الصدر: لن نسمح أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات السياسية والعسكرية
أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، استعداده لاخراج «المحتل» بالطرق السياسية والقانونية، فيما هدد بتصرف آخر في حال عدم انسحاب «المحتل».
وقال الصدر: «حذرنا سابقاً من مغبة زج العراق في الصراعات الإقليمية والدولية، وقلنا إن العراق وشعبه ما عاد يتحمل مثل هذه التصرفات الرعناء».
وأضاف: «لو أننا تعاونا سابقاً لإخراج المحتل عبر المقاومة العسكرية، لما جثم على صدر العراق، ولو أننا تعاونا من اجل عدم إقرار الاتفاقية المذلة لم يحدث ما حدث»، مؤكداً: «اليوم انا على استعداد لإخراجه بالطرق السياسية والقانونية فهل من ناصر ينصرنا؟».
وتابع الصدر: «هلموا إلى توحيد الصفوف باسرع وقت ممكن، ولتبعدوا عنكم التصرفات غير المسؤولة من بعض الفصائل العسكرية وليكن زمام الأمر بيد القوات الأمنية حصراً»، مؤكداً: «إن لم ينسحبوا فسيكون لنا تصرف آخر وبالتعاون معكم».
وأوضح، أن «الاحتلال بقيادة الأرعن (ترامب) استغل الفساد المستشري من جهة والهوة الكبيرة بين الساسة والشعب من جهة أخرى، لذا على الجميع التنازل عن المغانم والسلطة من أجل رفاهية الشعب وكرامته وإلا فلات حين مندم».
وبيّن الصدر: «لتعلموا أننا لن نسمح أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات السياسية والعسكرية إنما نريد عراقاً قوياً ومستقلاً».
الرئيس العراقي
أعرب الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، عن استنكاره للقصف الأميركي الذي استهدف مواقع ببلاده، فيما دعا في الوقت نفسه إلى تأمين الحماية للبعثات والسفارات والقوات الاجنبية الحليفة في العراق.
ونقلت الرئاسة العراقية عن صالح القول في بيان أنه يستنكر الهجوم الاميركي ويعده «انتهاكا لسيادة العراق».
كما شدد صالح في البيان على «وجوب احترام سيادة البلد والحرص على امنه واستقراره وتأمين حماية البعثات والسفارات، وكذلك القواعد العسكرية العراقية والقوات الدولية المساندة لجهود العراق في مواجهة الارهاب».
واشار الى ان المسؤوليات المترتبة على الاتفاقيات الموقعة ما بين العراق والولايات المتحدة تؤكد العمل على دعم امكانات الدولة العراقية وتعزيز الاستقرار فيها وحماية السيادة العراقية والتأكيد على العمل المشترك في مواجهة الارهاب.
وطالب «بضرورة تجنيب العراق تبعات الصراعات الاقليمية والدولية والتحلي بضبط النفس واحتواء التصعيد وتفادي كل ما من شأنه الاضرار بالبلاد في هذه الظروف الحرجة».
الحكومة العراقية
من جانبها، أعلنت الحكومة العراقية اليوم أنها قررت مراجعة علاقاتها وسياقات العمل مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ردا على القصف الأميركي الذي استهدف مواقع بالعراق.
وذكر مجلس الامن الوطني العراقي في بيان عقب اجتماع طارئ ترأسه رئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي «ان هذا الاعتداء الاثم المخالف للأهداف والمبادئ التي تشكل من اجلها التحالف الدولي يدفع العراق الى مراجعة العلاقة وسياقات العمل امنيا وسياسيا وقانونيا بما يحفظ سيادة البلد وامنه وحماية ارواح ابنائه وتعزيز المصالح المشتركة».
وأعرب المجلس عن ادانته للهجوم الذي عده «خرقا لسيادة العراق وتجاوزا خطيرا على قواعد عمل قوات التحالف ومنها القوات الامريكية بالانفراد بعمليات دون موافقة الحكومة العراقية ناهيك ان هذه العملية استهدفت قوات عراقية ماسكة لجبهة مهمة على الحدود ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وهو ما يعرض امن وسيادة العراق للخطر ويهدد ايضا امن الجميع دون استثناء».
وأضاف ان «القوات الاميركية اعتمدت على استنتاجاتها الخاصة وأولوياتها السياسية وليس الاولويات كما يراها العراق حكومة وشعبا، وان حماية العراق ومعسكراته والقوات المتواجدة فيها والممثليات هي مسؤولية القوات الامنية العراقية حصرا وهي التي تقرر الحاجة الى الاستعانة بشركائها لا ان يقوم الاخرون بذلك بشكل منفرد وبالضد من ارادة الدولة العراقية ومصالحها العليا».
وأوضح «ان العراق اكد مرارا وتكرارا رفضه ان يكون ساحة اقتتال او طرفا في اي صراع اقليمي او دولي كما بذل جهودا مضنية لمنع الاحتكاكات والتقليل من التصادمات في بلد ومنطقة عاشت لعقود طويلة في اجواء الصراعات والتدخلات والاحتلال والحروب».
وأشار الى «ان تهديد امن العراق وادخاله في صراعات جانبية سيرتد على الجميع بأشد المخاطر والخسائر وان كثيرين ممن سقطوا نتيجة الهجوم الاخير قد ساهموا بصنع تلك الانتصارات على داعش الارهابي».
وكانت وزارة الدفاع الاميركية (بنتاغون) قد أعلنت أمس الاحد تنفيذ «ضربات دفاعية دقيقة» ضد منشآت (كتائب حزب الله) في العراق وسورية ردا على هجمات على قواعد عراقية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).
وجاءت الضربات الأميركية بعدما أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الجمعة الماضية أن متعاقدا مدنيا أميركيا قتل في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في كركوك شمالي العراق وأسفر كذلك عن إصابة عدد من عناصر الخدمة الأميركيين وأفراد عراقيين.
عبد المهدي
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي، عادل عبد المهدي، أنه حاول إبلاغ قيادات «الحشد الشعبي» بالهجوم الأميركي الوشيك على مواقعه.
وأكد عبد المهدي، خلال جلسة لمجلس الوزراء، اليوم، أن «الضربة الأميركية في القائم استهدفت قوات منظمة تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وتم استهداف أسلحة تابعة للجيش العراقي»، قائلا: «لا نعتقد أن الهجوم ارتبط بأدلة، وحاولنا أن نقلل إثر الصراع الأميركي الإيراني قدر الإمكان».
وأوضح، أن «وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أخبره في حوالي الساعة 18:45 بالتوقيت المحلي بنية بلاده ضرب كتائب حزب الله، وقرب تنفيذ الهجو»، مضيفا: «أبلغته بأن الأمر خطير ويصعد المواقف ويجب أن نتحاور بهذا الشأن ونتجنب التصعيد، لكنه رفض وقال إنه أبلغني والهجوم سينفذ».
وتابع عبد المهدي: «اتصلت بالأطراف المعنية في الحشد، لكن الهجوم نفذ سريعا، وليس بعد ساعة وفق ما أبلغني به وزير الدفاع الأمريكي».
وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال: «وزير الخارجية الأميركي اتصل بي للحديث عن الموضوع، وأبلغته بغضبي الشديد ورفض الحكومة العراقية ما حصل، وأشرت إلى أننا سنتخذ قرارات».
وأكد: «موضوع الضربات الأميركية قد يناقش في البرلمان، لكن حكومتنا محدودة الصلاحيات وننتظر ما يصدره البرلمان»
