حائط صد نيابي بين الحكومة و... «جيب المواطن»

ما أن أعلنت الحكومة عن ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة، والحديث ضمن عرض مسؤولي وزارة المالية لجوانب تلك الميزاينة عن دراسة لرفع الرسوم كشفت عدم رضا المواطنين عن ذلك، حتى انبرى نواب إلى وضع حائط سد منيع بين الحكومة وما أسموه «جيب المواطن»، لمنع أي إجراء ينعكس سلباً على حياته اليومية، في ظل حديث عن التوجه لإقرار رسوم على بعض الخدمات.
فقد دعا النائب الدكتور حمود الخضير الحكومة إلى صرف النظر تماما، عن أي محاولة لمعالجة ما تسميه عجزا في الميزانية من جيوب المواطنين، مؤكدا أن مساعيها الإصلاحية التي تستهدف المواطن لن تجد لها في مجلس الأمة طريقا أو موطئ قدم، ولو فكرت الحكومة بطرحها فإنها لن تجد سوى المزيد من المعارضة والاستياء المصاحب للتشكيلة الحكومية الجديدة منذ أيامها الأولى.
وأضاف الخضير، في تصريح صحافي ان الحكومة دأبت من خلال وزرائها أحيانا ومسؤوليها التنفيذيين أحيانا أخرى على الترويج لوجود عجز في الميزانية يتطلب زيادة الرسوم على الخدمات أو تقنين الدعومات والحقوق المكتسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة تبالغ في إثارة الخوف والقلق لدى المواطن خصوصا لدى عرضها تفاصيل الميزانية العامة للدولة.

وأكد أن مخاوف الحكومة غير منطقية، ولاسيما أن لديها من الإجراءات والخطوات التصحيحية التي تبدد هذه المخاوف من دون الاقتراب من دخل المواطن، مشيرا إلى أن نوابا وخبراء اقتصاديين أكدوا أن وقف الهدر الحكومي وإيرادات الاستثمارات وتحصيل ديون الحكومة كفيل برفد الميزانية من دون الحاجة إلى تحميل المواطن أخطاء الحكومات السابقة وفشلها في تجاوز تراجع الإيرادات النفطية.
من جانبه، قال النائب حمدان العازمي إن «‏الحكومة تطلق صرخات كل عام مع الاعلان عن عجز الميزانية دون تحريك ساكن لمعالجة الوضع في السنة المالية الجديدة، لن نسمح بالمساس برواتب المواطنين واذا كان هناك عجز فلتعالجه الحكومة بمكافحة الفساد الذي يهدر كل عام مئات الملايين دون محاسبة لاي مسؤول».
بدوره، طالب ‏النائب ماجد المطيري وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بتقديم استقالتها والتنحي، إذا كانت غير قادرة على إدارة الأمور، مشيرا إلى ان «ما تم الاعلان عنه بخصوص عجز الميزانية العامة هو أمر مناف للحقيقة وأننا نعلن مجددا أن جيب المواطن ومعيشته ورزقه خط أحمر لا يجب الاقتراب منه، ولا يمكن معالجة الهدر والفساد بالتعرض لمعيشة المواطن».
وتقدم المطيري باقتراح برغبة يتضمن «تشكيل هيئة استشارية مالية متخصصة في مجلس الأمة تتعقب الأرقام والبيانات والمؤشرات التي تدلي بها الحكومة، عند طرح ملفات ذات علاقة بالملاءة المالية والعجز في الميزانية العامة وترشيد النفقات وخفض التكاليف، وسيكون على رأس عملهم فحص الأرقام الحكومية والتأكد من مدى مطابقتها للواقع المالي للدولة، وتضم الهيئة أكاديميين متخصصين في الاقتصاد والقانون والتمويل وينتمون إلى جمعيات اقتصادية، بالإضافة إلى دكاترة في الجامعة وأصحاب الخبرة في هذا المجال وتعمل بالتنسيق مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي».
وقال إن اقتراحه جاء في ظل اعلان الحكومة المستمر عن بيانات وتقديرات عن قيمة العجز في الميزانية العامة للدولة، وما اتضح أنه عجز دفتري وتقديري وليس حقيقيا، ولا يلامس واقع الأرقام والبيانات المالية، وفي ضوء عدم تجاوب الحكومة مع عشرات المقترحات النيابية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والتي تصطدم دوما بالتكلفة العالية وتأثيرها على الميزانية، على حد قول الحكومة، مثل الاقتراحات الخاصة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية ومكافأة ربات البيوت وزيادة المساعدات الاجتماعية وقوانين المعاقين وغيرها، وفي مقابل الرفض الحكومي شكك متخصصون في دقة الارقام الحكومية المتعلقة بحساب الميزانية العامة والعجز المتوقع.
أما النائب الدكتور محمد الحويلة، فقد فتح ملف زيادة الأسعار بالمستشفيات والمراكز الخاصة، ووجه حزمة من الأسئلة لوزير الصحة الدكتور باسل الصباح، يستفسر عن إجراءات الوزارة في مواجهة رفع الأسعار والرسوم في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.
وقال الحويلة إن «المواطنين يعانون عند مراجعتهم للمستشفيات والعيادات الخاصة من زيادة في الرسوم والخدمات الطبية المقدمة لهم، فعلى سبيل المثال وصل سعر الولادة في بعضها إلى 3500 دينار، وقسطرة القلب إلى 5000 دينار، ولوحظ التفاوت في أسعار الخدمات المقدمة في مستشفيات القطاع الخاص بين مستشفى أو مركز صحي وآخر حيث يصل اختلاف الاسعار الى أكثر من 1000 دينار، مقابل اجراء عملية او غيرها من العلاجات والرعاية الطبية المقدمة لديهم وهذا يؤثر سلبًا على المواطنين».
وأضاف ان «هذا الأمر زاد بعد ما تم إلغاء رسوم فتح الملف بالمستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة، وبشكل غير مباشر رفعت هذه المستشفيات والمراكز رسومها، من حيث الدخول على الطبيب والاستشارة وتلقي العلاج وغيرها، فلقد جاء قرار وزارة الصحة لإلغاء رسوم فتح الملف بهدف ضبط عملية أسعار دخول المرضى على الأطباء في تلك المرافق الصحية، وتفاوت رسوم فتح الملفات بين مستشفى وآخر، ولكن أصبح المواطنون يعانون من تفاوت الأسعار بين مستشفى وآخر، وعدم وجود ضوابط ومعايير واضحة في عملية تسعير وتحديد الخدمات الصحية والأدوية والعلاجات المقدمة. وكذلك الأخطاء الطبية والتي زادت معدلاتها في الآونة الأخيرة في المستشفيات والمراكز الخاصة (القطاع الخاص) والتي في أغلب الأحيان تكون إما مميتة وإما تسبب عاهة تستمر مع المريض طول حياته، وهو ما يتطلب رقابة شديدة من الوزارة لحفظ وسلامة وصحة المرضى».
وطلب في سؤاله إجراءات وزارة الصحة تجاه المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة التي رفعت رسوم خدماتها الطبية على المواطنين، وآلية وضوابط تحديد الأسعار بالمستشفيات والعيادات الخاصة والرقابة عليها، ومدى تدقيق الوزارة على الفواتير التي تصدرها المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة، وما إذا كان هناك جهاز أو لجنة في وزارة الصحة لمراقبة أسعار المستشفيات والمراكز والعيادات والصيدليات الخاصة، وحجم المخالفات التي رصدتها الوزارة ضد المستشفيات والمراكز والعيادات والصيدليات المخالفة خلال الثلاث سنوات الماضية، والإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفين.
كما سأل إن كان هناك جهة رقابية في الوزارة تتلقى ملاحظات وشكوي المرضى في القطاع الخاص وماهي هذه الجهة أو الإدارة، وهل تلقت وزارة الصحة شكاوى من مواطنين بسبب زيادة الأسعار في المستشفيات والعيادات والصيدليات الخاصة، والإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الصحة تجاه حالات الوفاة التي سجلت أو أرجعت الى خطأ مهني من الطبيب المعالج لدى القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية، على ان تشمل الاجابة جميع الحالات بالمستشفيات الخاصة والمراكز، وهل أقيمت دعاوى من المتضررين من تلك الاخطاء ضد الوزارة.
من جانبه، علق النائب عبدالله الكندري على عجز الموازنة، بالقول إن العجز الذي ذكر مرده إلى ما تعرضت له البلاد من سرقات، معددا ما ذكر من سرقات، مشيرا إلى انها «9 مليارات دولار عمولات اليوروفايتر، و2.4 مليار اختلاسات المال العام، و2.2 مليار دولار غرامة الداو، ومليار دولار في صندوق الموانئ، و800 مليون دولار سرقة (مدير مؤسسة التأمينات السابق) فهد الرجعان، و240 مليون دينار في صندوق الجيش، و31 مليون دينار ضيافة وزارة الداخلية، هذه السرقات هي عجزكم الحقيقي ان كان هناك عجز».
وأكد النائب علي الدقباسي أن «التلميحات على بند الرواتب والتصريحات، التي أدلت بها وزيرة المالية استفزازية وجانبها الصواب، ولهذا سنستخدم كل الوسائل، بدأتها اليوم بتوجيه عدد من الأسئلة البرلمانية ولن نقف مكتوفي الايدي». وقال، في تصريح للصحافيين «نتطلع لأن يكون هناك حل لمشكلة البطالة وايجاد فرص عمل للشباب الكويتيين، وإذا كانت الدولة جادة في رغبتها بإصلاح الإعوجاج، فعليها إيقاف الهدر في الصرف على وقود الطائرات الخاصة للوزراء والابحاث والدراسات والحفلات والكماليات».
وأضاف الدقباسي «علينا الحديث عن تعيين 30 في المئة من الوافدين في مؤسسات الدولة، في حين يقف الكويتيون في طوابير الانتظار، فالسياسة الماليه في الدولة ليست على مايرام، وهو ما عبرت عنه في السابق. فنحن لسنا من عشاق المناكفة والدخول في الجدل، ولسنا ممن يقولون مالا يفعلون، بقدر رغبتنا في الوصول الى الهدف والدفاع عن حقوق الكويتيين، ونتطلع الى تصحيح هذا الاعوجاج وعدم المساس بجيب المواطن».
وتابع «رسالتنا واضحة للحكومة ونحن ملتزمون بالحفاظ على حقوق المواطن الكويتي وتعزيز مقدراته المالية دون المساس بها».‏
وطالب النائب رياض العدساني الحكومة بتعزيز الاستثمارات بدلا من الالتفات إلى المواطنين، مؤكدا أن «الضرائب والقيمة المضافة اقرت في دول الخليج، ولكنها زادت الأعباء على المواطنين ونحن لن نقبل بالضرائب، وستتم مواجهة الحكومة بالاستجوابات، كما أننا ضد خصخصة القطاعات الحيوية، ومع عدم المساس بجيوب المواطنين والاقتراب من الرواتب او رفع أسعار الكهرباء والبنزين».