وسط التوترات التي تشهدها المنطقة
سوق العقار بالكويت مستقر... لكن عينه على إيران
- الغانم: لا أثر واضحاً للتطورات الإقليمية على السوق المحلي
- المانع: تفاقم الأوضاع سيحرك السيولة نحو الملاذات الآمنة
قال خبيران عقاريان إن القطاع العقاري الكويتي، يعيش حالة ترقب، جراء التوترات التي تشهدها المنطقة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، مؤكدين استقرار أداء السوق العقارية المحلية خلال الأيام الماضية.
وأضافا لـ«الراي» أن القطاع العقاري يحتاج لوقت طويل، حتى تظهر عليه آثار التطورات الراهنة، وأن ذلك متوقف على مدى استمرارية الأزمة القائمة بين واشنطن وطهران، وانعكاسها على معنويات المستثمرين، مؤكدين أن جميع القطاعات العقارية ستتأثر في حال تفاقم الأمور وانزلاقها إلى مناح خطيرة، حيث ستتجه السيولة من البورصة والعقار نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب.
وأوضحا أن القطاع العقاري الكويتي الأكثر صموداً في مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية المؤثرة، إذ مرّ بكثير من الأزمات وأكبرها أزمة الغزو والأزمة المالية في 2008، وتخطاها بسبب قواعده المتينة، مشيرين إلى أنه شهد من 2015 وحتى 2018 حركة تصحيحية بعد سنوات ركود، وأنه يعيش منذ الربع الرابع من العام 2019 حالة انتعاش.
وفي هذا السياق، أكد أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، عدم وجود تأثير واضح للتطورات الإقليمية بين طهران والولايات المتحدة على السوق المحلي، مبيناً أن العقار يحتاج إلى فترة ليست بقصيرة لتبدو عليه تداعيات المخاوف السياسية، باعتباره يختلف عن البورصة التي تتأثر بشكل سريع جداً بمثل هذه الأحداث.
ولفت إلى أن القطاع العقاري يعيش في حالة ترقب حالياً، مبيناً أن مدى تأثره بالأزمة الإيرانية -الأميركية يتوقف على استمراريتها لفترة طويلة.
وذكر أن القطاعات العقارية كافة (السكني والصناعي والتجاري والاستثمارية)، ستتضرر في حال تطور الأمور بشكل أكبر واستمرارها لمدة طويلة، مؤكداً أنه سيسبق ذلك موجة حمراء تضرب البورصات الخليجية نتيجة لتأثر معنويات المستثمرين.
من جانبه، قال عضو اتحاد وسطاء العقار، مبارك المانع، إنه في حال حدوث الأزمات والتوترات، يعمد المستثمرون إلى تأجيل قرار الشراء، لافتاً إلى الحاجة لوقت كبير كي يتضح تأثير الأزمة على أسعار العقار، وعلى حركة العرض والطلب.
وأفاد بأنه في حالة تفاقم الأوضاع واستمرارها لفترة طويلة، فإنها ستنعكس على القطاع العقاري بشكل واضح جراء تأثر معنويات المستثمرين، وسيشهد تراجعات واضحة له لأن رأس المال يعتبر جباناً، مؤكداً أن السيولة ستتوجه وقتها من البورصة والعقار نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب الذي يعتبر الاستثمار الأفضل في حال حصول الأزمات.
وأوضح المانع أن القطاع العقاري الكويتي من الأكثر صموداً، بمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية المؤثرة، إذ مرّ بكثير من الأزمات وأكبرها الغزو والأزمة المالية في 2008 وتخطاها بسبب قواعده المتينة، مشيراً إلى أنه شهد من 2015 وحتى 2018 حركة تصحيحية بعد سنوات من الركود، ومبيناً أنه يعيش منذ الربع الرابع من العام 2019 حالة انتعاش.
ولفت إلى أن القطاع شهد خلال الربع الرابع دخول سيولة جديدة، فارتفعت الأراضي السكنية بنحو 30 في المئة بسبب عامل الأمان وتخفيض البنوك للفائدة على الودائع، وارتفاع البورصة خلال الفترة الماضية بسبب ترقيتها على مؤشر «MSCI».
عودة الزخم
وذكر المانع أن حالة الترقب التي يعيشها القطاع الآن، ستزول بمجرد هدوء التوترات الإقليمية، وسيعود الزخم من جديد، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن القطاع السكني الأفضل أداء ومن ثم العقار الصناعي فالتجاري ثم الاستثماري.
وأشار إلى أن ارتفاع القطاع السكني، جاء بسبب توجه المستثمرين إليه، تاركين القطاع الاستثماري لأن فاتورة الكهرباء والماء الكبيرة تقلل من عوائده التي ستصل على 6.5 في المئة بحالة تجنيب جميع الالتزامات، في حين قد يصل عائد «السكني» إلى نحو 9 في المئة.
