50 في المئة من أصحاب طلبات القروض المقسطة... «بلاك ليست»

كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي»، أن بين 40 إلى 50 في المئة من طلبات القروض الإسكانية المقسّطة المقدمة أخيراً، رُفضت من قبل البنوك، كون أصحابها مخالفين لتعليمات الفواتير، موضحة أن هذه النسبة تم قياسها بالتواصل بين مسؤولي الائتمان في البنوك، وتحديداً الكبرى منها.
وبيّنت المصادر أن أصحاب هذه الطلبات لم يستوفوا شروط بنك الكويت المركزي، فيما يتعلق بتقديم المستندات الدالة على أوجه صرفهم لقروضهم الجارية، ومن ثم أُدرجت أسماؤهم في قائمة سوداء على شبكة المعلومات الائتمانية المشتركة (ساي نت)، تحت اسم العملاء غير المتعاونين.
ووفقاً للمتفق عليه بين البنوك و«المركزي»، سيتم حرمان أي عميل مخالف لتعليمات الفواتير من الحصول على أي تمويلات جديدة من أي بنك، ومن تنفيذ إعادة جدولة مديونياته، إذا رغب في ذلك، علاوة على أنه سيكون ممنوعاً من الانتقال من بنك إلى آخر في حالات شراء المديونيات، ما لم يقدم المستندات المطلوبة منه.
وتنص تعليمات «المركزي» على ضرورة أن تتضمن البيانات التي يشتمل عليها طلب القرض المقدّم من قبل العميل، تعهداً بتقديم كافة المستندات التي يطلبها البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض، في الغرض الممنوح من أجله، وفي حالة عدم التزام العميل بذلك لا يتم منحه أي تسهيلات جديدة، علماً أن فترة السماح المتوافق عليها 6 أشهر، إذا كان الغرض الذي مُنح من أجله التمويل هو شراء عقار، و12 شهراً إذا كان التمويل موجّهاً للترميم.
وذكرت المصادر أن الطلبات الائتمانية المرفوضة متنوعة، بين طلبات زيادة التمويلات الممنوحة بعد قيام أصحابها بسداد جزئي، وفّر لهم هامشاً إضافياً لزيادة مبلغ القرض، وطلبات أخرى تستهدف الاستفادة من الهامش الائتماني المتاح لهم للحصول عليه، مشيرة إلى أن بعض الطلبات المرفوضة لعملاء حصلوا على تمويلاتهم الجارية منذ فترة تمتد لنحو 4 سنوات.
ونوهت إلى أن جميع الطلبات المقدمة تقريباً، مستوفية لشروط استحقاق الحصول على التمويل الإضافي، لكن أصحابها لم يقدموا المستندات الدالة على صرفهم لمبالغ تمويلاتهم القائمة، التي لا يزالون يسددون أقساطها، ومن ثم لا تستطيع البنوك تقديم أي تمويلات جديدة لهم، وإلا تكون مخالفة لتعليمات «المركزي».
وتُقدّم القروض الإسكانية المقسّطة للمواطنين الكويتيين فقط، سواءً الممنوحة لأغراض الترميم أو لشراء عقار.
ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» يبدي تشدداً واضحاً في مسألة استيفاء فواتير صرف القروض، حيث يؤكد على البنوك عدم الاكتفاء بتقديم العملاء مجرد مستندات ورقية، تبين أين أنفقوا أموالهم، بل عليها أيضاً مراجعة كشوف حساباتهم، ومطابقتها بأوجه صرف هذه القروض.
وذكرت أن من بين التعليمات الرقابية الموجهة في هذا الخصوص، أن يقدم صاحب الشأن ما يثبت صرفه لمبالغ تمويله في الأماكن المقررة عند التعاقد ائتمانياً، وعدم اعتراف البنك بتحويل مبالغ القرض لأي طرف آخر، حتى لو كان المستفيد زوجته.
وأشارت المصادر إلى أن «المركزي» أبلغ البنوك بأن التدقيق مسؤولية الجهات المانحة للتمويلات منفردة، وعليها التأكد من سلامة تمويلاتها، حيث شدّد على ضرورة زيادة إجراءات ومراجعة المصارف في إطار تحققها من سلامة المستندات التي يقدّمها عملاؤها، والتي تثبت استخدام القروض في الأغراض المخصصة لها، ما يتطلب مطابقة البنك الفواتير المقدمة إليه وسحوبات العميل للقرض الذي حصل عليه، لتبيان أن قرضه صُرف بالأغراض المحددة لها.
وبيّنت أنه إذا كانت تعليمات الفواتير قد قلّصت سوق القروض المقسطة، فإن تعليمات «المركزي» الأخيرة برفع سقف القروض الاستهلاكية إلى 25 ألف دينار، مع استبعاد شرط الفواتير من على أصحابها عوّض أو يمكن القول إنها قللت حدة التراجع الحاصل في النمو الائتماني بسبب شرط الفواتير.
وقالت المصادر إن «المركزي» أسقط شرط الفواتير على القروض الشخصية، فيما ثبّتها على التمويلات الإسكانية نظراً لأهمية هذه النوعية من القروض، وحفاظاً على عدم التعرض لفقاعة تمويل إسكاني تؤثر على بنية المجتمع.
يُذكر أن التسهيلات الائتمانية المقسطة بلغت نحو 11.9 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة سنوية 2.3 في المئة، و0.4 في المئة على أساس شهري، وفقاً لآخر تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك».

240
مليون دينار سندات وتورقاً

ذكر بنك الكويت المركزي، أنه تم تخصيص آخر إصدار لسندات وتوّرق، بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار، لأجل 6 أشهر، وبمعدل عائد 2.875 في المئة.

الفائزون بـ 50 ألف دينار لمليونين مستبعدون من جوائز البنوك... 12 شهراً

منذ ساعتين

«الجزيرة» تستهدف 20 وجهة ونقل 200 ألف مسافر و1000 رحلة لنهاية أبريل

منذ ساعتين