المدن الإسكانية... أحلام الورق بدَّدَها الواقع

ما بين الوعود والواقع المخالف لها، لم يعد المواطنون يثقون بوعود المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي أعلنت غير مرة، أنها تسير بخطوات واضحة لمواكبة احتياجاتهم بتوفير المساكن الكافية لهم.
ويعتقد قسم كبير منهم أن هناك قصوراً من «السكنية» في القيام بدورها، وأن التوزيعات الورقية على المخطط لم تحل المشكلة، كما أن من سكن في المناطق الجديدة وجد أن المؤسسة غير جادة في توفير الخدمات.
وفي هذا الصدد، استطلعت «الراي» آراء عدد من رؤساء اللجان التطوعية للمناطق الاسكانية الجديدة، فرأى رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة صباح الأحمد السكنية تركي العصيمي، أن دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية مقبول في توفير الرعاية السكنية للمواطنين، وأكثر المشاريع الاسكانية تمت في السنوات السبع الاخيرة، مشيراً إلى عوائق ومعطلات، أبرزها الدورة المستندية وعرقلة المشاريع من بعض الجهات الحكومية، وعدم إزالة العوائق على أرض الواقع في الأراضي التي خصصت من قبل بلدية الكويت.
وأضاف ان «هناك قطاعاً حساساً في الرعاية السكنية هو شؤون التنفيذ، فالوكيل المساعد لقطاع التنفيذ هو أكبر معطل لاجراءات طرح الخدمات العامة الحكومية في الضواحي السكنية، ونتمنى ازاحة هذا الشخص لتسير الامور في نصابها... ونحن كوننا لجنة تطوعية نتابع مع المسؤولين الإجراءات والامور المتعلقة بالمدن الاسكانية، ولا يسعنا إلا أن نعيد ونكرر ان هناك معوقات والوزير لا يستطيع ان يقول (كن فيكون) ولكنه يبادر في اجتماعات، ويتابع من خلال مجلس الوزراء لتعجيل وتيرة الانجاز وحل القضية الاسكانية».

لا انتظار
بدوره، قال رئيس اللجنة التطوعية لأهالي منطقة جنوب صباح الأحمد السكنية علي العبدالله ان دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية واضح جداً في توفير الرعاية السكنية للمواطنين، مضيفاً «رأينا المدن الاسكانية التي تم توزيعها على المواطنين، والمطلاع الآن على الابواب، كما يتم توزيع مدينة جنوب صباح الأحمد وبعدها سيتم توزيع مدينة جنوب سعد العبدالله والخيران. وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة من تزوجوا في 2019 قد تسلموا قسائم سكنية على المخطط في جنوب صباح الأحمد، وهذا يعتبر إنجازاً، فكان الانتظار من عشرين الى 25 سنة، لم يحصل هذا الشيء في الكويت انك تتزوج وخلال سنة تستلم بيتاً على المخطط، وبعدها تنتظر إذن البناء خلال سنتين او ثلاث سنوات، وتبني وتسكن بالكثير خلال خمس سنوات».
وتوجه العبدالله بالشكر لـ«القائمين على المؤسسة العامة للرعاية السكنية، على جهودهم وتواصلهم مع المواطنين والعمل ليل نهار لإنجاح توزيعات جنوب صباح الأحمد، ونتمنى سرعة طرح عقود البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد وان تكون بوتيرة أسرع من الوتيرة الحالية».
وأشار الى «اننا نود من السكنية ان يستعجلوا في طرح والكشف عن المحور الخدمي وجميع الخدمات والفرص الاستثمارية، والتي ستكون موجودة في مدينة جنوب صباح الأحمد والتي بدورها ستساهم في زيادة الاقبال على المشروع».

فقدان التعاون
وفي رأي مغاير، قال رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة المطلاع الاسكانية خالد العنزي ان «مؤسسة الرعاية السكنية زادت الطين بلة، فقبل ما يقارب 5 سنوات تسلمنا الاراضي على الورق، وصوروا لنا ان التوزيع الورقي سيحل مشكلة الرعاية السكنية، ويحل مشكلة المواطنين الذين ينتظرون أوامر البناء وينتظرون القسائم والبيوت والأراضي، وقالوا هناك حل لكم بأن تأخذوا قسائم على المخطط، وستتم خدماتها بسرعة كبيرة وكان الناس كلهم يظنون أنه هو هذا الحل الأمثل من خلال التوزيع الورقي».
وأكد أن «القضية الاسكانية لا يستطيع حلها الوزير لوحده، فإذا لم يكن هناك تعاون حقيقي بين الوزير والمقاول والمواطن، فإن الحل غير ممكن، وهذا التعاون غير موجود في مؤسسة الرعاية السكنية، وحتى طاقم المؤسسة تجد نصفهم متعاونا مع الوزير، ونصفهم الآخر غير متعاون، والمقاول ليس متعاوناً، وحتى المواطن غير متعاون مع الوزير».
وأشار العنزي إلى أن تصريحات المسؤولين المتكررة مختلفة عن الإنجازات على أرض الواقع، وهو ما يؤكد أن التسليم كله وهمي وحبر على ورق، وعندما تبحث عن الاسباب تجد انه لا يوجد مؤشرات لإنجاز المشروع بالوقت المحدد.
واضاف «سبق ووعدنا الإخوة في السكنية نحن أهالي مدينة المطلاع بأوامر بناء، وقالوا لنا لا تأخذوا اراضي ولا تأخذوا بيوتاً وستستلمون اراضيكم بالوقت المحدد، فنحن لم نعد نريد استلام الارض بالوقت المحدد، بل نريد المصداقية والشفافية وان تكونوا واضحين معنا وتظهرون لنا الجدول الزمني لانتهاء المشروع فكل مشروع له بداية ونهاية، إلا مشروع المطلاع ليس له نهاية محددة».
واوضح العنزي ان مشروع المطلاع حسب الجدول الزمني كان يفترض أن ينتهي في اكتوبر الماضي، والواقع يقول أنه لم ينته حتى نصفه، والاسباب تكمن في عدم التعاون من قبل السكنية، كما ان المواطن لم يعد يثق بمصداقية السكنية فحتى لو اعلنوا عن تسليم أوامر البناء الاسبوع المقبل فطعم الفرحة ذهب بسبب كثرة الوعود الزائفة، مشيرا الى ان البناء يحتاج الى ثلاث سنوات من استلام أمر البناء.
وتابع «نحن نتمنى تعاون السكنية وأن ينجزوا لنا شيئاً على أرض الواقع، ونتطلع إلى اللحظة التي يقولون لنا تلك هي أراضيكم استلموها... نأمل أن يُنجز شيء على أرض الواقع، لنعيد ثقتنا بمصداقية السكنية، لكن للأسف السكنية الى الآن غير صادقة وغير منجزة لمشروع مدينة المطلاع».
وفي السياق نفسه، قال رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة الوفرة السكنية خالد المري «نتمنى عندما توفر السكنية الرعاية للمواطنين على الورق، أن يكون هناك اعلان توزيع، ويُحدد في كل ضاحية موعد محدد لاستلام أمر البناء، مثل مدينة جنوب صباح الاحمد، عندما توزع ضاحية يحدد موعد استلام اذن البناء بعد سنتين، وبهذا يدخل المواطن القرعة وأنا اعرف متى سأبني قسيمتي ولا أدخل القرعة وانا لا اعلم متى سأبني».
وأشار المري الى ان «المواطن لا علاقة له بتعثر شركة البنية التحتية وشركات الخدمات الذي يؤدي إلى طول فترة الانتظار لأكثر من خمس سنوات، فأنا كمواطن لم أستفد شيئاً، فالسكنية قيدتني بدخولي في هذه المنطقة، ولم تنفذ الأمر المستحق للمواطنين، فلا يعقل ان السكنية توقع المواطنين على تعهد، وعليها هي أيضاً توقيع تعهد بإنجاز ما عليها ليحميني أمام القضاء ويكون القضاء الفيصل بيني وبينها».
وتابع «من غير المقبول أن تمنحني أرضاً على الورق وأجلس ثلاث او اربع سنوات ولا يوجد أي توقيع لعقود البنية التحتية، ولا يوجد أي خدمات. فيجب هنا ان اتجه للقضاء للفصل بيني وبين السكنية».
وانتقد المري «التخبط  في القضية الاسكانية، كما جرى في توزيع بالمناطق الشمالية والمناطق الجنوبية الحدودية، أو ما تسمى بالمناطق النائية بتوزيع لناس 600 متر مربع، وآخرين 400 متر مربع، وكلها مناطق حدودية فهذا ظلم».
وقال أحد سكان عمارات شمال غرب الصليبيخات الدكتور خالد الكندري، إن «رسالتي للقيادات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ألا يبيعوا الشباب الأحلام، بأنهم سيسكنون في بيت العمر في مدينة سكنية نموذجية، ويعرضوا لهم أحلى المقاطع الفيلمية المصورة والمصممة بطريقة تجذب انتباه الشباب، ولكن في الواقع للأسف عندما يستلمون بيوتهم بعد 20 سنة انتظار يتفاجأون أنهم (انقطوا) في بر ليس فيه أي نوع من الخدمات، ولا يوجد أدنى المؤسسات الحكومية المطلوبة مثل مدينة صباح الأحمد السكنية والمطلاع في المستقبل القريب». ولفت الى انه بالرغم من قلة عدد سكان الكويت إلا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تقم بدورها المنشود في توفير السكن للمواطنين.
من جهته، قال رئيس اتحاد ملاك شمال غرب الصليبيخات السابق عبدالله القطان «للأسف السكن لدينا مزر خصوصا اننا اليوم نبني دولا ونعمر دولا ونرمم دولا، ونحن لا نستطيع ان نرمم بيتنا الداخلي، بسبب القوانين والشركات والمناقصات التي تأخذ الملايين، وفي النهاية كنا نتمنى أن تكون بيوتنا أحلى وافضل من غيرنا».
واضاف القطان «مؤسسة الرعاية السكنية لم توفر السكن المناسب للمواطن، فنحن اخذنا بيوتا بقيمة 70 الف دينار ودفعنا من كيسنا 40 ألف دينار لترميم بيوتنا من الداخل، ولدينا اثباتات رسمية على ما أنفقناه من مبالغ على السكن الرائع الذي سكنا فيه، ولكن الحمد لله على كل حال فأهل الكويت دائماً اهل خير ويحمدون ربهم في كل الاوضاع».
وتطرق إلى أداء وزيرة الدولة لشؤون الإسكان السابقة جنان رمضان، قائلاً «كنت أتمنى أن أقول (صفر) ولكنه في الحقيقة هو اقل من الصفر في (الماينس) فالوزيرة مثل الطالبة الشاطرة المجتهدة والتي تحفظ المادة في المدرسة والجامعة تحفظ السؤال والجواب، ولكنها ليست كما الوزراء او المديرين او رؤساء الاقسام الذين يسيرون وفقا للقانون، وليس عيبا ان يسير الانسان وفقا للقانون ويقول هذا حدي، بل الانسان المميز هو من يطور ويبدع ويرى مشاكل الوزارة والمواطنين».

مواقف وآراء

بورسلي: ماضون في تنفيذ خطط رقمنة خدمات المحاكم وتطويرها

منذ ساعة

سمو ولي العهد يهنئ الرئيس السوري بذكرى يوم التحرير لبلاده

منذ ساعتين

 رسائل إلى «السكنية»

وجه رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة صباح الأحمد السكنية تركي العصيمي، العديد من الرسائل للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأهمها أن يطالبوا مجلس الوزراء بأن يكون هناك جهاز مركزي مؤلف من جميع الجهات المعنية، ودوره تسريع عجلة الانجاز والتنسيق في ما بين الجهات المعنية، وتوفير ما تتطلبه المدن الإسكانية من خدمات، وإيصال التيار الكهربائي والماء والصرف الصحي وغيرها، كما تمنى أن يكون هناك تقليص للدورة المستندية داخل المؤسسة مع تحفظه على أداء قطاع شؤون التنفيذ الذي يرى انه معطل لجميع المشاريع.

إبر تخديرية

قال رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة المطلاع الاسكانية خالد العنزي، إن «التوزيع الورقي دمر الناس، فأنا واحد منهم لو اشتريت بيتاً منذ 4 سنوات، وجمعت الإيجارات التي قمت بدفعها ووضعتها في البيت الذي اشتريته لوجدت الآن ما يضمني انا واسرتي»، مضيفاً ان «الوضع سيئ، ولم توفر لنا بيوت وما زلنا ندفع إيجارات الى الآن، وتعبنا من الايجارات ولا نأخذ من المسؤولين سوى إبر تخديرية، والكل يعلم أن هذا أمر خطأ ولا يجوز التعامل مع المواطن بهذه الصورة من قبل مؤسسة الرعاية السكنية».
ولفت العنزي الى «أننا كنا نتمنى أن نرى إنجازاً حقيقياً على أرض الواقع من قبل السكنية، ولكن لم نجد الانجاز الذي ذكروه لنا وأعطونا أوهاماً وأحلاماً وردية وجعلونا نأخذ أراض على الورق».

ظلم ذوي الطلبات القديمة

أشار رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة الوفرة السكنية خالد المري، إلى أن «السكنية قامت بدورها بتوفير الرعاية السكنية للمواطنين، ولكنها ظلمت أصحاب الطلبات القديمة، وهي ممتازة لاصحاب الطلبات الحديثة، فلم يحصل من قبل أن الشخص يتزوج ويحصل على أرض سكنية، ولكن الظلم وقع على اصحاب الطلبات القديمة التي مر عليها أكثر من 10 سنوات، من خلال إجبارهم على أخذ أرض في مناطق حدودية أو بعيدة وبمساحة 400 متر مربع، أو أن تنتظر التوزيعات المقبلة مع ايقاف بدل الايجار أو إلغاء الطلب».

التوزيع العادل... مطلب

طالب خالد المري بأن «يكون توزيع القسام بمساحة 600 متر مربع لجميع المواطنين في المناطق الحدودية، أو يكون العموم 400 متر مربع مع توفير شيء مميز، وأقل شيء فيها أن يكون قيمة القرض الاسكاني في المناطق الحدودية 100 ألف بدلا من 70 ألفا، فلا بد أن يكون هناك تمييز لهم... والواضح ان هناك الكثير من العثرات، لا سيما تعثر شركات البنية التحتية والخدمات العامة والطرق، وتأخر إذن البناء وعدم تنسيق بين الوزارات الخدمية وغيرها».
وأعرب المري عن شكره «القائمين على مؤسسة الرعاية السكنية على جهودهم ولتحملهم اخوانهم المواطنين، ونتمنى أن يكون هناك مزيد من الجهد بتسهيل أمور المواطنين وأن تكون أبوابهم مفتوحة للمواطنين، ونحن لسنا ضدكم بل نحن معكم للوصول الى أفضل خدمة للمواطن بالشكل الصحيح».

العلّة في المستشارين

قال رئيس اتحاد ملاك شمال غرب الصليبخات السابق عبدالله القطان، ان «رسالتي لكل الوزارات في الدولة ان مشكلتنا أنهم يأتون بمستشارين ليس لإنصاف المواطن وإعطائه حقه بل لإخراج الوزارة من المصائب التي تدخل فيها والاخطاء التي ترتكبها».
وتابع «المفروض أن المواطن اليوم يتسلم بيتاً كاملاً متكاملاً في منطقة فيها الخدمات كاملة، لكي يسكن باطمئنان، فأنا أسكن في بيت منذ أربع سنوات ليس لدينا حتى جمعية تعاونية في المنطقة، وجزء منها فيه تشجير وجزء آخر لا يوجد فيه تشجير، والبيوت التي سكنا فيها الكل يشتكي منها».