فهد البصمان: لقانون المناقصات آثارٌ سلبية على الشركات الوطنية

اعتبرت شركات مقاولات كويتية أن قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 والتعميم المنبثق عنه يعد انتهاكاً صارخاً غير مسبوق لحقوق شركات المقاولات المحلية، حيث يضم جملة من الشروط الخيالية التعجيزية المبالغ فيها، أدت لإفلاس وتصفية الكثير من الشركات.
وقال المحامي فهد البصمان (وكيل مجموعة من شركات المقاولات الكويتية) في ندوة تحت عنوان «شركات المقاولات بين الانهيار والاحتكار في ظل قرارات جهاز المناقصات»، إن قانون المناقصات يُبيد عن عمد الشركات الكويتية، وفي المقابل يمنح امتيازات لا حصر لها للشركات الأجنبية من دون أن يلزمها بشروط تعجيزية، كتلك المفروضة على الشركات الوطنية.
وحمل مجلس الأمة مسؤولية تشريع قانون المناقصات، لكونه يعج بالكثير من السقطات والكوارث، رغم عرقلته لأكثر من 12 سنة داخل المجلس، ومع هذا خرج بأسوأ حالاته وزاد من التعقيدات والكوارث الطائلة، فضلا عن ثغراته المطاطية التي تسمح بالتحايل على نصوصه، وكأن من شرعوا هذا القانون لا يدركون أن انهيار الشركات الوطنية يؤدي بالتبعية لانهيار الاقتصاد الوطني ككل.

ودعا متخذي القرارإلى ضرورة توخي الحذر من تدهور قطاع المقاولات الوطني والذي يبنى على الشركات الكويتية، مطالباً في الوقت ذاته بتعديل قانون المناقصات ليكون في صالح جميع الشركات الكويتية، التي تفتقر للدعم الحكومي، لتعزيز قدراتها في السوق وفتح المجال للتوظيف للمواطنين مع ضرورة التوسع في اشراك الشركات الوطنية لمشروعات الدولة كافة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو تحويل الكويت لمركزمالي واقليمي تجاري وتطبيقاً لركائز رؤية الكويت 2035.