لتعارضه مع الدستور
«الصحية» ترفض «منع العلاج بالخارج»
رفضت اللجنة الصحية البرلمانية أمس، اقتراحاً يمنع العلاج بالخارج لتعارضه مع الدستور، كما رفضت أيضاً استحداث لجنة مركزية للعلاج بالخارج، ووافقت على منح صلاحية للمكاتب الصحية بخصوص إيقاف العلاج الموقت.
وقال مقرر اللجنة سعدون حماد، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إنه «تم رفض اقتراح بمنع العلاج في الخارج، لتعارضه مع الدستور الذي يكفل حق العلاج خصوصاً في الأمراض المستعصية، وأيدتنا الحكومة في ذلك لأنه لا يمكن منع مواطن كويتي من العلاج». وأكد أن «اللجنة الصحية رفضت أيضاً استحداث لجنة مركزية للابتعاث للعلاج في الخارج، باعتبار أن هذا الموضوع من اختصاص وزارة الصحة، والاقتراح بقانون المقدم في شأن إنشاء اللجنة الطبية المختصة بالموافقة على إرسال المريض للعلاج في الخارج يلغي دور وزارة الصحة».
بدوره، قال رئيس اللجنة الصحية البرلمانية طلال الجلال لـ«الراي» إن «اللجنة بحثت ملف العلاج بالخارج، وخصوصا معاناة المرضى وعدم إرسال المستحقين، ولا بد من إيجاد حل لهذه المشكلة، لأن هناك مرضى مستحقين لا يتم إرسالهم، ومرضى لا يكملون علاجهم، وقد ناقشنا الأمر مع المختصين في إدارة العلاج بالخارج»، مبينا أن «أي مواطن يحتاج إلى علاج ويحصل على موافقة من اللجان المختصة يجب إرساله وهذا ما كفله الدستور».
