الفضل: القانون الجديد ينص على إقامة دوريات محترفة للألعاب الجماعية

أعلن عضو لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة النائب أحمد الفضل أن اقتراحه بقانون في شأن تنظيم النشاط الرياضي الخاص والاحتراف، يفتح الباب أمام إقامة بطولات دوري محترفين للالعاب الجماعية الأربعة وهي كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة، إضافة الى تطبيق مشروع «البطل الأولمبي» على الالعاب الفردية، في الوقت الذي دعا فيه الناقد الرياضي في جريدة «الراي» الزميل مطلق نصار إلى عودة الدولة لتلعب دور الناظم للعملية الرياضية من الناحيتين الإدارية والمالية، دون أن يعني ذلك تدخلاً مباشراً، حتى لا يتحكم بالمقدرات المحلية ثلة من الجمعيات العمومية العاجزة والتي لا تستطيع أن تحاسب وهي بالاساس لا تفقه شيئا.
وكان الفضل ونصار حلا ضيفين على ديوان الميثاق في الدسمة في ندوة «الرياضة الكويتية... غاية أم مساومة؟» التي اقيمت مساء الثلاثاء وأدارها حسن الخواجة.
وكشف الفضل أن القانون لقي قبولاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واللجنة الاولمبية الدولية، مشيرا إلى أن التأخير في تقديمه كان مرتبطاً بظروف عديدة في المجلس ومنها الاستجوابات.

وأضاف: «ارتأينا السير على منهج يشابه التجربة القطرية وهو تأسيس شركة حكومية تجارية تدير دوريات المحترفين الاربعة المذكورة، على ان يترأس رابطة كل دوري مدير تنفيذي من خارج الاطار الرياضي ويملك طاقات تسويقية، حيث تملك الرابطة حقوق ملكية المسابقات والحقوق المالية والتسويقية والتطويرية وحقوق البث والبرامج التحليلية وتحفظ حقوق اللاعب الكويتي الذي سيحصل على عقود احتراف وتأمين صحي، فضلاً عن ضمان مستقبله كدعم عمالة. كما ستتفرع من الرابطة لجان مختصة».
وأكد الفضل ان المرحلة الاولى من الدوريات المحترفة لن تتضمن درجتين ونظام صعود وهبوط، لصعوبات لوجستية واقتصارها على عدد معين من الاندية، على شاكلة دوري المحترفين الهندي لكرة القدم حاليا، ولكنها ممكن ان تتوسع الى درجتين، في حال ازدياد الطلب على المشاركة.
وأفاد ان «القانون المقترح يشمل كل الأفراد والشركات التي تريد تأسيس نادٍ بما فيها القطاعات التجارية والامنية والنفطية والنقل العام على غرار تجارب نجحت في مصر»، وهو ما يوفر على الدولة نفقات باهظة ويجعل الرياضة قطاعا مدرا للارباح وفرصة لتأمين وظائف واشغال وانشاء شركات سياحة واستثمار ومطاعم وغيرها.
وقال الفضل ان هذه الروابط لا تعني الاستغناء عن الاتحادات الرياضية التي ستظل المظلة التي تشرف على الامور الفنية والمراحل السنية ودوريات الهواة والمناطق وغيرها.
من جهته، اعتبر مطلق نصار ان يد الحكومة مغلولة رياضيا بسبب التعديلات على القوانين الاخيرة، وهو ما لا يجوز لانها تملك المنشآت والاراضي ومن حقها ان تلعب دور «الناظم» للعملية حتى تحاسب المقصر، حفاظا على المال العام والنشء ومنعا لأي تجاوزات إدارية أو مالية أو إساءة خارجية للكويت، وفي ظل سيطرة اللجنة الأولمبية الكويتية على كامل المقدرات وخلفها الجمعيات العمومية للاندية والاتحادات.
وقال نصار: «خذوا مثلا اتحاد كرة القدم الفاشل، حيث لا توجد جمعية عمومية تحاسب، خصوصا بعد الخروج من (خليجي 24)، بعدما صرح رئيس الاتحاد ان مجلس الادارة لا يتحمل المسؤولية. لا يجوز للدولة التي تدفع ان تبقى رافعة يدها كليا، في حين أن هناك دولا مجاورة تتدخل وتحاسب، انما لا توقف خارجيا لأن أيا من ابنائها لا يشتكي الى الاتحادات الدولية».
واعتبر ان ممثلي الكويت في الاتحادات الدولية هم من لعبوا دورا اساسيا في ايقاف البلاد وايصال معلومات مغلوطة عن تدخل حكومي، ومنهم «شخصية موجودة في اللجنة الأولمبية الكويتية تدير وتتحكم في كل شيء هناك حاليا».
وشدد نصار على أن الكويت كانت ولا تزال مثالا للدول التي تحترم القوانين الرياضية الدولية والميثاق الأولمبي، حيث «لم يخضع الشهيد فهد الأحمد لضغوط حكومية بمقاطعة أولمبياد موسكو 1980، وأصر على المشاركة».
وأيد نصار بشكل تام الاقتراح بالقانون الذي أعده النائب الفضل، ودعا الى «إقراره ووصفه بالفرصة الذهبية لتطبيق نظام احترافي والانطلاق نحو العالمية».