إلاّ رواتب الموظفين... والعجز مسؤولية الحكومة!

إن أرقام الميزانية الأخيرة التي أعلنتها وزيرة المالية مريم العقيل، والتي أثارت من خلالها عواصف من الانتقادات من هنا وهناك، كانت غير موفقة بتاتاً من الوزيرة الفاضلة، فقد كان من المفترض أن تعطي الانطباع الإيجابي في تعقيبها على تلك الأرقام، والتي في تقديرنا ومن واقع بعض الأرقام التي وصلتنا تجعلنا نشكك في صحة تلك الأرقام المليارية التي قدمتها الوزيرة والتي تضع علامات استفهام كبيرة حولها.
ومن ناحية أخرى فإن موضوعنا الأساسي هو الأنباء المتداولة والمنسوبة إلى الوزيرة قولها بأنه يجب إعادة النظر في رواتب موظفي القطاع الحكومي! فهذا الأمر غير مقبول بتاتاً ويعيد إلى الأذهان ردات الفعل نفسها التي يقوم بها المسؤولون في بعض الدول لتغطية العجز في الميزانية من جيوب الموظفين البائسين، الأمر الذي أدى إلى خروج أولئك الموظفين في تلك الدول بمظاهرات عارمة، لمواجهة تلك التوجهات الفاشلة والعاجزة فعلياً عن إيجاد الحلول المناسبة، بعيداً عن أولئك المساكين!
وبالنظر إلى مصدر الدخل الوحيد لهم وهو الراتب الذي لا يكاد يسد رمقهم المعيشي! قفزت الوزيرة إلى هذا الراتب ونست أو تناست الكثير من الحلول المتاحة لتعويض العجز، إن هذا الأمر غير مقبول بتاتاً من قبلك أيتها الوزيرة، فهل توجه الوزيرة في تحويل الضوء إلى العجز في الميزانية هو «بروباغاندا» متعمدة لتحويل الأنظار عن أمور أخرى تحدث أو يمكن أن تحدث في الحكومة! من جانب آخر فإن توجه - أو حتى مجرد تلميح وزيرة المالية لموضوع إعادة النظر في رواتب موظفي القطاع الحكومي-  هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً وتلك الرواتب هي خط أحمر يتوجب أن تتنبه إليه الوزيرة الفاضلة، ولتتجنب أن تعبث بعش الدبابير!

فإن وزيرة المالية مطالبة ومن ورائها الحكومة أن تعيد النظر في الصندوق الكويتي للتنمية، بدلاً من إعادة النظر في رواتب موظفي القطاع الحكومي! ووقف الهدر، فالأقربون أولى بالمعروف، وذلك بالنظر لعدم جدوى استرجاع القروض الممنوحة خارج الدولة، فالشعب - أو بمعنى آخر موظفو القطاع الحكومي - أولى بتلك الأموال! وبمناسبة الحديث عن العجز فإننا نستشهد بتغريدات النائب عبدالله الكندري، حيث قال إن السرقات التي حدثت في الدولة ابتداء من 9 مليارات دولار عمولات اليوروفايتر، و2.4 مليار دينار اختلاسات المال العام، و2.2 مليار غرامة الداو،  وسرقات التأمينات الاجتماعية وبطلها الرجعان، وصندوق الجيش، وملايين الضيافة الداخلية، تلك السرقات هي العجز الحقيقي للدولة والحكومة.
من هنا ومن هذا المنطلق فإن الشعب يطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بإقصاء وزيرة المالية للتوجهات غير المقبولة تجاه العديد من الأمور في وزارتها، والأهم هو توجهات إعادة النظر برواتب موظفي القطاع الحكومي. والله الموفق.

  Dr.essa.amiri@hotmail.com
      Dr Essa Al Amiri
  www.snapchat.com/‏add/‏essaamiri