«ذي غارديان»: الديون تقتل الاقتصاد العالمي

أشار تقرير لصحيفة «ذي غارديان» البريطانية، إلى أن علامات التحذير باتت واضحة حيال ارتفاع نسب الديون في جميع قارات العالم وخصوصاً في قطاع الأعمال، الذي شهد خلال العقد الماضي ارتفاعاً في الإقراض إلى مستويات غير مسبوقة، لافتاً إلى أن تراكم مستويات الديون من شأنه أن يقتل الاقتصاد العالمي.
وأوضح التقرير أنه وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن هناك نحو 40 في المئة من ديون الشركات في 8 دول قيادية تشمل الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ستكون مكلفة للغاية خلال فترة ركود قد يستحيل فيها الحصول على الخدمات، ما يعني أن عشرات الآلاف من الأعمال التي توظف الملايين من الناس، قد تراهن بمستويات عالية من الاقتراض والخسارة، مما يجعلها في وضع الإعسار.
وأفاد التقرير بأن الأسوأ من ذلك، ما أشار إليه صندوق النقد من تصاعد حدة المخاطر في 8 من أصل 10 دول التي تتفاخر بقطاعات مالية مهمة نظامياً، مبيناً أن ذلك بمثابة تكرار للسيناريو الذي سبق الأزمة المالية العالمية في 2008.

وفي الشهر الماضي، لفت البنك الدولي إلى أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، رفعت من حجم اقتراضها إلى مستوى قياسي بلغ نحو 55 تريليون دولار في 2018.
وبخلاف الدول الغنية المذكورة سلفاً، فإن الدول الـ100 التي تنتمي إلى هذه الاقتصادات والأسواق في أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، تأثرت بارتفاع دين القطاع الخاص بالإضافة إلى المستوى العالي من الاقتراض الحكومي.
وبحسب «ذي غارديان»، فإن هذا الاقتراض من هذه الدول لا يتميز بكبر حجمه فقط، بل يشير أيضاً إلى تغير في هدف الاقتراض، لافتة إلى أن هذه القروض تحولت من كونها موجهة إلى حد كبير إلى الإنفاق الاستثماري، إلى استخدامها لمجرد التعامل مع تكاليف الصحة والتعليم والرفاهية، كما بات الأمر أكثر شيوعاً الاقتراض من المستثمرين الدوليين الجياع لإقراض البلدان النامية وبصورة نسبية، بأسعار فائدة مرتفعة للغاية.
وأوضح التقرير أنه لا يوجد هناك ما يكفي من الأدلة التي تشير إلى أن هناك من يهتم بهذه المخاوف ذات الآثار الوخيمة، والتي أشار إليها «صندوق النقد» والبنك الدولي.
ويجادل بعض المحللين بأن المنظمتين تبالغان في تحليلاتهما، وخصوصاً بعد الانهيار المالي الأخير الأمر الذي جعلهما تريان المخاطر في كل الزوايا، في حين يصفهم آخرون بأنهم بقايا قديمة من إجماع ما بعد الحرب العالمية الذين فشلوا في فهم كيف دخل الاقتصاد العالمي في مرحلة جديدة استمرت فيه أسواق الأسهم في الركود والكساد السيئ.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أنه في المدى القصير على الأقل، يمكن أن يكون المتفائلون على حق، ما يرجع إلى حد كبير إلى تصرفات البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي كان في طريقه لتكرار الخطأ بين 2005 و2007، عندما كان يقابل مستويات الدين المرتفعة، خصوصاً في قروض الرهن العقاري الثانوي، بارتفاع أسعار الفائدة، مما أثار هذا النوع من الانهيار المالي الذي يخشاه «صندوق النقد» والبنك الدولي.
أما الآن، فقد تراجع «الفيدرالي» بعد دفع أسعار الفائدة الأساسية، إلى ما يقرب من 2.5 في المئة، وهو مستوى لا يزال أقل بكثير من الوضع الطبيعي قبل الانهيار المالي ما بين 4 و5 في المئة، ولكن أعلى من أي مكان آخر تقريباً.
وبعد 3 تخفيضات في أسعار الفائدة العام الماضي، بدأ الاقتصاد الأميركي عام 2020 مع عودة معدل الفائدة الأساسي في نطاق يتراوح بين 1.5 و1.75 في المئة.
من ناحية أخرى، لفت التقرير إلى أنه من دون ارتفاع أسعار الفائدة، يمكن للجميع الاستمرار في الاقتراض وبوضع مريح، مبيناً أنه عندما تظل معدلات الاقتراض بالنسبة لمعظم الشركات، دون معدل نمو دخلها المحتمل، حتى عندما يكون ذلك ضعيفاً، فإنه لا توجد ضرورة معتادة لتعزيز النمو من خلال الاستثمار من أجل تحمل سداد ديون أعلى.
وأشار إلى أن معظم المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، تتعلق بنقص الطلب على السلع والخدمات على الأقل في المتوسط، مقارنة بالسنوات السابقة للانهيار المالي عام 2008، كما يتعلق الكثير من الطلب الضعيف بالسكان المتقدمين في السن، الذين يركزون بشكل أساسي على تخزين المدخرات للتقاعد أكثر من الإنفاق.
وأوضح التقرير أن جميع مواليد جيل الطفرة السكانية بين سنتي 1946 و1964، سيتقاعدون إلى حد كبير بحلول نهاية هذا العقد الجديد، وبالتالي فإن معظمهم سيكونون قد توقفوا عن الاستثمار واكتفوا فقط بالسحب من صناديق الاستثمار، مشيراً إلى أن ذلك يمثل منعطفاً قد يؤدي إلى تدمير الاقتصاد العالمي، إذا لم يسبقه إلى ذلك تراكم الديون وتفاقم الأزمة المناخية أولاً.