عملية «جيمس بوندية» وراء «الهروب الكبير» لامبراطور السيارات

هل يُفْضي «الهروب الكبير» للرئيس السابق لشركة «نيسان» العملاقة لصناعة السيارات كارلوس غصن من «الإقامة الجبرية» في اليابان إلى أزمة ديبلوماسية بين بيروت وطوكيو؟ أم أن «القطب المخفية» في العملية الـ «جيمس بوندية»، التي مرّت بتركيا، و«علبة أسرارها» ستكون كفيلة بجعْل تداعيات هذه «المفاجأة المدوّية» تخْفت تباعاً تحت ستار «الفوائد المتعددة الطرف» لسحْب فتيلِ محاكمةٍ تركتْ «ندوباً» في صورة «نيسان» وإدارتها وأعمالها كما في شراكتها مع «رينو» ولم توفّر تشظياتها العلاقات الديبلوماسية بين اليابان وفرنسا؟
سؤالان دَهَما لبنان منذ انكشاف وصول غصن، الذي يَحْمل مع الجنسية اللبنانية الجنسيتان الفرنسية والبرازيلية، إلى بيروت (صباح الاثنين) ليتحوّل هذا التطور حَدَثاً استقطب «عدساتِ» وسائل الإعلام المحلية والأجنبية التي انهمكت في التحرّي عن ملابسات وخفايا فرار «امبراطور» قطاع السيارات من اليابان، حيث يُلاحَق بقضايا مخالفات مزعومة و«سوء السلوك المالي»، بينها استخدام أموال الشركة والكذب في شأن دخْله وتحميلها خسائر لأعماله الخاصة.
وفي موازاة رصْد الارتدادات الديبلوماسية لـ«الإنزال» الذي شكّله هروب غصن إلى بيروت و«حماية» لبنان الرسمي له، فإن «وليمة الألغاز» التي أحاطتْ بـ«الخريطة العملانية» لفرار الرجل الذي استحقّ لقب «قاتل الكلفة» (OST KILLER) وكان حجر الزاوية في تحالف «نيسان - رينو - ميتسوبيشي»، بقيت «الشغل الشاغل» للجميع، من مسؤولين وديبلوماسيين ووسائل إعلام، حاولت الحصول على جواب على «السؤال رقم واحد» الذي من شأنه أن يفكّ شيفرة «الصندوق الأسود» لهذه القضية وهو: كيف نجح غصن البالغ من العمر 65 عاماً في مغادرة طوكيو، وهو الملزم بالبقاء فيها منذ تم إطلاق سراحه في أبريل الماضي بكفالة قيمتها 9 ملايين دولار، مع فرض القضاء قيوداً صارمة على تنقلاته بالمدينة؟

عملية كوماندوس
وفيما لم تكن اليابان علّقتْ على هذا التطور، الذي يشكّل «ضربة أمنية» كبيرة لها، واكتفتْ بعض وسائل إعلامِها باستنتاجِ أن غصن فرّ بـ«جوازِ سفرٍ مزوّر» على حد ما استنتجتْه شبكة «NHK» التلفزيونية بفعل عدم ورود اسمه في لوائح وبيانات المسافرين، فإن التقارير المستقاة من مصادر متقاطعة في بيروت ترسم صورةً «بوليسية» عما يشبه «عملية كوماندوس» أفضتْ إلى هروبِ مَن كان «مُنقِذ» شركة «نيسان»، وذلك قبل نحو 3 أشهر من انطلاق المرحلة الجديدة من الإجراءات القانونية لمحاكمته (بالتهم الأربعة بمخالفات مالية) التي لطالما عبّر غصن عن «مظلوميّة» بإزائها وتحديداً منذ اعتقاله في نوفمبر 2018، إذ لم يتوان ومحاموه وعائلته عن انتقاد ظروف احتجازه والمعاملة التي تعرّض لها والطريقة التي يدير بها القضاء الياباني الإجراءات في قضيته.
وبحسب المعلومات المُتداوَلة في العاصمة اللبنانية، أن غصن، الذي انتقل بعد وصوله الى بيروت إلى منزل عائلة زوجته كارول، هُرّب في صندوقٍ خشبي للآلات الموسيقية وأنه دخل لبنان بجواز سفر فرنسي غير مزوّر، ما استجرّ سؤالاً كبيراً آخَر حول كيفية استحصاله على هذا الجواز باعتبار أن جوازاته الثلاث (اللبناني والفرنسي والبرازيلي) هي في عهدة السلطات اليابانية.

الصين تنقح قانون اللغة: على المعارض والمؤتمرات والفعاليات استخدام «الصينية القياسية»

منذ 5 ساعات

«دار الآثار» اختتمت برنامج الترجمة الميداني... في «اليرموك الثقافي»

منذ يومين

فرقة وصندوق وجواز
ووفق وسائل إعلام لبنانية، فإن غصن هُرّب بعملية أمنية نفّذتها فرقة خاصة مُدرّبة (paramilitary group) تزامناً مع وجود زوجته في الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، كشفت محطة «ام تي في» أن الفرقة دخلت منزل غصن في اليابان «تحت غطاء فرقة موسيقية لعشاء ميلادي، ثم عادت وخرجت بعد انقضاء الوقت المنطقي للحفلة. ولم تعلم حينها السلطات اليابانية أن كارلوس اختبأ في أحد الصناديق المخصصة لنقل الآلات الموسيقية، ثمّ غادر البلاد عبر مطار محلّي» إلى تركيا، ومنها إلى بيروت على متن طائرة خاصة.
وفي حين لم يكن ممكناً أمس الحصول على أجوبة في شأن كيفية مرور غصن على الحواجز الأمنية في المطار الذي غادر عبره من اليابان، فإن «سرّ» جواز السفر الفرنسي الذي دَخَل به إلى بيروت أضاءت عليه تقارير أشارت إلى أنه مع وصول غصن إلى تركيا تم تسليمه الجواز الجديد، من دون أن يتّضح كيف جرى استصداره.

دخول شرعي
وفي لبنان، ومع تسجيل انتشار تعزيزات أمنية أمام منزل غصن في بيروت رغم عدم مكوثه فيه، فإن المديرية العامة للأمن العام حرصت على إصدار بيان أفادت فيه أنه «كثرت التأويلات حول دخول المواطن اللبناني كارلوس غصن الى بيروت، ونحن نؤكد أن المواطن المذكور دخل بصورة شرعية ولا توجد أي تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرّضه للملاحقة القانونية».
وفي موازاة ما نُقل عن مصادر مطلعة من أن غصن غير مطلوب أمام القضاء اللبناني كما أنه غير مطالَب به عالمياً ولا بواسطة الانتربول في أي دولة باستثناء اليابان، اعتُبر كلامٌ أطلقه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي بمثابة إشارةٍ متقدّمة إلى ان لبنان سـ«يحمي» مواطنه، وسط معلومات متضاربة في شأن حقيقة حصول لقاء بين غصن ورئيس الجمهورية ميشال عون بعد وصول «نجم صناعات السيارات» إلى بيروت.
فقد أبلغ جريصاتي إلى موقع «النهار» أن «لا معلومات لدي عن ملابسات ترْك السيد غصن في اليابان. وكل ما توافر لنا أنه دخل لبنان بطريقة شرعية عبر مطار رفيق الحريري بواسطة جواز سفره الفرنسي وهويته اللبنانية، وهو في صدد عقد مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة»، مضيفاً أنه في آخِر اجتماع له مع نائب وزير الخارجية الياباني «قدمتُ ملفاً إلى السلطات اليابانية بأنه يجب أن يتم تسليم غصن إلى لبنان شرعاً لتجري محاكمته في لبنان عبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقّع عليها لبنان».

تساؤلات
وفيما تَرَك ما نقلته «روسيا اليوم» عن مصادر ديبلوماسية يابانية من أن طوكيو «يمكنها أن تتوجه عن طريق قنوات ديبلوماسية بطلب إلى الحكومة اللبنانية لضمان مواصلة محاكمة كارلوس غصن، بعد مغادرته من اليابان إلى بيروت» علامات استفهام في شأن إذا كان هذا هو المَخْرج الذي سيُعتمد لهذا الملف، لا سيما أن لبنان لا تربطه أي اتفاقات استرداد مطلوبين مع طوكيو، فإن بعض الأوساط لم تتوانَ عن سؤال هل يُعقل أن تكون قضية بحجم تهريب غصن وانتقاله إلى بيروت تمت من دون أن تكون السلطات اللبنانية مسبقاً في جو أنها «ستستعيد» غصن الذي لم تتوانَ منذ توقيفه عن متابعة قضيته على أعلى المستويات؟

«حرّرتُ نفسي»
وفي حين كان بعض المحللين في الصحافة الغربية يعتبرون أن فرار غصن هو بمثابة «هروب حفْظ ماء الوجه» لكل من «نيسان» التي ليس من مصلحتها أن توجّه محاكمة غصن «الأضواء السلبية» حول «الإدارة السيئة» في الشركة التي ما زالت تتخبط وهي تتلمس طريقها إلى «التعافي»، كما للعلاقات بين فرنسا واليابان حيث تُعتبر كل من «رينو» و«نيسان» مكونان أساسيان في الاستراتيجية الصناعية، لم يتوانَ غصن في «أول الكلام» من بيروت عن تأكيد «أنا الآن في لبنان. لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب»، مضيفاً في بيان: «لم أهرب من العدالة، لقد حررتُ نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيراً التواصل بحرية مع وسائل الاعلام وهو ما سأقوم به بدءاً من الاسبوع المقبل».

130 يوماً قضاها في سجون طوكيو أعقبها إفراج بكفالة

غصن اللبناني...
يصرع الساموراي الياباني

| كتب أحمد عبدالله |

بعد 130 يوماً في سجون طوكيو أعقبها إفراج بكفالة بانتظار النظر في 4 تهم تتعلق بمخالفات مالية يشتبه أن المدير السابق لشركة «نيسان» كارلوس غصن قد ارتكبها، حط عملاق السيارات رحاله في بيروت لتبدأ قصة من الإثارة لا تقل فصولها تشويقاً عن سابقتها من حياة الرجل الذي أنقذ الشركة اليابانية من الإفلاس وحقق لها أرباحاً بالمليارات.
غصن، الذي كان قد تم اعتقاله في اليابان العام 2018، ليخرج بعدها بكفالة بشروط صارمة تضمنت مراقبة منزله بالفيديو والاستخدام المقيّد للهاتف والكمبيوتر، اضطر إلى تسليم جوازات سفره إلى محاميه مع اشتراط طلب إذن من المحكمة بمغادرة منزله لأكثر من ليلتين، لتبقى الروايات التي نقلتها وسائل إعلام لبنانية حول خروجه من طوكيو عبر صندوق وصولاً إلى تركيا ومن ثم إلى بلاد الأرز بحاجة إلى تأكيد، فهل استطاع غصن الملقب برجل المهمات المستحيلة أن يعطل الكمبيوتر الياباني براً وبحراً وجواً ويخرج من البلاد من دون علمه؟
ميلاد غصن كان في مدينة «بورتو فاليو» البرازيلية، وبعد ستة أعوام انتقل مع عائلته إلى بيرو ليبدأ تعليمه هناك، وأتم تعليمه الجامعي في باريس ليتخرج في العام 1974 من كلية الهندسة.
غصن، الذي دخل مجال صناعة السيارات عبر شركة «ميشلان» لتصنيع الإطارات المطاطية، شغل مناصب قيادية عدة في شركات عالمية رائدة، من بينها «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي»، كما أنه يحمل ثلاث جنسيات هي اللبنانية والبرازيلية والفرنسية.
ويعتبر كارلوس غصن رابع شخص غير ياباني يرأس الشركة اليابانية الشهيرة «نيسان»، ونجح في إعادة هيكلة الشركة التي كانت على وشك الإفلاس في أواخر التسعينات حيث أنقذها من الإفلاس العام 2000، وحولها للربحية خلال عام واحد، فأنهى 20 مليار دولار من الديون خلال 3 سنوات وهي مهمة وصفت وقتها بالمستحيلة.

حياته المهنية

? بدأ غصن عمله المهني في شركة «ميشلان»، وعمل في فروع الشركة في فرنسا وألمانيا.
? وفي العام 1984، عُيّنَ رئيساً لقطاع البحوث والتطوير بشركة «ميشلان».
? تم اختياره بعد ذلك بعام رئيساً لعمليات «ميشلان» في أميركا الجنوبية.
? اختير لرئاسة قطاع عمليات «ميشلان» في أميركا الشمالية العام 1989.
? في العام 1996، نجحت شركة «رينو» الفرنسية للسيارات في استقطاب كارلوس غصن للعمل لديها، وعينته في منصب نائب رئيس تنفيذي مكلف بتطوير عمل الشركة وفتح أسواق جديدة لها، كما كلّف أيضاً برئاسة قطاع الشركة في أميركا الجنوبية.
? عندما نشأ تحالف بين شركتي «رينو» و«نيسان» العام 1999، حافظ غصن على منصبه في «رينو»، وفي نفس الوقت عُيّنَ أيضاً كرئيس قطاع عمليات بـ«نيسان»، ثم اختير العام 2001 رئيساً تنفيذياً.
? تمكن غصن عبر سياسة خفض الكلفة من تحويل مجموعة «نيسان» التي كانت على وشك الإفلاس، إلى شركة رابحة بلغ رقم أعمالها السنوي نحو مئة مليار يورو.
? في العام 2005 عين كارلوس غصن رئيساً لشركة «رينو»، مع احتفاظه بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة، ومنصبه على رأس «نيسان»، مما جعله أول شخصية تترأس شركتين من هذا الحجم بالعالم في وقت واحد.
? في العام 2016، أتمت «نيسان» سيطرتها على 34 في المئة من شركة «ميتسوبيشي»، وأصبح غصن بذلك رئيساً لثلاث شركات عالمية.
? في العام 2017، قرر كارلوس غصن التنحي عن الإدارة المباشرة لـ«نيسان»، على أن يبقى رئيس مجلس إدارتها.

محاميه الياباني مذهول
ووزيرة فرنسية مندهشة!

أعرب محامي كارلوس غصن الياباني عن «ذهوله» لنبأ وجود موكله في لبنان، مؤكداً أنه لم يجر أي اتصال معه منذ رحيله إلى لبنان في ظروف لا تزال غامضة.
وقال جونيشيرو هيروناكا للصحافيين «إنها مفاجأة تامة. إنني مذهول»، مؤكداً أنه لم يتلق اتصالا من غصن وعلم «من التلفزيون» أن الرئيس السابق لتحالف «رينو- نيسان» خرج من اليابان حيث كان ينتظر محاكمته بأربع تهم تتعلق بمخالفات مالية.
وأشار إلى أن جوازات سفر موكله الثلاثة (الفرنسي والبرازيلي واللبناني) في حيازة فريق المحامين، ولم يكن يستطيع استخدام أي منها للفرار من اليابان.
وفي باريس، قالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الاقتصادية أغنيس بانييه - رونيشيه إن أنباء فرار كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان أصابتها «بالدهشة الشديدة» مضيفة أنها سمعت بالأمر عبر وسائل الإعلام.
واضافت لإذاعة «فرانس إنتر» إنه لا أحد فوق القانون، لكن غصن سيكون بوسعه الحصول على المساعدة القنصلية الفرنسية كمواطن فرنسي.

تسلسل زمني
من التوقيف إلى الهروب

طوكيو - ا ف ب - في ما يأتي أبرز المحطات في قضية كارلوس غصن منذ توقيفه في أواخر العام 2018 في اليابان حيث كان يخضع للإقامة الجبرية أخيراً، حتى وصوله المفاجئ إلى لبنان.

? في 19 نوفمبر 2018، أُوقف غصن لدى وصوله على متن طائرة خاصة تابعة لـ«نيسان» إلى طوكيو مع مساعده غريغ كيلي، وذلك للاشتباه بأنه أخفى قسماً كبيراً من مداخيله عن السلطات المالية بين العامين 2010 و2015.
? في 20 نوفمبر 2018، أوكلت الإدارة التنفيذية لـ«رينو» موقتاً إلى المسؤول الثاني في الشركة تييري بولوريه. وبعد يومين، أُقيل غصن من رئاسة مجلس إدارة «نيسان».
? في 26 نوفمبر من العام نفسه، أقالت شركة «ميتسوبيشي موتورز» غصن. وأكدت الحكومتان الفرنسية واليابانية دعمهما للتحالف.
? في العاشر من ديسمبر 2018، وُجّهت التهمة إلى غصن وكيلي بعدم التصريح عن قسم من مداخيلهما بين العامين 2010 و2015.
? في 13 من الشهر نفسه، أكدت «رينو» أن غصن لا يزال يشغل منصب رئاسة مجلس إدارتها متمسكةً بقرينة البراءة.
? في 21 ديسمبر 2018، قدّم الادعاء الياباني اتهامات جديدة بحق غصن تتمثل في شبهات بشأن إمكانية أن يكون حاول جعل الشركة تغطي خسائر استثماراته الخاصة العام 2008.
? أُطلق سراح غريغ كيلي بكفالة مالية في 25 ديسمبر.
? في الثامن من يناير 2019، قال غصن لمحكمة طوكيو «اتُّهمت خطأ واحتُجزت ظلماً».
? في 11 من الشهر نفسه، وُجّهت التهمة لغصن باستغلال ثقة وإخفاء قسم من مداخيله في تقارير مالية لشركة «نيسان» بين العامين 2015 و2018.
? في 22 من الشهر نفسه، رفض القضاء الياباني طلب الإفراج عن غصن بكفالة مالية. في اليوم التالي، قدّم رجل الأعمال استقالته من رئاسة «رينو». ثم تمّ تعيين جان دومينيك سينار، الرئيس التنفيذي لعملاق الإطارات «ميشلان»، رئيساً لمجلس إدارة «رينو» تييري بولوريه مكانه.
? في 31 يناير 2019، ندّد كارلوس غصن في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» وصحيفة «ليزيكو» الفرنسية من سجنه، بـ«مؤامرة» أعدّتها «نيسان» لمنع مشروع دمج متقدم مع «رينو».
? في فبراير 2019، أبلغت شركة «رينو» القضاء أن رئيسها السابق حصل على «مكاسب شخصية» حين استأجر قصر فرساي وصالة غران تريانون لتنظيم حفل زفافه في أكتوبر 2016 لقاء مبلغ خمسين ألف يورو في إطار عقد رعاية بين الصانع الفرنسي وقصر فرساي.
? في 5 مارس 2019، وافق قاض على الإفراج عن غصن بكفالة مالية قدرها مليار ين (ثمانية ملايين يورو) مع منعه من مغادرة الأراضي اليابانية.
? في أواخر مارس، أبلغت «رينو» القضاء عن وجود دفعات مشبوهة قيمتها ملايين اليوروات بواسطة الشركة التي توزع سيارات المجموعة في سلطنة عمان.
? في الرابع من أبريل، أُوقف غصن من جديد بتهمة استخدام خمسة ملايين دولار من أموال الشركة لأغراض شخصية.
? في 22 من الشهر نفسه، وُجه اتهام جديد له باستغلال الثقة.
? في 25 من الشهر نفسه، أُفرج عنه بكفالة مالية مع قيود صارمة ومنعه من مغادرة الأراضي اليابانية.
? في الرابع من يونيو 2019، كشفت نتائج تدقيق داخلي أجرته شركتا «رينو» و«نيسان» داخل الفرع التابع لهما في هولندا «ار ان بي في»، أن كارلوس غصن قد يكون أنفق بشكل مشبوه 11 مليون يورو. وأعلنت «رينو» أنها تعتزم بدء ملاحقات قضائية بحقه في هولندا.
? في التاسع من سبتمبر 2019، أعلن هيروتو سايكوا الذي خلف كارلوس غصن في رئاسة «نيسان»، أنه سيغادر منصبه. واعترف قبل بضعة أيام بأنه استفاد خلال عهد غصن من مكافأة تتجاوز المبالغ التي يحق له الحصول عليها، عبر إجراءات تحفيزية.
? في 21 من الشهر نفسه، حدّدت محكمة طوكيو موعد بدء محاكمة غصن في أبريل 2020.
وتوصلت شرطة البورصة الأميركية في 23 سبتمبر إلى اتفاق مع غصن بشأن عدم التصريح عن قسم من مداخيله في المستندات المالية. ويترتب على غصن، بموجب الاتفاق، أن يدفع غرامة قدرها مليون دولار. وقد مُنع لمدة عشر سنوات من أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أي شركة مدرجة في البورصة.
? في 11 أكتوبر 2019، أقالت شركة «رينو» مديرها العام تييري بولوريه، ما وضع حدّا لعهد غصن بشكل نهائي.
في 23 من الشهر نفسه، تمّ تفتيش مكتب ومنزل رئيسة بلدية الدائرة السابعة لباريس رشيدة داتي في إطار تحقيق حول عقود استشارية مع فرع من مجموعة «رينو - نيسان».
? في 24 أكتوبر، نفى وكلاء الدفاع عن غصن أثناء جلسة تمهيدية في طوكيو كلّ الاتهامات وطالبوا بإبطال الملاحقات، معتبرين الآلية غير قانونية.
? الاثنين الماضي، في 30 ديسمبر 2019، وصل غصن إلى لبنان في ظروف غامضة.

غصن كاتباًَ ومكتوباً

كان غصن عنواناً لعدد من الكتب التي تم إصدارها باللغات الإنكليزية واليابانية والفرنسية، في حين ألّف غصن نفسه كتابًا باللغة الإنكليزية عن قصته مع «نيسان»، وهو من الكتب الأكثر مبيعاً في مجال إدارة الأعمال، وسمي هذا الكتاب (التحول... النهوض التاريخي لشركة نيسان).

يُجيد أربع لغات

مع تنقل غصن في كثير من البلاد من بينها لبنان وبيرو وفرنسا واليابان، تمكن من إجادة أربع لغات هي العربية والبرتغالية والفرنسية والإنكليزية.