«البنك الدولي»: 2.2 في المئة النمو الاقتصادي المتوقع للكويت العام المقبل
توقعت مجموعة البنك الدولي ان يتراجع معدل النمو الاقتصادي في الكويت عام 2019 إلى 0.4 في المئة قبل ان يتعافى ويسجل 2.2 في المئة عام 2020 بالتزامن مع انتهاء تخفيضات الانتاج التي قررتها منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك).
وقال البنك في ندوة «احدث المستجدات الاقتصادية بمنطقة الخليج»، التي نظمها الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاربعاء، ان النمو الاقتصادي في الكويت سيسجل نموا قدره 2 في المئة عام 2021 تماشيا مع زيادة الانفاق الحكومي على تحسين قدرات انتاج النفط وعلى مشاريع البنية التحتية بهدف تعزيز القطاع غير النفطي.
كما توقع البنك ان يتراجع معدل النمو الاقتصادي بمنطقة الخليج بدرجة ملحوظة في 2019 بسبب ضعف أسعار النفط ووفرة المعروض العالمي منه على ان يبلغ اجمالي نمو الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدول الخليج 0.8 في المئة هذا العام مقارنة بـ 2 في المئة العام الماضي.
واضاف البنك انه على الرغم من ان معظم دول المنطقة حافظت على قوة معاملاتها الخارجية في عام 2019 فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واستمرار الحرب التجارية العالمية يعوقان جهود دول الخليج لتعزيز الصادرات غير النفطية، فيما يؤدي تجدد المخاطر الجيوسياسية في الوقت نفسه الى تزايد المخاطر المقدرة الأمر الذي قد يلحق الضرر بآفاق الاستثمار.
وأشار الى ان العديد من الدول في المنطقة اتبعت نهج «التنويع التقليدي» الذي يقوم على تنويع الاقتصادات بعيدا عن انتاج الهيدروكربونات والتحول الى الصناعات الثقيلة التي لاتزال تعتمد على الوقود الأحفوري اذ أدت كثافة الانبعاثات التي تتسم بها طبيعة هذا النهج الى زيادة استفادة منطقة الخليج من التكنولوجيات الحديثة.
