الأدلة.
كما غرّمت «كاس» نادي القادسية مبلغ 10 آلاف فرنك سويسري، نتيجة خسارته للقضية التي طعن فيها بصحة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد «الشرعي»، للسبب ذاته.

وسيؤول المبلغ الذي يشمل تعويضاً وأتعاب محاماة، الى خزينة الاتحاد المحلي.
وقد وضع الحُكمان نقطة نهاية لمحاولات «البعض» العودة لإدارة اللعبة الشعبية من خلال وضع العراقيل التي كادت، في مكان ما، أن تعيد الكويت إلى اتون الإيقاف الذي تخلصت منه منذ فترة ليست بالبعيدة.
وفي الوقائع أن اتحاد كرة القدم المنحل عمل على «العودة إلى السلطة» من خلال شكوى تقدم بها أمام «كاس» في سويسرا.
وتبلّغ محامي الاتحاد الحالي في الكويت، منتصف ديسمبر الماضي، إخطاراً من المحامي الآخر للاتحاد نفسه، الإيطالي الجنسية، بأن «كاس» حددت 18 منه، موعداً لعقد جلسة خاصة للبت بالشكوى المرفوعة من المجلس السابق المنحل والتي يهدف من خلالها إلى العودة لتسلم دفة الأمور، والطعن بقرار حله، والادعاء بأنّ من أقصاه من المسؤولية هو سلطات حكومية، وهو ما كان سيرتب عودة الإيقاف لأن المنظمات الرياضية الدولية ترفض تدخل الحكومات في الشأن الرياضي.
والجدير ذكره أن نادي القادسية كان طرفاً في القضية حيث رفع، هو الآخر، شكوى ضد إجراءات انتخاب مجلس الإدارة الحالي للاتحاد الذي يرأسه الشيخ أحمد اليوسف، والطعن في صحة قانون الانتخاب، مستنداً في ذلك على حقيقة أنه لم يقم بترشيح أي عضو منه في المجلس.
بيد أن الجهتين اللتين قدمتا الشكويين لم تقدما المستندات لتدعيم موقفهما، الأمر الذي أدى الى تأجيل صدور الحكم الى يوم أمس، والذي جرى تثبيت الاتحاد الحالي في موقعه القانوني.