هجمة مرتدّة من أسيري على مستجوِبها: لا يجوز مساءلتي عن أعمال صدرت قبل تولي الوزارة

| كتب فرحان الشمري |

عشية جلسة مجلس الأمة المدرج على جدول أعمالها استجوابها، قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري، أمس، بهجمة مرتدة على مستجوبها النائب الدكتور عادل الدمخي، من خلال تقديم استيضاح إلى رئيس مجلس الأمة بخصوص الاستجواب، مشددة على أن المساءلة يجب أن يكون موضوعها محدداً بوقائع، وتكون عن الأمور الداخلة في اختصاص الوزير وأعمال وزارته.
وقالت أسيري، في صحيفة الاستيضاح التي قدمتها، إن الاستجواب يتناول محاسبتها على أعمال قبل توزيرها، وأنه لا يجوز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أيا كانت صفته وقت صدورها.
وجاء في صحيفة الاستيضاح:
«اطلعت بمزيد من الاهتمام على الاستجواب المقدم من الاخ الدكتور عادل جاسم الدمخي عضو مجلس الامة الموقر، وإذ أتقدم بوافر الشكر ابتداء للاخ النائب المحترم على ممارسته حقه المقرر دستوريا وفق قناعاته الشخصية للمفهوم الدستوري لهذا الحق. ومع التسليم بأن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الامة للمساءلة السياسية على أعمال الوزير، استناداً لحكم المادة 100 من الدستور، إلا أن هذا الحق ليس طليقاً وانما تحكمه الضوابط والأطر التي نص عليها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية وما استقرت عليه الاعراف البرلمانية، وعلى وجه الخصوص القرار المقيد بسجل المحكمة الدستورية برقم 8 لسنة 2004 والخاص بطلب تفسير المادتين 100 و101 من الدستور، والذي أكدت فيه المحكمة بجلسة 9 أكتوبر 2006 على ما يلي:
أولاً: إن الاستجواب يجب أن يكون موضوعه واضحاً، محدداً بوقائع تحصر أسانيدها، حتى يتخذ المستجوب عدته، ويستعد لمناقشته، ويتمكن بالادلاء بحجته، ولا يجوز اقحام موضوعات جديدة اخرى على طلب الاستجواب اثناء مناقشته، إلا ما كان متعلقاً بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللزوم بموضوع طلب الاستجواب.
ثانياً: ان استجواب الوزير يكون عن الامور الداخلة في اختصاصه وعن اعمال وزارته، والاشراف على شؤونها، وقيامه بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ورسم اتجاهات الوزارة، واشرافه على تنفيذها، وعما يمارسه من سلطة متاحة له قانوناً في مجال التوجيه والاشراف والرقابة على المؤسسات العامة والهيئات العامة والادارة المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته لتنفيذ السياسة العامة للحكومة، وبمراعاة القدر الذي منح قانوناً للوزير من السلطة والاختصاص بالاعمال المراد استجوابه عنها بما يمكنه من القدرة على الاتيان بها.
ولا يجوز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أيا كانت صفته وقت صدورها. وفي ضوء ما تقدم، فقد جاءت صحيفة الاستجواب خالية من تحديد واضح لوقائع الاستجواب أو بيان لأسانيده مما لا يمكن معه الرد موضوعياً عليه. وسعياً لاتاحة الفرصة للاخ النائب المستجوب لتقديم ما يمكن أن يضفي المشروعية على استجوابه نتقدم لمعاليكم بطلب الايضاحيات التالية:
• ورد في الفقرة الثالثة بالصفحة الأولى من صحيفة الاستجواب «أتقدم باستجواب هذا لوزير الشؤون الاجتماعية لاخلالها بمبدأ التعاون بين السلطات الذي أوجبته المادة (50) من الدستور. ولم تتضمن صحيفة الاستجواب تحديداً لأوجه وصور الاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات التي يدعى السيد النائب المستجوب انني ممارستها وتعد اخلالاً من جانبي لحكم المادة (50) من الدستور.
• ورد في الفقرة الاخيرة من الصفحة الاولى والفقرة الاولى من الصفحة الثانية: «قامت الوزيرة وبعد ادائها القسم أمام سمو الأمير بالطعن في نواب الامة والتهكم بهم وقواعدهم الانتخابية واتهامهم بترويج الاشاعات ومغازلة قواعدهم الانتخابية حيث قالت: (باشرت عملي اليوم... وما يقال إشاعات لمغازلة القواعد الانتخابية) حسب جريدة (الراي) بتاريخ 18 ديسمبر 2019 وتناقلت هذا التصريح المواقع الاخبارية». وأغفل الاستجواب بيان الافعال أو الاقوال التي صدرت من الوزير، والتي تمثل طعناً في نواب الامة مع كامل التقدير والاحترام لهم ولقواعدهم الانتخابية، التي لم يحدد الاستجواب المقصود بهذه القواعد الانتخابية.
• جاء في الفقرة الرابعة من الصفحة الثانية من صحيفة الاستجواب «والوزيرة منذ اليوم الاول خالفت السياسة العامة للحكومة ولم تلتزم قسمها بأن تحترم الدستور وقوانين الدولة». ولم يبين الاستجواب وجه مخالفة السياسة العامة للحكومة وعدم احترام الدستور أو القوانين المنسوبة لي والتي يعد الالتزام بها اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم تعييني وزيراً بالحكومة واجبا عليّ، واجمالاً الاعمال التي اعتبرها الاستجواب عدم التزام بالقسم ومخالفة للدستور والقوانين.
• ورد بالفقرة الاخيرة من الصفحة الثانية من صحيفة الاستجواب «ان ساحة التواصل الاجتماعي انشغلت اخيراً بأنباء ومغالطات» نسبت إليّ على نحو يشكل اساءة بالغة لشخصي ومساساً بثوابتي ومبادئي.
ولم يحدد الاستجواب الاعمال التي مارستها بصفتي الوزارية وتخضع للرقابة البرلمانية والتي يدعي الاستجواب انها صدرت مني بالتناقض مع ما أقسمت عليه.
• في ضوء ما أورده السيد النائب بالفقرة الاولى من الصفحة الاخيرة من صحيفة الاستجواب والادعاء بأن الوزيرة قامت بالطعن في اللحمة الخليجية ومهاجمة الدول الخليجية بأنها تسير من جهات خارجية مما يشكل حرجاً لسياسات الدولة الخارجية ومساعي الدولة في المصالحة الخليجية. فما هي الوقائع الثابتة على الوزير اعتبرها السيد النائب المستجوب طعنا في اللحمة الخليجية وتسييرا من جهات خارجية وحرجا لسياسة الدولة الخارجية ومساعيها في المصالحة الخليجية؟
• اورد السيد النائب في الفقرة الاولى من الصفحة الاخيرة الادعاء باستحلال الوزير للبارات والخمور والطعن في شعيرة الحجاب. فما هي الوقائع المستند عليها في توجيه اتهامات استحلال البارات والخمور والطعن في شعيرة الحجاب؟ وما هي التغريدات والتسجيلات والمقالات التي ذكرها النائب ويستند عليها في ادعائه؟
وأخيراً: فان الاستجواب في مجمله ووفقاً للثابت منه، لا يتعلق بأعمال صدرت مني كوزير منذ صدور مرسوم تعييني وانما يتناول محاسبتي وخاصة في الصفحة الاخيرة منه - كمواطن - استخدم حقه المقرر دستورياً في المادة (36) من الدستور والتي تقرر ان حرية الرأي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة او غيرها - وبين أعمال وزارتي التي يمكن المساءلة عنها، وهو الامر الذي يجب معه على الاخ المستجوب تحديد العلاقة بين ما نسب اليّ من تصريحات صادرة عني كمواطنة، وبين اعمال الوزارة التي كلفت بها ويمكن مساءلتي سياسيا عنها، وتحديد المفهوم الدستوري لدى الاخ العضو المستجوب المحترم عن المقصود بحرية الرأي، وما اذا كان يطالب بالحجر على الآراء التي يبديها أي مواطن وهل لا يجوز تعيين من يتم الخلاف معه في الرأي في منصب وزاري.
هذا ومما هو جدير بالاشارة ان الردود على هذه التساؤلات لا تعد مطلباً للوزير المستجوب فحسب، ولكنها تعد ضرورية لتكون كل البيانات والادلة والمستندات التي تؤكد ما تضمنه الاستجواب من مخالفات تحت نظر الاخوة النواب، ليقف الجميع على أرضية واحدة ليتمكنوا من إصدار حكمهم في هذا الاستجواب على أساس موضوعي عادل يراعي الله والضمير. لذا يرجى التكرم بعرض كتابي هذا على الاخ العضو المستجوب للرد بالوقائع المحددة تفصيلاً وتزويدنا بجميع الوثائق والمستندات التي تقوم عليها الاتهامات بالاستجواب الماثل».

الدمخي: تأجيل الاستجواب  بيد الحكومة... لا بيدي

«الخطوط الكويتية» تعلن احتمالية تحويل مسار بعض رحلاتها مؤقتاً لحين تحسن حالة الطقس

منذ 12 ساعة

العبدلي الأعلى... مطراً

منذ 13 ساعة

رد النائب الدكتور عادل الدمخي على ما أسماها «مطالبات بتأجيل الاستجواب نظراً لظروف الوضع الإقليمي» بتأكيده أن الأمر بيد الحكومة التي إذا أرادت التأجيل تطلبه، كما رد على «الاخوان الحريصين على المصلحة الوطنية والتماسك الوطني، بأن على الوزيرة ان تقدم استقالتها، فهناك رفض لها، ظهر على الأقل من خلال عشرة نواب، وهذا يكفي لهذه الحكومة كي تدعو الوزيرة لتقديم استقالتها».
واشار الدمخي، في تصريح للصحافيين، الى ان «الحديث عن الطائفية في الاستجواب غير صحيح، فالوزيرة ليبرالية لاعلاقة لها بالطائفية أبداً، ومن يملك تأجيل الاستجواب هي الحكومة من خلال وزيرها، فالمستجوب يقدم الاستجواب ومن يملك التأجيل الحكومة، إذا كانوا يَرَوْن ان الوضع الإقليمي يستدعي التأجيل فالوزيرة والحكومة هم المعنيون بذلك».
وأوضح أن «الاستجواب ليس كما وصف بالبداية، بأنه تافه ولا يستحق، وأرى الآن ان الحديث اصبح يقول إنه يؤثر على المصلحة الوطنية، فأين الحديث السابق عن اليوم؟»، مؤكداً ان «الاستجواب لن يطول والوزيرة ان شاء الله ستغادر هذا المكان عاجلاً غير آجل».

جدول أعمال الجلسة

•  مناقشة الاستجواب.
•  مواصلة النظر في الخطاب الأميري.
•  اقتراح إحالة طلب تفسير المادتين (97) و(116) من الدستور الى المحكمة الدستورية لبيان ما اذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء او بعض أعضاء الوزارة.
•  طلب تكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير مفصل في شأن الأوجه التي تستثمر فيها اموال الدولة من احتياطي الاجيال القادمة من النفط.
•  طلب لمناقشة قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها.
•  طلب مناقشة سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية.
•  طلب مناقشة شروط الاعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة.
•  طلب مناقشة تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به ومعايير وتعريف بند الاعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه.
•  مشروع تعديل قانون العمل في القطاع الاهلي الذي اقره المجلس في المداولة الاولى.
•  مشروع تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون في شأن قانون تنظيم القضاء.
•  تقرير اللجنة التشريعية عما انتهت اليه اللجنة في صياغة المادة (12) من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
•  تقارير للجنة الخارجية عن اتفاقية التعاون في المجال العسكري والمجالات الاخرى مع اوكرانيا، واتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية مع المغرب، واتفاقية حصانة وامتيازات وانشاء بعثة الاتحاد الاوروبي في الكويت.