عبور... محترف

رسمت جلسة مجلس الأمة أمس ملامح المشهد السياسي الذي ربما سيطبع المرحلة المقبلة في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث عبَر تنسيق نيابي - حكومي مُسبق، بأولى جلسات السلطتين، بأريحية واحتراف، على الرغم من محطات التصعيد التي كانت متوقعة.
وفيما جنحت الحكومة، في أول ظهور لها بمجلس الأمة، نحو النأي بنفسها عن الخلافات النيابية - النيابية، بنهج جديد، وامتنعت عن التصويت لدى مناقشة طلبين للتحقيق في قضية تزوير الجنسية ، الأمر الذي أدى إلى سقوطهما وعدم إقرارهما، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن عدم موافقة المجلس لن يؤثر على مضيه شخصياً بقانون تزوير الجنسية الذي قطع فيه شوطاً طويلاً، ويعد في مراحله الأخيرة.
وعلى ذات المنوال الهادئ، رجحت أوساط نيابية أن يُطوى ملف تعيين وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري خاصة بعد الرسائل التي نقلت من رأس السلطة التنفيذية عن طريق نواب، إلى من يتوقع إقدامه على المساءلة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر نيابية لـ«الراي» أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أوصل رسائل عبر عدد من النواب مفادها أنه مستعد لمواجهة أي مساءلة مستحقة وصعود المنصة، من دون اللجوء إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية.
يذكر أن النواب محمد المطير ومحمد هايف وعادل الدمخي خرجوا من القاعة أثناء تأدية وزيرة الشؤون غدير أسيري اليمين الدستورية أمس.
وقال الغانم الذي أشار إلى امتناع الحكومة عن التصويت على الطلب المتعلق بتزوير الجنسية لوجود تباين نيابي بشأنه، قال إنه صوّت بالموافقة على الطلبين الأول بتشكيل لجنة تحقيق منفصلة، «وكنت أتمنى أن يحظى بالأغلبية، وعندما لم ينجح هذا المقترح كان هناك طلب آخر بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في هذا الأمر، ولم ينجح هو الآخر لوجود خلاف نيابي».
وأضاف: «كنت أتمنى أن يكون هناك تنسيق أفضل داخل القاعة، وأعتقد أنه لو كان هناك تنسيق نيابي، فحتى لجنة التحقيق في تزوير الجناسي لا تسقط، والمهم أن هذا الملف على الأقل بالنسبة لي لا يؤثر عليه عدم وجود لجنة، لأننا أخذنا منحى فيه، وقطعنا شوطاً كبيراً والقانون في لمساته الأخيرة».
وأوضح أن «موضوع تكليف اللجنة التشريعية (بإعداد تقريرها عن الاقتراح بقانون العفو الشامل) أمر في غاية البساطة واليسر، ومن كان يتحدث أمس عن أنه من الممكن أن يكون هناك عدم التزام باللائحة أو عدم عرض الموضوع، فهذا لم يتم بالسابق حتى يتم الآن.... وما يدلل لكم على أن الأمر ليس موضوع لائحة أو دستور، بل إن الموضوع مختلف تماماً فأين خطابات الشكر (مالتكم)، بس بيني وبينهم وليس في العلن، ومن تكلم بالأمس رأينا حديثهم اليوم».
وكرر رأيه بأن «العفو يُطلب ولا يفرض... وإذا كان هناك رأي آخر فيمكن التعبير عنه بالتصويت أثناء مناقشة القانون».