بعض الماكينات ترفض أنواعاً منها بحسب سنة صنعها
الفلوس «الخردة»... مقبولة حسب «الموديل»!
غالبية الجهات الأكثر انتشاراً غيرت أجهزتها وعدد محدود لا يزال يعمل ببرامجه القديمة
عملات معدنية تعود إلى 1961 لا تزال تتداول وعليها صورة لإمارة الكويت
قد تقع عينيك فجأة على إحدى ماكينات الدفع في الكويت، مكتوب عليها «الماكينة لا تقبل النقود المعدنية لسنة 2012 و2013»، وهنا سيقفز السؤال إلى ذهنك مباشرة، هل أجري بنك الكويت المركزي أي تغيير جديد على العملة النقدية المحلية دون معرفتك، ولماذا يتم رفض عملة هذين العامين تحديداً ؟
من حيث المبدأ يتعين الإشارة إلى أن آخر تغيير جرى على العملة المعدنية في الكويت كان في 2012، حيث تم تغيير طريقة التصنيع، بعد أن لحظ بنك الكويت المركزي تراجعاً كبيراً في كميات العملات النقدية المتداولة محلياً، لسوء استخدام بعض الآسيويين لهذه العملات، وصهرها للاستفادة من مكوناتها التي تشمل النحاس والنيكل والزنك والكوبر نيكل بنسب مختلفة، حيث تكون نسبة النحاس أعلى عادة.
وقتها قرر «المركزي» إعادة تصنيع العملة النقدية بشكل مختلف، مع المحافظة على مكوناتها الرئيسية، لكن بطريقة تحد من سوء استخدامها، وبالفعل تم إصدار عملة معدنية جديدة في 2012، وتم الطلب من جميع أصحاب ماكينات الدفع وقتها إعادة برمجة ماكيناتهم لتقبل العملة الجديدة، وهذا ما حدث بالفعل.
أما بالنسبة لرفض بعض الماكينات للعملة المعدنية عن 2012 و2013، فيرجع إلى أن هذه الماكنية لم يقم أصحابها بتحديث برامجها، مع الأخذ بالاعتبار حسب مسؤولين في القطاع أن هذه الماكينات تكاد تكون محدودة جداً، ويستحيل مواجهتها في الأماكن معتادة الحركة مثل مواقف السيارات، والأماكن العامة والجمعيات التعاونية.
وأوضحت المصادر أن غالبية الجهات الاكثر انتشاراً، واستخداماً لتلك الاجهزة غيرت أجهزتها منذ التغيير الأخير الذي استحدث على العملة، وهذا للحفاظ على عملائها، إلا أن البعض، وهو نادر التكرار لم يغير أجهزته تواكباً مع التغيير، وتبقى تلك مشكلتهم.
وأشارت إلى أن مكائن المياه الغازية والمعدنية وأجهزة البنوك و«المركزي» تتوافق جميعها مع الجديدة للعملات المعدنية، ما يعني أن المشكلة فقط مرتبطة بحالة محددة، غير ملتزمة بتحديث مكائنها لأن برامجها محدودة وموجهة للتعامل مع نوع عملة محددة.
ولفتت المصادر إلى أن هناك بعض العملات المعدنية تعود إلى أول إصدار سنة 1961، وعليه صورة لإمارة الكويت، لا تزال تتداول حتى هذا اليوم، ولا يتم رفضها، وإن كانت العملات القديمة جداً تعامل معاملة خاصة من أصحابها الذين يفضلون عادة الاحتفاظ بها كموروث.
نشأة عملات الكويت
عملة الكويت هي الدينار الذي ينقسم إلى 1000 فلس. ويصدر«المركزي» أوراق النقد من الفئات التالية: ربع دينار، نصف دينار، دينار، خمسة دنانير، عشرة دنانير، عشرين دينارا.?
وسُكت أول عملة كويتية في عهد الحاكم الخامس للكويت، الشيخ عبدالله بن صباح بن جابر الصباح، وجاء قراره بإصدار أول عملة كويتية وطنية تعبيراً عن سيادة الكويت. وتم سك العملة الجديدة يدوياً باستخدام المطارق فكان شكلها غير منتظم مع ملاحظة اختلاف الشكل بين الواحدة والأخرى، وكانت قيمة العملة بيزة وطرح بضع مئات منها في الأسواق، ولكن لم يستمر التداول بها سوى بضعة أشهر، حيث أوقف التداول بها وذلك للأسباب التالية:
خلال هذه الفترة كانت الكويت تستخدم روبية الملكة والامبراطورة فكتوريا ومن بين أجزائها فئة البيزة الهندية التي كانت أقوى في التعامل لوجود حماية وغطاء من الذهب لها في الخزينة الهندية، ولم يكن هناك أي غطاء من الذهب يحمي البيزة الكويتية.
وهناك 6 إصدارات للعملة الكويتية وهي:
• الإصدار الأول: قام مجلس النقد الكويتي بإصدار أول عملة كويتية ( أوراق نقدية - مسكوكات معدنية)، لتحل محل العملات التي كانت متداولة كالروبية الهندية، وذلك في 1 ابريل 1961.
• الإصدار الثاني: طرح على مرحلتين، حيث تم طرح الأوراق النقدية من الفئات ( ربع دينار، نصف دينار، عشرة دنانير ) في 17 نوفمبر 1970، ثم طرحت فئات ( دينار واحد، 5 دنانير ) في 20 ابريل 1971.
• الإصدار الثالث: تم تداوله في 20 فبراير 1980، وفي 27 يناير 1986 أصدر قراراً بطرح الورقة النقدية من فئة 20 ديناراً للتداول ابتداءً من 9 فبراير 1986.
• الإصدار الرابع: طرح بعد التحرير مباشرة في 24 مارس 1991، بألوان جديدة واضحة ومختلفة عن الأوراق النقدية من الإصدار الثالث، بهدف الإسراع في عملية استبدال الإصدار الثالث وإدارة عجلة الاقتصاد.?
• الإصدار الخامس: طرح الإصدار الخامس للتداول في 3 ابريل 1994، وتميز بتقنية عالية وبمميزات فنية وأمنية متطورة، هذا وقد فقدت الأوراق النقدية من الإصدار الخامس قوة الإبراء كعملة قانونية في 1 أكتوبر 2015.
• الإصدار السادس: تم الكشف عنه في 19 مايو 2014، وطرح للتداول في 29 يونيو 2014، يستخدم الإصدار السادس هيكلاً أنيقاً وموحداً لجميع أوراق فئات ذلك الإصدار ومجسمات لرموز مهمة من التراث الوطني للكويت وأبرز إنجازاتها الاقتصادية.
المصدر: بنك الكويت المركزي
