الديين: الميزانية تعكس انحياز الحكومة لـ... متنفذين ورأسماليين

حمّل الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية أحمد الديين مسؤولية عجز الميزانية الحاصل إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية وكبار الرأسماليين في الدولة، معتبراً تفسير الحكومة لعجز الميزانية غير محايد ومجيراً لطبقة متنفذين من كبار الشيوخ والرأسماليين.
وخلال الندوة التي نظمتها الحركة التقدمية مساء أول من أمس بعنوان «أنتم السبب!» في مقر الحركة، قال الديين إن «الحركة تنطلق من أفكار اشتراكية أن الدولة ليست محايدة في أي بلد، لأن الحكومة عادة تكون بيد الطبقة المسيطرة، لذا نجد أن قوانينها وميزانيتها وقراراتها في الغالب تجير لمصلحة الطبقة التي بيدها السيطرة الاقتصادية، لذلك لا تكون على مسافة واحدة مع طبقات المجتمع».
وأوضح أن «تبريرات الحكومة لعجز الميزانية يأتي للتغطية على مصالح كبار الشيوخ والرأسماليين»، لافتا إلى ان «العجز الحاصل ليس عجزا ماليا لوضع الدولة المالي، وإنما عجز في تقديراتها المالية، لأنهم لا يحتسبون ضمن الايرادات عوائد الاستثمارات سواء التي يحققها صندوق الاحتياطي العام وصندوق الاجيال القادمة واستثمارات التأمينات واستثمارات البترول».

وذكر ان «الدولة ترجع عجز الميزانية إلى تضخم باب الرواتب والأجور والدعوم، بحجة أنه يلتهم 71 في المئة من أوجه الانفاق، وعلى هذا ترى أن الحل يكمن في تقليص الرواتب والدعوم وعدم تعيين كويتيين في القطاعات الحكومية، ووقف زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية، وتقليل الانفاق الحكومي في الأوجه الاجتماعية، وتقليل الانفاق على الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها، والعمل على زيادة أسعار الكهرباء والبنزين، وخصصخة قطاعات الدولة».
وأضاف «هؤلاء الذين يتحدثون بهذا الرأي يعزون سبب عجز الميزانية إلى الدور الاقتصادي الذي تقوم به الدولة في خدمة المجتمع، فإن الرأي منحاز طبقيا ضد مصالح الغالبية الساحقة من الناس لمصلحة كبار الرأسماليين». وفيما أقر الديين بوجود عجز في الميزانية وتآكل في الاحتياطي العام للدولة، أرجع السبب إلى وجود خلل هيكلي في الاقتصاد الكويتي، وقال «ان هذا الاقتصاد غير منتج ورجعي ويؤدي وظيفة متخلفة تقوم على تصدير النفط الخام واستيراد المنتجات من الخارج».
وتابع «هذا الاقتصاد الذي يعتمد على مورد وحيد متذبذب وناضب هو اقتصاد مأزوم بطبيعته والحل يكمن في التنمية، والحركة التقدمية تعتقد بوجود أزمة عميقة، وفي ظل هذا الوضع ستستمر طالما لا يوجد حل تنموي بديل».
وأوضح أن «أسباب العجز الحقيقية كما تراها الحركة تكمن في تضخم حجم الانفاق الحكومي من سنة لأخرى بطريقة غير منطقية، كما أن تقديرات المصروفات ارتفعت خلال 4 سنوات مالية من 18 مليارا و892 مليون دينار في العام المالي 2016-2017 إلى 22 مليارا و500 مليون في العام المالي 2019-2020، وهذه زيادة مبالغ فيها لا تتناسب مع زيادة عدد الكويتيين».
ورأى أن «أسباب العجز ناتجة عن هدر الأموال والتنفيع التي تتم من خلال طرح مناقصات بمئات الملايين، في حين أن كلفتها الحقيقية تكون أقل من ذلك بكثير، إضافة إلى المجاملات التي تقدمها الحكومة لشركات المقاولات عبر الأوامر التغييرية لمشاريعها. أضف إلى ذلك أن الفساد أحد أهم أوجه العجز الحاصل في ميزانية الدولة، حيث بلغ خلال العام 2018 إجمالي المبالغ المختلسة وفق القضايا التي تنظر في المحاكم بخلاف القضايا التي تم التستر عليها مليارين و400 مليون دينار».
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الدكتور حمد الانصاري، إن عجز الميزانية المقدر بنحو 9.2 مليار دينار، يرجع بشكل أساسي إلى سوء الإدارة المالية والفساد، معتبراً أن العجز الحاصل في الميزانية نتاج طبيعي للنهج الحكومي في الهدر والتنفيع وعدم الجدية في مكافحة الفساد.
ودعا الأنصاري إلى تطبيق الضريبة التصاعدية على الدخول الكبيرة، بدلاً من الحديث عن ضريبة القيمة المضافة التي تساوي الفقير مع الغني وتحميل القطاع الخاص جزءاً من المسؤولية الوطنية لتخفيف الضغط عن القطاع الحكومي.