ضبط «ديّة» جهراوية لعتق رقبة في دولة مجاورة
على الرغم من توقف وزارة الشؤون عن استقبال طلبات جمع الديّة، لحين اعتماد الضوابط واللوائح الجديدة من قِبل مجلس الوزراء، إلا أن «التجاوز» مازال سيد الموقف، إذ سجّلت الوزارة «ثاني حالة»، خلال الفترة الأخيرة لحملة في منطقة الجهراء لجمع التبرع لـ«عتق رقبة» في دولة مجاورة.
وكشف مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الراي»، أن «حملات جمع الديّة أصبحت تؤرق الوزارة كونها الجهة المنوط بها تنظيم ومتابعة جمع التبرعات ومراقبتها»، مشيراً إلى أن «القضية وإن كانت إنسانية لكنها شائكة وحسّاسة لأنها تحتاج إلى تنظيم، وهو ما سيتم من خلال إقرار الضوابط الجديدة التي ستسمح بجمع الديّة تحت غطاء مؤسسي من جمعيات خيرية ومبرات وليس من أفراد، مع عدم اختصاص الوزارة في متابعة مشاريع سداد الديّة خارج الكويت».
وعن الحالة الأخيرة في الجهراء، أوضح المصدر أنه «لم يتم أخذ موافقة الوزارة للجمع، وتم اتخاذ الإجراءات وإحالة المخالفة إلى جهات الاختصاص، تحقيقاً للصالح العام»، مبينا أن «هناك مساءلة قانونية وفرض عقوبات تجاه كل مَن يُخالف النظم والضوابط، لا سيما المتورطين بقضايا الجمع النقدي، إذ إن جمع أموال الديّة من المفترض يُطبّق عليه ما يُطبّق على عملية الجمع في الجمعيات والمبرات».
