حصاد 2019 / «مالية»... «الاحتياطي العام» يصغر... والعجز يكبر!

يمكن القول إن رفض وزارة المالية اعتماد تقديرات الجهات الحكومية الأولية لمشروع ميزانية السنة المالية المقبلة (2020/‏2021) بسبب ضخامتها، ببلوغها 27.7 مليار دينار، كان من أبرز محطات 2019.
ولعل ما زاد من إضاءة هذا الحدث، تغير لهجة «المالية»، حيث خاطب وزير المالية السابق الدكتور نايف الحجرف، الجهات الحكومية بالقول «كونوا واقعيّين»، محذراً من أن الوزارة قد تضطر لوضع تقديرات الميزانية بدلاً منها.
كما يعد تخفيض العجز المالي في الميزانية العامة ضمن أبرز الملفات التي عملت عليها «المالية» خلال 2019، فرغم اتخاذها خطوات إصلاحية نحو ضبط الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات، مستكملة ما بدأته منذ أزمة تراجع أسعار النفط في 2014، إلا ان فجوة العجز لا تزال في الاتساع، والسحب من الاحتياطي العام مستمر.

وحتى انتهاء 2019، لم يتم إقرار قانون للدين العام، الأمر الذي حصر خيارات الحكومة في تمويل العجوزات المستمرة بالموازنة، في السحب من صندوق الاحتياطي العام، حتى بلغ الصندوق مرحلة الخطر، وتقلص حجمه لتصل قيمته إلى 20.645 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي، بعدما سحبت الدولة على مدار الـ5 سنوات المالية الفائتة نحو 42.788 مليار دينار منه.
ولأول مرة رجّحت وكالات التصنيف الائتمانية ومؤسسات عالمية خلال 2019 استنفاد أصول الصندوق قريباً، إذا لم يُقر قانون الدين الذي يسمح للحكومة بالاقتراض، وآخر تلك التنبؤات هو ما توقعته وكالتا «موديز» و«فيتش» بأن «الاحتياطي العام» سينفد في 2021.
ومع ارتفاع وتيرة السحب من الاحتياطي العام خلال 2019 حذّرت المالية من أن الاقتراض من الاحتياطي سيكون أعلى تكلفة، مقارنة بالخيارات الأخرى المتاحة للدولة، في ضوء العوائد السنوية التي يحققها الصندوق.
وتعمل الوزارة على خطوط متوازية عدة في سبيل استدامة المالية العامة، حيث تستهدف إجراء مراجعة شاملة لجميع عقود المشتريات الحكومية، والتي ستحقق وفورات تصل إلى نحو 250 مليون دينار، من خلال ترشيد مختلف فئات الإنفاق على مشتريات جهات وإدارات القطاع العام.
ونجحت «المالية» في إطلاق يد الجهات الحكومية في استئجار المباني الخاصة بها، عبر استصدار قرار قضى باستقلالية كل جهة باستئجار العقارات اللازمة وفق حاجتها، خصوصاً وأن «المالية» كانت صاحبة اقتراح إلغاء مركزية التعاقدات الحكومية لدى قطاع الخدمات في «المالية»، ما يعني تنظيم عملية استئجار العقارات، في استقلالية كل جهة حكومية باستئجار العقارات اللازمة وفق احتياجها، والميزانية المعتمدة لها.
ووضعت الوزارة مصروفات الضيافة العامة والمؤتمرات نصب أعينها بهدف ضبطها وتحقيق أكبر قدر من المنفعة منها، وضمان حسن سير العمل في آلية تنظيمها، واستقبال ضيوف الكويت بالمستوى المنشود الذي يليق بمكانة الدولة.