مجلس الأمة على خط التحقيق بوفاة أحمد الظفيري

بعد ردود الفعل الغاضبة تجاه ملابسات وفاة المواطن أحمد الظفيري، والدعوات للكشف السريع عن المتورطين من رجال الأمن بالتسبب بوفاته، دخل التحرك النيابي على خط التحقيقات بأسباب الوفاة، حيث قدم 10 نواب طلبين، كل منهما ممهور بتوقيع خمسة، لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ظروف الوفاة.
الطلب الأول قدمه النواب ثامر السويط وعبدالله فهاد ورياض العدساني وخليل أبل وعبدالله الرومي، وجاء فيه أنه «انطلاقا من هذا التراحم تفاعل الشعب الكويتي بكل أطيافه ونخبه وشبابه ونوابه مع حادثة وفاة المواطن أحمد الظفيري (من ذوي الاحتياجات الخاصة) أثناء حجزه لدى إحدى إدارات وزارة الداخلية، ويتابع المواطنون بمزيد من الترقب والاهتمام هذه الواقعة بالغة الخطورة، تأسيساً على رفضه واستنكاره لكل صور المساس بسلامة المواطنين أو النيل من حياتهم التي كفلها الدستور لهم، حتى لا تعرض حرياتهم للخطر نتيجة أي خروج غير مبرر على القانون من قبل من يثبت تجاوزه للقانون أو تقصيره في حماية حرياتهم».
وأضاف أن الطلب «رغبة في محاسبة كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته عن وفاة المرحوم أحمد الظفيري ومساءلته قانونياً أو سياسياً، فإن نواب مجلس الأمة إذ يتابعون رفض الشعب الكويتي لهذه الواقعة وتلاحمه في الشدائد، يعلنون أنهم بصدد استعمال وسيلة الرقابة البرلمانية التي وردت في المادة (114) من الدستور حيث نصت على أنه: (يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أويندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم». كما نصت المادة رقم (147) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه: (يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق......... ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعاً من خمسة أعضاء على الأقل). وتكون للجان التي يشكلها مجلس الأمة للتحقيق في أمر معين من الأمور الداخلة في اختصاصه وفقاً للمادة (114) من الدستور، الصلاحيات المقررة في المادتين (8) و(9) من اللائحة الداخلية، وتتعلق هاتان المادتان باستدعاء الشهود وطلب أي أوراق من الحكومة للاطلاع عليها واتخاذ كل ما تراه موصلاً للحقيقة، وإذا تخلف الشهود عن الحضور أوحضروا وامتنعوا عن الإجابة، أوشهدوا بغير الحقيقة فللجنة أن تطلب من رئيس مجلس الأمة مخاطبة وزير العدل، لرفع الدعوى العمومية عليهم طبقاً لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية.
وذكر السويط في نهاية الطلب أنه «تقديراً للأمانة التي حملنا بها الناخبون، فإنني أتقدم مع عدد من زملائي النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على كل الملابسات التي صاحبت وفاة المرحوم من لحظة ضبطه إلى حين وفاته، وتقديم تقرير اللجنة إلى المجلس حتى يقف الشعب الكويتي على الحقائق ومحاسبة كل مخطئ بحزم أيا كان موقعه في المؤسسة الأمنية، إعلاء لدولة القانون واحتراماً للمشروعية وحماية لحقوق المواطنين وحرياتهم، مع تقديم خالص العزاء والمواساة لأسرة المرحوم بإذن الله أحمد الظفيري».
أما الطلب الثاني، فقد تقدم به كل من النواب محمد الدلال وأسامة الشاهين وصالح عاشور وعبدالله الكندري ومحمد الهدية، وجاء فيه طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفقاً للمادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس في المسائل المثارة في شأن احتجاز ووفاة المواطن أحمد الظفيري في أثناء احتجازه بإحدى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، ويعهد للجنة التحقيق المقترح تشكيلها من (3) من أعضاء مجلس الأمة يتم اختيارهم في جلسة المجلس القادمة للقيام بأعمال التحقيق البرلماني في هذا الشأن وتقديم تقرير خلال شهر من صدور قرار التكليف، على أن تقوم لجنة التحقيق بالبحث والتحقيق في الملابسات والأسباب القائمة وراء احتجاز المواطن أحمد الظفيري، وبيان كافة المسؤولين عن عملية الاحتجاز، والوسائل والأساليب المستخدمة من المسؤولين عن الاحتجاز من تحقيق أو خلافه، أو استخدام وسائل غير قانونية أو مخالفة لحقوق الإنسان وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كالضرب والإساءة والتعذيب ضد المواطن المحتجز أحمد الظفيري أدت إلى وفاته، ونتائج التحقيق الأمنية والإدارية والجنائية التي توصلت إليها وزارة الداخلية، في شأن الأسباب التي أدت إلى وفاة المواطن الظفيري، مع بيان الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية نتيجة للتحقيق في الوزارة، ومدى التزام وزارة الداخلية بتبني التوصيات التي انتهت إليها نتائج التحقيق البرلماني في عام 2011 في قضية مماثلة في شأن وفاة المواطن محمد غزاي الميموني.

 شكوى من ذوي المتوفى إلى النيابة

«الخطوط الكويتية» تعلن احتمالية تحويل مسار بعض رحلاتها مؤقتاً لحين تحسن حالة الطقس

منذ 14 ساعة

العبدلي الأعلى... مطراً

منذ 14 ساعة

‏أحال النائب العام شكوى تقدم بها ذوو المتوفى أحمد الظفيري إلى نيابة الأحمدي للتحقيق مع كل أطراف القضية.
وتأتي هذه الإحالة لتكون الثانية إلى النيابة، بعد أن بادرت وزارة الداخلية، منذ حدوث واقعة الوفاة بإخطار النيابة العامة بالأمر، وقامت بتسجيل قضية والتحقيق بالواقعة حسب قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وذكرت الوزارة إن موضوع الواقعة لدى النيابة العامة وهي التي أمرت بإحالة جثة المواطن المتوفى الى الطب الشرعي، مؤكدة مبدأ الشفافية وإيضاح الحقائق الذي تلتزم به. فيما أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح أوامره بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بالواقعة مع المعنيين، وبيان ما إذا كان هناك أي تقصير من أجهزة الوزارة في هذه الواقعة من لحظة ضبطه إلى حين وفاته وتقديم تقرير خلال أسبوع.

5 نواب اقترحوا نقل موظفيها المدنيين إلى الوظائف المعادلة في الوزارة

إلغاء «الأدلة الجنائية» ونقل تبعية أجهزتها إلى «العدل»

تقدم النواب محمد الدلال وعبدالله فهاد ومحمد الهدية وأسامة الشاهين وثامر الظفيري، باقتراح بقانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون 23/‏ 1990 في شأن تنظيم القضاء، بنقل تبعية أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل، مع إلغاء إدارة الأدلة الجنائية.
وجاء في المادة الأولى من الاقتراح أن تنقل الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل، وفي المادة الثانية استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون 23 /‏1990 المشار إليه بالنص «أعضاء النيابة العامة وأعضاء أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي يتبعون جميعا النائب العام».
وفي المادة الثالثة يستبدل نص المادة 64 من القانون المشار إليه بالنص «لوزير العدل حق الإشراف والرقابة على النيابة العامة وعلى الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي، وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة. وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي، ويمارس في شأنهم كافة اختصاصاته المقررة في هذا القانون في شأن أعضاء النيابة العامة».
أما المادة الرابعة، فقد ألغت الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي، وينقل أعضاؤها المدنيون الموجودون بالخدمة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، إلى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية إلى وزارة العدل مع احتفاظهم بأقدميتهم وسائر حقوقهم الوظيفية المقررة قبل النقل. ويستمر العاملون بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي القيام بأعمالهم إلى حين نقلهم إلى وزارة العدل وتؤول جميع القضايا وأوراق الإدارة وحقوقها والتزاماتها إلى النيابة العامة.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون أن من أهم أدوار الأجهزة التي يستعين بها القضاء هو تحقيق العدل، وبيان أوجه الحقيقة للأجهزة العاملة في مجال تحقيقات وأبحاث الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعامل الجنائية، ولتلك الأجهزة أهمية كبيرة وحساسة وخطيرة في ما تنتهى إليه من أبحاث أو قرارات أو تقارير أو توصيات، مما يتطلب معها أن تولى أهمية كبيرة وأن يعهد إلى من يتولاها من يحقق لتلك الأجهزة الاستقلالية والدعم والحماية، بعيداً عن الضغوط أو المخالفة للقانون، ولذلك فإن استمرار تلك الأجهزة تحت مسؤولية وزارة الداخلية يعد من الصور السلبية والممارسات الإدارية الخاطئة، وخاصة أن وزارة الداخلية تقع أحياناً ضمن الأجهزة التي يقع منها الخطأ والتجاوز وهو ما يضع تلك الأجهزة ذات البعد البحثي والعلمي «الطب الشرعي والأدلة الجنائية» تحت الحرج بل أحياناً التناقض، وهو ما يتطلب معه لدعم تلك الأجهزة وضمان حياديتها واستقلالها أن تتبع السلطة القضائية لوزارة العدل حالها كحال إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل، وهذا لا يتعارض مع وجود جهاز فني قائم في وزارة الداخلية لدعم أنشطته على أن يكون لأجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي التابع لوزارة العدل المرجعية في حال طلب القضاء ذلك.