الحكومة تؤدي اليمين.. والمجلس يشكل لجانه المؤقتة
- مناقشة «الكاراكال» في الجلسة المقبلة بناء على رغبة الحكومة
- تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في صفقة اليوروفايتر وصندوق الجيش
- تكليف اللجنة التشريعية بإنجاز تقريرها بشأن العفو العام عن المدانين في قضية دخول المجلس خلال شهر
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس، اليوم، وأدت حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اليمين الدستورية.
وأكد الخالد أن الحكومة جادة في التعاون مع المجلس، لافتا إلى تقديم برنامجها في مدة أقصاها 3 أسابيع.
وجدد الخالد امتنانه لثقة سمو الأمير، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة سيأخذ في الاعتبار ترجمة توجيهات سموه.
وأضاف الخالد «أمامنا مسؤولية ونسعي للحد من بؤر الفساد ومتابعة من تقع عليهم شبهة الفساد».

وقدم النواب الحميدي السبيعي وماجد المطيري وصالح عاشور ومبارك الحجرف ونايف المرداس طلبا لتحديد جلسة من جلسات المجلس لمناقشة صفقة طائرات الكاراكال، ووافق المجلس على المناقشة في الجلسة المقبلة بناء رغبة الحكومة.
وأدرج المجلس طلب تفسير المادتين 97 و116 من الدستور لبيان إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات المجلس حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة.
كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضيتي جنح مباحث إلكترونية، وتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في صفقة اليوروفايتر وصندوق الجيش.
تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق
وفيما يتعلق بتشكيل اللجان، رفض المجلس تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قضايا تزوير الجنسية بـ 24 نائبا وموافقة 19 وامتناع كامل للحكومة، فيما وافق على تكليف اللجنة التشريعية بإنجاز تقريرها بشأن العفو العام عن المدانين في قضية دخول المجلس خلال شهر.
كما شكل المجلس لجنة تحقيق في قضية وفاة واحتجاز المواطن أحمد الظفيري وزكى لعضويتها النواب عادل الدمخي ومحمد الدلال ونايف المرداس.
وزكى المجلس النائب عودة الرويعي للعضوية الميزانيات والحساب الختامي بدلا من النائب مبارك الحريص بعد توزيره، فيما أجل البت في سد المقعد الشاغر في لجنة حماية الأموال العامة بعد استقالة النائب عبدالله الكندري لعدم ترشح أحد من النواب.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة للبيئة وزكى لعضويتها كلا من النواب مبارك الحجرف وعبدالله فهاد وعبدالله الكندري، كما شكل لجنة مؤقتة لحقوق الإنسان ضمت كلا من النواب عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله وثامر السويط وعادل الدمخي ومحمد هايف وصفاء الهاشم وفراج العربيد.

وزكى المجلس كلا من النواب فيصل الكندري وراكان النصف وعلي الدقباسي لعضوية اللجنة المؤقتة للإسكان، والنواب خليل أبل وأحمد الفضل وحمدان العازمي وصالح عاشور وفيصل الكندري على عضوية لجنة الشباب الرياضة.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة من 5 أعضاء لشؤون ذوي الإعاقة، وزكى لعضويتها كل من النواب مبارك الحجرف وعودة الرويعي وطلال الجلال وخليل الصالح وعبدالله الكندري.
وشكل المجلس لجنة مؤقتة من 3 أعضاء لشؤون المرأة والاسرة، وزكى لعضويتها محمد الدلال والحميدي السبيعي وصفاء الهاشم، كما زكى النواب أحمد الفضل وراكان النصف ويوسف الفضالة وحمدان العازمي وخالد العتيبي للجنة تحسين بيئة الأعمال.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لتنمية الموارد البشرية من 5 أعضاء، وزكى لعضويتها كلا من النواب بدر الملا ومبارك الحجرف وخليل الصالح وأسامة الشاهين ومحمد الحويلة.

بدوره قال النائب علي الدقباسي إن الفساد يجب أن يحارب من فوق، ويجب أن تحاسب الرؤوس الكبيرة.
وأضاف الدقباسي أن الحكومة أمام تحد، وعليها اتخاذ إجراءات للإصلاح، مشددا على أن التقييم سيكون على الأداء وليس الأسماء.
من جهته، كشف النائب عادل الدمخي عن وجود هناك خلل في تصنيع «الكاراكال»، مشيرا إلى أن المفترض تسلم طائرتين قبل أسبوع لكن في طريق العودة حدث خلل فني.
واعتبر النائب صالح عاشور أن ذكر الخالد للفساد في كلمته اعتراف صريح من قبل سمو رئيس الوزراء بوجوده، معتبرا رأس الفساد الحكومي هو التعيينات القيادية البراشوتية والهدر في الميزانيات وعدم محاسبة المقصرين فضلا عن الفساد الاداري الذي تطغى عليه المحسوبية وعدم الالتزام بالقانون وتطبيقه.
من جهته شدد رياض العدساني على ضرورة حماية الأموال العامة، منوها بأن الرسالة التي قدمها بشأن مصروفات التسليح والمخالفات والتجاوزات التي تحتويها بالإضافة إلى التوصيات الواردة بشأنها ومن ضمن الملفات صفقة الكاراكال واليوروفايتر، ووافق المجلس على الرسالة.