خلف قضبان السجن المركزي... «بلاي ستيشن» وكل ما يشتهي «الطيّب»
- فرّاج الزعبي:
- لا حرمان ولا نزلاء VIP
- حوّلنا فكرة العقوبة إلى تقويم وتأهيل ببرامج إصلاحية وأنشطة تربوية وثقافية
- لدينا سجن النساء و«المركزي» لمن أحكامهم فوق 5 سنوات و«العمومي» لقضايا الجنح
- نلحق محكومي قضايا التعاطي بالمركز العلاجي التأهيلي لمدة ثلاثة أشهر
- إذا ثبت إقلاع النزيل عن الإدمان يرفع اسمه للعرض على المحكمة لوقف عقوبته
- نظام النقاط خفّضَ عدد المشاكل وضبط سلوك السجناء رغبة في العفو
- «بيت العائلة» يوفر زيارة أسرية للنزيل يلتئم فيها مع الزوجة والأولاد
- لا نحتاج إلى الأساور لتحديد إقامة السجين وسنستخدمها عند نقله للمحاكمات أو المستشفى
- «قوات خاصة» تتولى تفتيش القادمين من سجناء وزوار وعاملين عسكريين أو مدنيين
- في كل عنبر هاتفان أرضيان يتصل فيهما النزيل بمن شاء خلال ساعات محددة
- نعمل على نظام حجب المكالمات في جميع السجون وسيتم تفعيله قريباً
- نبعد نحو 400 وافد أسبوعياً ويتم تخيير المُبعد بالدولة التي يريد السفر إليها
لأن من رأى ليس كمن سمع، أو كما يقول المثل العامي: «الشوف مو مثل السمع»، فقد تقصّر الحروف والكلمات عن وصف ما رأته «الراي» في السجن المركزي، بعد جولة طويلة شملت عنابره، واطلعت خلالها على حياة نزلائه، وعاشت معهم يومهم بتفاصيله، لتكتشف أن خلف قضبان السجن عالماً آخر.
كنا نسمع تصريحات مسؤولي المؤسسات الإصلاحية عما يقدم من رعاية للسجناء، وربما يعتقد الكثيرون أن ما يرسمه المسؤولون من صورة وردية فيه مبالغة لتجميل صورة الكويت، ولكن ما رأته «الراي» في ذلك المكان الحصين، ضمن وفد صحافي للاطلاع على آخر المتسجدات والخدمات المقدمة للنزلاء، «شي يرفع الراس». فالنزلاء يعيشون حياتهم الطبيعية بكل معناها، ولا يفرق بينهم وبين أي مواطن آخر، سوى أن مجتمعهم محصور في إطار مكاني محدد، يمارسون فيه كل نشاطاتهم الاجتماعية والإنسانية.
وأثناء الجولة، التقينا وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء فراج الزعبي، الذي استعرض في بداية اللقاء، جهود القطاع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة للنزلاء لتواكب التطور الكبير في السجون العالمية النموذجية. وبيّن أن المؤسسات الاصلاحية جهة معنية بتنفيذ أوامر الحبس والافراج الصادر من المحكمة أو الجهة المختصة، كما أنها أحد المراكز المهمة لقياس حضارات الشعوب وتقدم دولها، وقد جعلها في تلك المرتبة مدى التزامها واحترامها لتطبيق حقوق النزيل داخل المؤسسات الاصلاحية وتحويل الفكرة من عقوبة إلى الإصلاح والتأهيل وما تضمنه من برامج اصلاحية وأنشطة تربوية وثقافية.
مباني السجن
وذكر أن قطاع السجون يتكون من 6 مبان، منها السجن المركزي المخصص لقضايا الجنايات وأحكامها تتراوح بين 5 سنوات والاعدام، وهناك السجن العمومي للمحكومين في قضايا الجنح من 3 سنوات فأقل، وبعده سجن النساء المخصص للمحكومات في قضايا الجنايات والجنح بأشكالها المتنوعة.
وأشار إلى أن القطاع يضم المركز العلاجي التأهيلي حيث يتم إلحاق النزلاء المحكومين بقضايا التعاطي «برنامج العلاجي التأهيلي» لمدة ثلاثة أشهر، وإذا ثبت إقلاع النزيل عن الإدمان بعد خضوعه للفحص الطبي يرفع اسمه للعرض على المحكمة المختصة من قبل نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي لوقف العقوبة المقضي بها، حيث بلغ عدد النزلاء المستفيدين من هذا البرنامج 194 نزيلاً خلال العام 2019، مبينا أن البرنامج معني بالكويتيين و«البدون» وأزواج الكويتيات وأبنائهن.
سر التفوق
وقال الزعبي إنه «خلال سنة غيّرنا النهج والآلية وسياسته من سجن إلى مؤسسة اصلاحية تفاعل معها السجين، وأثمرت بانخفاض معدل المشاكل، خاصة مع وضع نظام النقاط إذ لا يحصل السجين على شهادة حسن سيرة وسلوك أو دمج التهم أو يدخل ضمن العفو الأميري أو الافراج المشروط في حال ارتكب مخالفات، سواء كانت المخالفات مشاجرة أو تهريب أو احتكاك مع الشرطة»، مشيراً إلى أن النقاط لا تسقط إلا بعد فترة زمنية محددة ومدتها من 3 أشهر إلى سنة حسب كل مخالفة. ولفت إلى التشديد على التفتيش وزرع مصادر ومكافأة الشرطة لمن يضبط الممنوعات إلى جانب التعاون مع فرقة داخل السجن مع الإدارة العامة للمخدرات.
الربط مع الجهات الحكومية
وتطرق الزعبي إلى الربط الآلي مع وزارة العدل، مشيراً إلى الانتهاء من الربط في جنح المرور والعادية، كما أُنجز جزء كبير من الربط في قضايا الجنايات ونأمل الانتهاء من الربط الكامل مع العدل بنهاية العام الحالي.
وأوضح أن أهمية الربط تأتي عند صدور أمر تنفيذ من وزارة العدل، فإنه يظهر مباشرة لدى وزارة الداخلية، وبالتالي يقوم الموظف بالتدقيق فقط قبل التنفيذ، كما أن ذلك يسهل الاجراءات عند القيام بالمعارضة أو الطعون التي ستظهر لدينا. وأشار إلى أن الربط يشمل شهادة «غير مطلوب تنفيذ الأحكام» وهي للأجانب المنتهية خدماتهم إذ إنه بمجرد إدخال الرقم المدني بإمكان الموظف لدى الجهة اعتماد الشهادة، وفي حال كان مطلوباً سيرسل إلينا لاتباع الاجراءات القانونية.
وأضاف: كما نعمل على الربط مع ديوان الخدمة والتأمينات والقوى العاملة، مردفا أنه «في حال تنفيذ أمر السجن بحق موظف يظهر لدى التأمينات التي تغطي جميع موظفي الدولة، وذلك حتى تخاطب جهة عمله للخصم منه بالاضافة إلى القوى العاملة لوقف صرف دعم العمالة».
وتطرق إلى جهود القطاع في الربط مع وزارة الشؤون في ما يخص ادارة الرعاية الأسرية حيث ستظهر حالة السجين لدى الإدارة وذلك لصرف المساعدة الاجتماعية لأسرته.
بيت العائلة
وفي ما يخص الزيارات، أكد الزعبي حرصه ودعمه لتأمين الزيارات العائلية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية للمحافظة على الروابط الاجتماعية مع أسر النزلاء وتماسكها، دعماً للجانب النفسي وربط النزلاء بالمجتمع.
وأشار إلى أن «بيت العائلة» لنزيل المؤسسات الاصلاحية يوفر زيارة أسرية للنزيل، يلتئم فيها مع الزوجة أو الأولاد في 3 شقق سكنية مخصصة داخل السجون، مبيناً أن الشقة تتكون من صالون وغرفة ومطبخ وحمام من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساء، شريطة أن يكون السجين حسن السير والسلوك وأن يبدي التزاماً مع جهات السجن. ولفت إلى سعي نحو تجهيز مبنى مكون من 8 شقق لاستفادة أكبر عدد من النزلاء.
أساور وتفتيش
وفي شأن «أساور» تتبع لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، قال «لا نحتاج إلى الأساور في تحديد إقامة السجين إذ لا يوجد في القانون أي إقامة جبرية، في حين يوجد استبدال إذا كانت التهمة غير مشروطة بالشغل».
وتابع: «سنستخدم الأساور أثناء نقل السجناء إلى المحاكمات أو المستشفى، وقد نتوسع في الأمر وذلك يعتمد على نجاح التجربة مستقبلاً»، مبينا أنه تم أخذ موافقة وزارة المالية على المشروع وهو في طور الطرح.
وتطرق إلى صرامة المنظومة الأمنية والتفتيش على بوابات السجن، حيث أن هناك فرقة خاصة من القوات الخاصة تتولى عملية تفتيش الزوار أو أي شخص يعمل بالسجن المركزي أو السجن العمومي، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين أو مهنيين أو السجناء أو الزوار.
وبيّن أن القوات الخاصة تعتبر جهة محايدة، منعاً لأي انتقائية أو تمييز للضباط في التفتيش، لافتاً إلى أن قوة التفتيش تتكون من 25 موظفاً يصادف عمل كل منهم في السجن مرتين في الشهر منعاً لتكوين أي علاقة بالعاملين في السجن.
مكالمات وإبعاد
وعن تواصل السجناء مع العالم الخارجي، بيّن أنه «في كل عنبر خطان أرضيان للاتصال تحت إشراف إدارة شؤون المسجونين، وذلك خلال ساعات محددة للنزلاء لإجراء المكالمات بذويهم، كما سيتم وضع أرقام معينة لاقرباء السجناء من الدرجة الأولى بحيث لا يمكنه إجراء أي مكالمة إلا لهم فقط»، مؤكداً أن الوافدين أيضاً بإمكانهم الاتصال بذويهم عبر مكالمات بواسطة الانترنت لإجراء المكالمات الدولية.
وأشار إلى نظام حجب المكالمات على جميع مواقع السجون في طور العمل وسيتم العمل به قريباً، وذلك بعد دراسته من قبل لجنة فنية وقدمت تقريرها للشؤون المالية لطرحها، متوقعاً أن يدرج ضمن الميزانية المقبلة 2020-2021. وأكد أن النظام هو لحجب المكالمات وليس تشويشاً في حين ستكون هناك قائمة بيضاء للموظفين داخل السجن بإشراف المدير ويتم تغييرها بشكل دوري.
وشدد الزعبي على أن أي مقيم يتم إبعاده إدارياً لا بد أن يخضع لتوقيع من نائب وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية ولا بد أن يتم إبعاده عن طريق إدارة الابعاد، مبيناً أنه يبعد أسبوعياً من 300 إلى 400 وافد. وبيّن أن بعض المبعدين يتم تخييرهم بالدولة التي يريدون السفر إليها وتخييرهم في حال وجود فيزا تخولهم الدخول الى البلد الذي يرغبون السفر إليه.
من داخل السجن
المعيلي: ندرّب النزلاء مهنياً
في جولة «الراي» على مواقع السجن برفقة مدير الإدارة العامة للسجون والمؤسسات الإصلاحية اللواء علي المعيلي، ومساعد المدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العقيد نايف الكندري، أكد المعيلي أن المؤسسات الاصلاحية تقدم كل الخدمات والمتطلبات للنزلاء في المؤسسات الاصلاحية وذلك بهدف إصلاحهم، مشيراً إلى أن المؤسسات الاصلاحية هدفها الاصلاح وتنفيذ العقوبة الصادرة بحق النزلاء.
واستعرض المعيلي جهود المؤسسات الاصلاحية التي شهدت تطورات كبيرة في مباني السجون، لافتاً إلى أن السجن المركزي قيد التطوير والتجهيز خصوصاً بوجود بعض العنابر التي تم الانتهاء من تجديدها وسيتم نقل النزلاء إليها تباعا.
وبيّن أن العنابر والزنازين توفر كل احتياجات النزلاء، فضلاً عن وجود أماكن للفسح في جميع مباني السجون سواء في السجن المركزي أو العمومي أو النساء، بالاضافة إلى إقامة فعاليات رياضية وزراعية وثقافية بين السجناء، وتدريبهم على الحرف المختلفة لصقل مواهبهم وبيع مصوغاتهم في المعارض التي تقام في أماكن عديدة من البلاد.
وأشار إلى توفير مكائن للخياطة ومناجر لصناعة الحرف وبوجود غرف للتدريب على الكمبيوتر، وأيضاً مكتبات ومصليات وملاعب للحديد وملاعب رياضية إلى جانب المخيمات الربيعية داخل السجون.
العتيبي: 11 طفلاً في سجن النساء
قال العقيد يوسف العتيبي إن سجن النساء مخصص للمحكومات في قضايا الجنايات والجنح بأشكالها المتنوعة. وبيّن أنه يتم اشراك النزيلات برغبتهن في الحياكة أو دورات للكمبيوتر والطبخ، مشيراً إلى وجود أطفال برفقة بعض السجينات بعمر أقل من 5 سنوات.
وأوضح أن وجود الطفل يشترط ذكره في أمر الحبس مع الأم، لافتاً إلى وجود 11 طفلاً منهم كويتيون، يتم الاعتناء بهم من قبل أمهاتهم من خلال مبنى حضانة الأطفال خلال فترة النهار.
الجعيب: في «العمومي» نفصل النزلاء حسب قضاياهم
الجولة كشفت أن أفضل السجون من حيث التنظيم ونظافة المكان، كان السجن العمومي الذي يودع فيه المحكومون في قضايا الجنح والشيكات والمرور والموقوفين، حيث أشار مديره العقيد هزاع الجعيب أنه «تم تشييد السجن العام 2005 وحرصنا على الالتزام بالنظافة والأصباغ».
وبيّن أن «السجن يتكون من 6 عنابر مقسمة إلى اثنين للشيكات واثنين للجنايات واثنين للبقية، حيث حرصنا ألا يختلط المحكومون بقضايا الشيكات مع الجنايات».
وذكر أن «الإدارة تعمل على إقامة أنشطة رياضية وترفيهية للنزلاء، إلى جانب التعاون مع وزارة الأوقاف من خلال إنشاء مكتبة ودروس».
وعن الجانب الصحي، قال إنه من خلال العيادة يتم فحص النزلاء بشكل دوري، وفي حالة الإيراد يتم فحص السجين ثم عزله لحين ظهور نتائج الفحص بأنه لائق وحينها يتم تصنيفه حسب القضية.
الجزاف: 1350 كاميرا
تراقب كل شيء
استعرض مدير عمليات قطاع المؤسسات الاصلاحية العقيد طلال فيصل الجزاف دور الإدارة في مراقبة ومتابعة مباني السجن والأسوار والبوابات في الخارج، مبيناً أن الإدارة تعمل على مدار الساعة وهي متابعة من قبل العنصر النسائي اللاتي يقدمن ملاحظات دقيقة.
وذكر الجزاف أن الإدارة تعمل من خلال 1350 كاميرا ذكية تتابع أبواب الزيارات وفتحها، كما سيتم وضع نظام جديد خلال 6 أشهر وهو نظام سمارت يتميز بالتسجيل مدة أطول ويحفظ التسجيلات لمدة تصل إلى 4 أشهر.
وعن الغرض من المراقبة، أوضح أن هدفها وقائي من خلال رصد الممنوعات وضبطها بالاضافة إلى المتابعة اللحظية كاحتمالية نشوب حريق أو شغب أو مشاجرة من قبل السجناء، وذلك للتعامل مع الحدث مباشرة خصوصاً وأن الإدارة مرتبطة مع العمليات المركزية مباشرة.
مواقف ومشاهدات
«ما في أسرار ولا شي نخشّه»
رد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء فراج الزعبي، بشفافية على جميع تساؤلات الصحافيين، وكل ما أثير في شأن وجود عنابر مميزة في السجن المركزي، وتهريب شرائح تلفونات أو حتى مخدرات إلى السجناء، واضعاً أمام الجميع نتائج ملموسة ردت على التساؤلات لتتحول إلى إشادة، خصوصاً أنه استقبلنا بعبارة «السجن ما فيه أسرار... وما عندنا شي نخشه».
إنجاز خدمات السجناء
أكد الزعبي حرص القطاع على تقديم الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية للسجين، مبينا أن «السجناء الذين لا يملكون محامين للدفاع عنهم نسعى معهم في طعون المعارضة والاستئناف، كما نوصل طعونهم إلى السجن ونتابعها حتى جلسات المحاكمة».
وذكر أن «من ضمن الخدمات المساعدة في إنجاز معاملات السجناء تم إنجاز معاملة إعلان رغبة لزوجة سجين، وكذلك لمن يرغب بتحويل ملكية سيارة».
«الطيب... رفيجنا»
أكد الزعبي أنه لا يوجد سجناء VIP فالجميع سواسية في السجن، «فالأكل هو الأكل» والخدمات مقدمة لكل النزلاء. وأوضح أن الجميع ملتزمون ومتعاونون مع اللوائح والشرطة إذ أن «رفيجنا الطيب».
وبيّن أنه يتم السماح للنزلاء بالتلفزيونات والبلاي ستيشن، كما أن جمعية الشرطة توافر كل شيء حتى الملابس حيث يسمح للسجين بـ40 دينارا في الاسبوع تودع له من قبل ذويه.
طلب الطعام من الخارج مُتاح
خلال استعراض جهود القطاع في توفير احتياجات النزلاء، أشار اللواء المعيلي إلى دور جمعية الشرطة بأفرعها الثلاثة داخل السجن في توافر كل احتياجات النزلاء وبأسعار مشابهة للأسعار خارج السجن.
وكشف أن بإمكان النزلاء طلب اي وجبة يرغبون بها من خارج السجن المركزي، من خلال طلب يقدمونه الى الجمعية وبعدها إيصاله إليهم عن طريق الجمعية، سواء وجبات عشاء او طلبات من خارج مجمع السجون، لجميع السجناء.
المعيلي... «علومك غانمة»
بدا واضحاً حجم التقدير والاحترام للواء علي المعيلي من قبل السجناء، حيث بادر معظم النزلاء في جميع العنابر للسلام عليه وشكره على جهوده في توفير احتياجاتهم. وقال أحد السجناء للمعيلي: «علومك غانمة وخيرك واصل لنا».
ملابس السجناء... بأياديهم
كشف المعيلي أن ملابس النزلاء تتم خياطتها من قبلهم ضمن نشاط الخياطة، حيث توفر إدارة السجن المواد ويقومون بتصنيعها، لذا ثمة اكتفاء ذاتي من الملابس سواء للرجال أو النساء.
عين القطاع... «حقانية»
أكد العقيد طلال الجزاف، أن إدارة عمليات القطاع جهة محايدة وتقوم بمتابعة جميع الأحداث داخل السجن. وعن احتمالية حصول تعسف بحق السجناء، أكد أنه في حال ورود أي تعسف بحق أي سجين يتم تسجيل تقرير ورفعه للقيادات، كما تشمل التقارير أي اختراق أمني سواء عدم تفتيش أي موظف أو تجاوز في دخول وخروج الموظفين.
الكندري... «باخص» السجن باقتدار
أثناء الجولة، بدا واضحاً إلمام مساعد المدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العقيد نايف الكندري بجميع مرافق السجن والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى معرفة السجناء وحالاتهم حيث شجع مسؤولي السجون على الالتزام وتوفير احتياجات النزلاء كافة.
الجعيب... «ذهب وما في مثله»
بادر أحد السجناء في السجن العمومي للإشادة باللواء المعيلي والعقيد الكندري ومدير السجن العقيد هزاع الجعيب، وقال «مو مقصرين معانا... خاصة بو خالد الجعيب ذهب وما في مثله».
كما ظهر توافر تلفزيونات خاصة لجميع النزلاء معلقة فوق الأسرّة وجميع الخدمات تقدم بعناية للملتزمين باللوائح.
