إلّا الرسوم ومس الرواتب

على الحكومة - إن أرادت الاستمرار في العمل وألّا يطولنا ما يحيط بنا من تمرد - ألّا تفكر بفرض رسوم على الخدمات التي تقدمها للمواطنين. أو تَمس رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين. وعلى نواب مجلس الأمة إن أرادوا إعادة انتخابهم، ألّا يوافقوا الحكومة إن فكرت في ذلك.
ولتقليل العجز في ميزانية الدولة - كما صرحت وزير المالية مريم العقيل - يبدأ الترشيد من القمة بداية من مجلس الوزراء ومجلس الأمة والمجلس البلدي من حيث الرواتب والامتيازات والخدمات، وجيش من الإداريين لخدمتهم. وتأتي الخطوة الثانية بتقليل عدد المجالس الاستشارية، والتي لا يجتمع أعضاؤها إلا مرات محدودة في السنة، ولهم مكافآت مرتفعة وامتيازات كثيرة وكل ما يفعلونه هو رفع استشارات غير ملزمة للحكومة، والتي غالباً ما يكون مصيرها سلة المهملات.
والدولة تقدم حوالي مئة مليون دينار كويتي سنوياً للأندية والاتحادات الرياضية. والنتيجة مستوانا المحلي في جميع الألعاب دون مستوى الطموح، ونتائجنا في المسابقات الدولية الخارجية تكاد أن تكون صفراً.

وفي مجال الإعلام غابت المسلسلات الهادفة، التي جعلت للدراما الكويتية صيتاً في العالم العربي أمثال درب الزلق، وخالتي قماشة، وخرج ولم يعد... الخ، وكل ما نراه اليوم يكاد يكون ضحكاً من أجل الضحك او قصصاً سوداوية لا تعطي الصورة الحقيقة للمجتمع الكويتي المتآلف، أو برامج حوارية (تكاد تكون خلافية) يشارك فيها العديد من الضيوف، محورها نقاش وجدال وعدم اعتراف أحدهم برأي الآخر أو احترامه.
وكل فرد من المشاركين يأخذ مكافآت محترمة، وكل حلقة من هذه البرامج تكلف ما يمكننا نقل البرامج والبطولات الدولية مباشرة، أو استضافة الفرق المسرحية أو الفنية ليراها المشاهد الكويتي، وتسجل لإعادة عرضها مرات عديدة.
وأما الفن بفنانيه والموسيقى الراقية ليسا في محل اهتمام وزارة الإعلام الحالية. أما المشاركة في أي اجتماعات خارجية في أي دولة فقد تعوّد كبار الموظفين في الدولة على التسابق عليها، لما فيها من مكاسب وبدلات وسفر بالدرجة الأولى.
 الدعوة لعقد مؤتمرات عندنا لا تهم المواطن الكويتي، لأنها تناقش أموراً لا تحدث في بلدنا، مصدر آخر للهدر.
نقاط هدر لا فائدة منها، ولا ضرر من الغائها...أسوقها لمن سيضع الميزانيات المقبلة.