الحساب يبدأ بمروحيات «كاراكال»

اللقاء الأول ساخن؟ كل الاحتمالات واردة في الجلسة الأولى لمجلس الأمة اليوم عقب التشكيل الحكومي الجديد، نظرا إلى اعلان اكثر من نائب فتح ملف المحاسبة في صفقة طائرات «كاراكال»، دون استبعاد الإشارة إلى «صندوق الجيش».
فقد أعاد الطلب الذي قدّمه النائب الحميدي السبيعي ونواب آخرون ليدرج في جلسة اليوم، بشأن التجاوزات والمخالفات في صفقة مروحيات «كاراكال» إلى الأذهان الصفقة وتفاصيلها وما شابها من علامات استفهام.
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «هناك مخالفات سجّلت على الصفقة التي كانت وفقاً لأكثر من مرحلة، وأن هناك عمولات لم يتم التحقق منها، خصوصاً بعدما أصبح عدد الطائرات 30، حيث تم التعاقد في المرحلة الأولى على شراء 24 طائرة، ثم زاد العدد إلى 30 بالاتفاق مع الحرس الوطني».

وأكد النائب رياض العدساني أنه «في التقرير الذي أعده بشأن مصروفات التسليح، والذي أُدرج برسالة واردة في جلسة المجلس اليوم، ستتم متابعة سير وزارة الدفاع في إجراءات شراء تجهيزات عسكرية، دون توافر اعتماد مالي في الميزانية يخوّلها بذلك، إضافة إلى عدم صدور قانون الميزانية الاستثنائية للتسليح بعد».
وما بين هذا وذاك، قد يضج جدول الأعمال في حال فتح بند ما يستجد من الأعمال على عدد من الطلبات النيابية، التي قد تأخذ منحى جدلياً وسياسياً كقانون العفو العام، كما أدرج على جدول أعمال الجلسة مناقشة طلب وزير الدفاع السابق عرض ما توصّل إليه من نتائج في التحقيق بقضية صندوق الجيش.
وقال مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس لـ«الراي»: «مهما كانت الطلبات والاعتراضات سيتم التعامل معها وفق اللائحة، ولا نجزع مما يقدم وفق الدستور»، متوقعا أن تمضي الأمور في الجلسة وفق اللائحة.
واوضحت مصادر حكومية «الراي» أن «الحكومة ستدخل جلسة اليوم بكامل أعضائها، وإن كانت لا تستبعد بعض التصعيد من بعض النواب»، مبينة أنه «سبق للحكومة أن واجهت في مراحل سابقة مقاطعات قسم وما شابه».
وأفادت المصادر مجلس الوزراء «شدد في اجتماعه أمس الذي استمر نحو 5 ساعات على عدم استقبال الوزراء أو توقيعهم أي معاملات نيابية خلال جلسة مجلس الأمة».
وأكدت المصادر في ما يخص قضية وفاة الشاب أحمد الظفيري «أن الملف يحظى بعناية ومتابعة أولا بأول، ولا بد من انتظار نتائج التحقيقات التي ستعلن بمنتهى الشفافية»، مؤكدة أن «أي طرف متورط او مخطيء سيحاسب».