مرزوق ... شهادة للتاريخ

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن تحركه ولقاءاته بالمسؤولين في المملكة العربية السعودية في شأن إنجاز اتفاقية المنطقة المقسومة، كانت بتوجيهات وأمر من سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو أمر من رئيس السلطات كلها في الكويت.
وخلال جلسة مجلس الأمة الخاصة، أمس، لدى مناقشة البند الثاني المتعلق باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة «المقسومة» واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، قال الغانم إن صاحب السمو وجهه للاجتماع مع ابن سلمان للحديث معه حول موضوع المنطقة المقسومة، وتعاون في هذا الأمر مع سمو الشيخ صباح الخالد عندما كان وزيراً للخارجية، مفندا من يتهمه بانتهاك المادة 50 من الدستور، وقال «أنا طبقتها، فقد كلفت من سمو الأمير، وتبون اسمع كلامهم واترك كلام رئيس السلطات. لا ابي أنفذ كلام سموه».
وأضاف إنه طلب الجلسة الخاصة العلنية قبل اجتماع اللجنة الخارجية، لاستعراض المعلومات والاستفسارات التي لدى الشعب، مبيناً أن «هناك سوء فهم ناتج عن الاتفاقيات السابقة، ومنها الخط الفاصل الذي كنا نراه خط حدود دولياً بينما الأشقاء يرونه خط تقسيم إداري... ووفقاً للاتفاقية الجديدة فإن خط الحدود الدولية تمارس السعودية سيادتها الكاملة على إقليمها جنوب الخط، بينما الكويت تمارس سيادتها الكاملة شمال هذا الخط»، مشيراً إلى أن تعويض قيمة المباني والسكن بفعل نقلهما من الأراضي الكويتية إلى الأراضي السعودية، والوارد في الاتفاقية، ليس كبيراً.
وشدد على أن «الاتفاقية تمنع كثيراً من احتمالات سوء الفهم، كما أنها لم تضع حدوداً جديدة»، نافياً وجود خسائر لعدم إنتاج النفط، «لأن النفط تحت الأرض ولم يتبخر، أما المتباكون على توقف الانتاج، فيجب أن يكون همهم عودة الانتاج، وألا يكون خلافهم وكرههم وخصومتهم السياسية على حساب الكويت ومصلحتها».
وحول تحركه في الملف، قال «أولاً يقول البعض ليش الرئيس ينتهك المادة 50 من الدستور؟ أنا ما انتهكت المادة 50 أنا طبقت هذه المادة التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها... أنا ما أمشي كأعرج فصل سلطات فقط من دون تعاون... ورح أذكر القصة بعد ما استأذنت أصحاب الشأن وأولهم صاحب السمو... بتاريخ 23 مارس 2019 سافرنا إلى الرياض وكان معي عدد من النواب (وعدّد أسماءهم) تشرفنا بمقابلة جميع المسؤولين وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان وقال لي (سأعطي وفد البرلمان الكويتي وقت كافي حتى يسألوا كل ما يريدون)... وطرح أحد النواب موضوع المنطقة المقسومة فقلت له إن هذا الموضوع سأطرحه مع الأمير محمد بن سلمان في لقاء ثنائي... وهذا اللقاء لم يكن بمبادرة مني والأمر لم يكن من راسي ولا أتصرف على كيفي... هذه دولة ولا أتصرف كمرشح يجب أن أتصرف كرئيس مجلس ورجل دولة... نحن بالتعاون مع سمو رئيس الوزراء عندما كان وزيراً للخارجية... وفود الصداقة نرتب مع وزارة الخارجية... قبل سفرتنا كان في لقاء مع سمو رئيس الوزراء الحالي وزير الخارجية السابق وقبلها كان في لقاء مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد أستأذنه بالسفر في هذا الوفد البرلماني... ووجهني للاجتماع مع محمد بن سلمان للحديث معه حول هذا الموضوع. وهذا أمر من رئيس السلطات».
وأضاف: «اللي قاعدين يقولون انتهك المادة 50 من الدستور شنو تبون؟ أسمع كلامكم وأترك كلام رئيس السلطات؟ لا بنفذ كل ما رسم له وخطط له وأمر ووجه حضرة صاحب السمو... واجتمعت مع محمد بن سلمان ورح أقول لكم ملخص الاجتماع وأنا قعدت معاه أكثر من ساعتين بوجود الأمير تركي بن محمد بن فهد».
وقال الغانم: «مختصر الحديث بأن ذكرت له عتباً معيناً عن تأخر الانتهاء من هذه الاتفاقية وشرح لي أموراً كثيرة وقال لي توجيهات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد يا أخ مرزوق هي بالنسبة لي أوامر... وأنا عندي والدي الملك سلمان ووالدي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد... قلت له يا طويل العمر تعطلت الأمور وما تكلمنا بأي تفاصيل فنية».
وتابع: «قال محمد بن سلمان أنقل لوالدي الشيخ صباح بأني سأنهي هذا الأمر ورح أكون كويتي سعودي وليس سعودي كويتي... لكن أنا طالب منك طلب ... أتمنى أنك أنت تكون موجود فقلت له أنا مالي شغل أنت عارف الوضع بالكويت... قال لأ أنا أبيك تكون شاهد حتى تنقل لسمو الأمير الشيخ صباح».
وأضاف «أنا رديت لسمو الأمير الحكيم، وأبلغته برد محمد بن سلمان، وأنه يريد إنهاء الموضوع... فقال لي سموه روح يا مرزوق وخلك شاهد عالموضوع مثل ما قال لك الأمير محمد بن سلمان... أنا أقسم بالله العظيم قلت له يا طويل العمر أنا تحت أمرك وفداء للوطن، ويعلم هذه التفاصيل سمو رئيس مجلس الوزراء... لكن أنا لا أريد التسبب بحرج لأحد أنا عندي خصومات سياسية وفي ناس ما تخاف الله فأي شي بدش فيه قد يخربونه لأن مرزوق فيه... فقال لي الأمير (أنا عضو في المجلس التأسيسي ونحن وضعنا هذا الدستور بروح التعاون ويجب أن يستمر الدستور بروح التعاون... والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أمر حميد يجب أن يستمر... أنت مالك علاقة بما يقوله فلان أو فلان بل خدمة بلدك)... قلت به بأمرك يا طويل العمر.. وردينا من اجتماعنا بالدوحة مع الاتحاد البرلماني الدولي... وصلنا الكويت مع الشعبة البرلمانية بعدها بنصف ساعة ثم توجهت إلى الرياض ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله وسعادة الأخ سالم الشبلي مقرر لجنة الحدود... توجهنا إلى الرياض واجتمعنا مع الأمير محمد بن سلمان والأمير تركي بن محمد بن فهد... وكان هذا الاجتماع من الساعة 8 مساء حتى الرابعة فجر اليوم التالي... لن أذكر تفاصيل ما حدث في هذا الاجتماع لكن أستطيع أن أقول أن الأمير محمد بن سلمان كان كما وعد... كان كويتياً سعودياً قبل أن يكون سعودياً كويتياً، وكثير من الأمور الحاسمة العالقة حسمها هو بقرار جريء وشجاع أنهى الكثير من المشاكل، ومنها موضوع السيادة... لأن بعض الإخوة في المملكة كانوا يقولون هذا خط تقسيم إداري ويجب أن يسمح لنا بالقيام بأعمال معينة... الأمير محمد بن سلمان قال لجماعته هو مجرد خط شماله الكويت وجنوبه السعودية، ليش نعقد الامور؟... وفعلاً هذه ترجمت في المادة الأولى (من الاتفاقية)... أحد الحضور من الفريق السعودي تحدث عن موقف السعودية خلال الغزو وكانوا متحملين في الجانب النفطي، وهذه حقيقة، فرد عليه الأمير محمد بن سلمان لا تلمح بأي شيء وقال له نحن وقفنا مع الكويت في أيام الغزو ولكن الملك عبدالعزيز طلع من الكويت لإنشاء السعودية... شهادة للتاريخ أقولها بحق الأمير محمد بن سلمان اللي كان مو متعاون بل أكثر من متعاون وبعد ذلك أكملت اللجان الفنية الكويتية».
وتساءل الغانم «أين المشكلة؟... أنا لا أخاطب إخواني الأفاضل الذين تحدثوا اليوم وإنما أخاطب من يحولون أي قضية إلى خصومة سياسية... ماشي عندك خصومة معاي عندك خصومة مع المجلس عندك خصومة مع بعض النواب.. حقك... ما بقى شي على الانتخابات... أنت ما تمثل الأمة... الأمة هي التي ستفرض من يمثلها... أنا مو إذا صار عندي حسابات وايد في تويتر ولا صار عندي صوت عالي ولا بسويلي مؤتمر صحافي صرت أنا أمثل الأمة... لا أنت تمثل نفسك... هذولا (وأشار إلى النواب) يمثلون الأمة ونحن نمثل الأمة إلى أن تأتي الأمة في صناديق الاقتراع وتفرض من يمثلها... هذا الصوت الأقوى وهذا صوت الحق وهذا هو الصوت الصحيح... فأنا بكل صراحة وكل أمانة أنتهز الفرصة لأوجه الشكر لحضرة صاحب السمو الذي كان متابعاً لهذا الموضوع بكل تفاصيله... وأنا كلامي قلته للشعب الكويتي وليس لمن هو فاجر بالخصومة... والشكر أيضاً لمعالي نائب وزير الخارجية المخضرم خالد الجارالله، ورئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد... وجميع أعضاء الفريق الكويتي من السفراء... ومن الجانب السعودي لا يمكن إلا شكر الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد، والفريق السعودي كاملاً، وألف شكر للشعبين الشقيقين».

«الداخلية» تفتتح معرض الحملة الوطنية للتعريف بقانون مكافحة المخدرات الجديد

منذ 9 ساعات

«رامبو الكويت»... مُزوّر للجنسية

منذ 14 ساعة

وزيرا الخارجية والنفط استعرضا أمام مجلس الأمة بنود الاتفاقية الملحقة والعناصر الرئيسية في مذكرة التفاهم

«السيادة» و«التقسيم» و«الحقوق»... مبادئ اتفاقية «المقسومة»

| كتب فرحان الشمري
ووليد الهولان |

أكد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد انه تم التوافق بين الكويت والسعودية في شأن اتفاقية «المنطقة المقسومة» على ثلاثة مبادئ، هي السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم إليها، وخط التقسيم، وضمان حقوق كل طرف في الثروة.
فلدى مناقشة جلسة مجلس الامة الخاصة بالبند الثاني المتعلق باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة «المقسومة» واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، قال الناصر إنه «تم التوافق في إطار التفاوض وفق ثلاثة مبادئ، الأول هو السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم اليها من المنطقة المقسومة منذ عام 1965. والثاني (خط التقسيم) وهو خط حدود نهائي بين البلدين، أما المبدأ الثالث فهو ضمان حقوق كل طرف في الثروة في كامل المنطقة المقسومة باعتباره تعهدا قاطعا ملزما لكلا الطرفين».
واستعرض الناصر بنود الاتفاقية الملحقة والعناصر الرئيسية في مذكرة التفاهم، قائلا «انه تم اعتماد خط التقسيم خط حدود دولية برية بحرية نهائية بين البلدين. وكل دولة تمارس السيادة الكاملة على الجزء الذي ضم إلى إقليمها من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها». وبين ان ممارسة الشركات النفطية لأعمالها تكون وفق القانون الوطني لكل دولة في القسم الذي ضم اليها وأصبح جزءا لا يتجزأ من اقليمها.
وعرض لأهم المراحل التي مرت بها المنطقة المقسومة منذ العام 1922 حتى تاريخ 24 ديسمبر الماضي. وقال «إننا ندرك جميعاً أن أمامنا لحظة تاريخية بفضل الله وبتوجيه سام وعمل دؤوب مشترك جماعي، استطعنا إضافة لبنة جديدة في صرح العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين رسمت لأجيالنا القادمة معالم مستقبل أكثر اشراقا وتألقا وازدهارا»، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تجلت فيها أسمى معاني التلاحم والتفاني والتضحيات، وتحصنت فيها العلاقات بروابط وعرى اخوية صادقة باعتبارها نموذجا فريدا قل نظيره بين دولتين شقيقتين.
وأعرب عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا «الانجاز التاريخي» الذي تجسد فيه عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين في اطار من الوضوح والصراحة انطلاقا من الايمان الكامل بالمصير المشترك والعمق الاستراتيجي الممتد بينهما. وعبر عن شكره لرئيس مجلس الامة والنواب على اتاحة الفرصة لشرح الاتفاقية، معبرا عن فخره بهذا الانجاز التاريخي الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وقال «كل الشكر للملاحظات المهمة التي ذكرت، وستقوم اللجنة المختصة بدراستها، والحكومة ملتزمة بالقنوات الدستورية والقانونية، ومنعا للبس لا يوجد أي بند سري إطلاقا، وكل الحيثيات تعلن في اللجنة المختصة، والاتفاقية لم ترسم حدودا جديدة وانما رسخت ما هو منصوص عليه سابقا وأشكر سمو الأمير وخادم الحرمين وولي العهد السعودي».
وانتقل الحديث إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل الذي قال إن الاتفاقية حظيت باهتمام صاحب السمو، ونجحت مختلف الفرق بكل اقتدار بالوصول الى حل نهائي مع الاشقاء، مشيرا إلى ان وزير الخارجية بين الجوانب السياسية بما يعود بالمنفعة على الدولتين، كل ذلك تحقق بفضل حكمة رئيس مجلس الامة ورئيس الوزراء، حيث تم الاتفاق على الإسراع في الإنتاج، والتأكيد على مبدأ الاستثمار المشترك.
وأضاف إن من ثمرات توقيع المذكرة الجديدة الاسراع في اعادة الانتاج من المنطقتين المقسومة والمغمورة وتأكيد الاستثمار المشترك والاسراع بتطوير حقل الدرة. وقال «استغلت فترة توقف الانتاج لاعادة تأهيل المنشآت القديمة لتصبح أكثر كفاءة وأمنا، وتم تحديد امتدادات الحقول ودراسات للبحث عن حقول برية للغاز، والتوقف لن يؤثر اذ تم تعويضه من الحقول الأخرى، واثمرت مذكرة التفاهم بزيادة حصة دولة الكويت 250 ألف برميل يوميا وتطوير حقل الدرة».
ونفى الفاضل ما أثير عن خسارة من وقف الانتاج، مؤكداً أن لا خسارة وأن النفط موجود في المكامن، وانتاج الدولة وفق حصتها، أما تبعية الزور فهي تحت السيادة الكويتية ويتم استخدام الحقل في العمليات المشتركة اسوة بالخفجي. وبين ان الحدود البحرية مع السعودية وافق عليها المجلس في 2000، ولا اتاوات أو ضرائب أو رسوم على الشركات الكويتية، ولم نتنازل عن حقوق الكويت، ولا صحة لدفع 90 ملياراً تعويضاً لشركة شيفرون.
وبعد استعراض وزيري الخارجية والنفط للاتفاقية، بدأت مداخلات النواب، حيث قال النائب علي الدقباسي: نحن نحتفل بمثل هذه الاتفاقية التي يبدو الجميع رابحا فيها، ونتطلع الى جهود مماثلة لتحديد حدودنا البرية والبحرية مع الدول المجاورة.
وقال عادل الدمخي: مصلحة الكويت فوق أي مصلحة، ولا نزايد على بعضنا حكومة ومجلسا، وسمو الأمير أحرص منا جميعا، وهو لا يمكن ان يتخلى عن شبر أو دينار من ثروة الكويت لكائن من كان وهذا اعتقادي ويقيني.
وأضاف: يتردد ان لرئيس المجلس دوراً في هذه الاتفاقية والجوانب الفنية، وانا كنت موجودا وشاهدا على ذلك، عندما رافقته في رحلة عمرة وجلسنا مع ولي العهد السعودي، قبل ان يجلس رئيس المجلس معه لمدة ساعتين، وهناك تساؤل في الشارع هل هناك تداخل بين السلطات؟ ونحن كلنا مع ترسيم الحدود والمحافطة على ثروة الكويت ومع الاتفاقية.
ورد الرئيس الغانم: انا من طلبت الجلسة بالتنسيق مع بعض الزملاء وسأتحدث اليوم وسأوضح الكثير من الأمور التي أنت شهدت بعضها.
وأوضح رياض العدساني أن النقطة المهمة انه تم تعويض الانتاج اثناء توقف الانتاج في المنطقة المقسومة، والكويت لم تتأثر ولكن ترتب خسائر على بعض الأمور والانتاج عوض فعليا. والاتفاقية وفق الدستور يجب أن تعرض علينا بعد احالتها إلى اللجنة المختصة.
بدوره، قال مبارك الحجرف: عندي تساؤلات، منها ما ذكره وزير الخارجية، فوفق اتفاقية العقير في العام 1932 هل حدود الكويت هي نفسها الحدود الحالية؟ ثم قوله إننا لم نخسر، بل قل لم تتأثر الميزانية، فقد خسرنا أكيد بسبب توقف انتاج المنطقة المقسومة، وهناك فارق بين الحدود البحرية والبرية كيف سيتم استغلال الجرف القاري وحقل الدرة، وخصوصا أن ايران مشتركة معنا في الدرة واشكر من قام بالاتفاقية وهناك جهد جبار ونشكر مجدي الظفيري.
من جهته، قال أسامة الشاهين: كنا في أضعف وأسوأ الاوضاع، وهي وضعية «los los» والآن نحن في وضعية «one one» وما تحقق انجاز وستذهب الاتفاقية إلى اللجنة الخارجية، وتعد تقريرا بشأنها، والاتفاقيات لا تعدل أما أن تقبل أو ترفض، وللمرة الاولى يتم ترسيم الحدود الدولية مع الشقيقة السعودية منذ 1922 وهو إنجاز كبير قد تحقق في الانجاز والعبرة بعد 5 سنوات، وعلاقتنا مع السعودية اعمق من أي أمور أخرى.
وقال عبدالله الكندري: وصلنا الى الاتفاقية بحكمة سمو الأمير وهي مرضية بكثير من الجوانب، وأؤكد اننا في الكويت نناقش الاتفاقية في مجلس الأمة وليس على مبدأ خذوه فغلوه، ونشكر رئاسة المجلس على مناقشة هذه الاتفاقية، ولدي استفسار عن تكلفة الاستبدال الموجود في المذكرة، وهل الاتفاقية اوجدت حلا لمعاناة الشباب في الزور؟ وإدارة منطقة الزور هل هي تحت اشراف مؤسسة البترول أم مؤسسة الموانئ؟