مصدر تربوي لـ «الراي»: سؤال الحادي عشر من صميم المنهج ولا إلغاء لدرجته
مُعلّمون متقاعسون حرّضوا على إطلاق «هاشتاق» ضد اختبار الرياضيات
- طلبة لـ «الراي»:
- تسهيلات في الغش بدأت تقدم من بعض المدارس
- إدارات سمحت باستخدام الهواتف المحمولة علانية
شن مصدر تربوي مسؤول، هجوماً على بعض أعضاء الهيئة التعليمية، الذين حرضوا الطلبة على إطلاق «هاشتاقات تويترية»، اعتراضاً على أسئلة الاختبارات، مؤكداً «أن الشكاوى التي وردت في اختبار الرياضيات للصف الحادي عشر (أول من أمس) كانت من منطقة تعليمية واحدة ومن معلمة متقاعسة أبلغت طالباتها بإلغاء سؤال اختيار من متعدد، لأنه ليس في المنهج وكلامها هذا غير صحيح».
وبيّن المصدر لـ«الراي»، أن المعلمة المشار إليها حرضت طالباتها على الاعتراض تويترياً، وهي تعلم أن السؤال من صميم المنهج الدراسي، ولكن تقاعسها دفعها إلى عدم التفريق بين السؤال الملغى والمقرر، مؤكداً أن «لا إلغاء لدرجة السؤال وإجابات بعض الطلبة كانت صحيحة وحصلوا على درجته كاملة».
ودعا المصدر الطلاب والطالبات إلى التركيز خلال هذه الفترة على النماذج التدريبية للاختبارات السابقة، وتجنب كل الإشاعات التي يروج لها في «السوشيال ميديا»، مؤكداً حرص الوزارة على مصلحة أبنائها الطلبة في المقام الأول «ولو كان هناك أي سؤال ملغى أو خارج إطار المنهج الدراسي، فإن لدى المسؤولين كل الشجاعة في الإفصاح عن ذلك وإلغاء السؤال، وتوزيع درجته على بقية الأسئلة، على غرار بعض التجارب السابقة التي حدثت».
إلى ذلك، كشف طلبة في الصفين العاشر والحادي عشر لـ «الراي»، عن تسهيلات بدأت تقدم من قبل بعض الإدارات المدرسية أثناء الاختبارات، منها غض النظر عن بعض حالات الغش، وعدم التشدد في تعقب الأجهزة والسماعات، فيما سمحت إدارات أخرى لطلابها، وفق قولهم، باستخدام الهواتف المحمولة علانية ولكن بهدوء ودون إحداث فوضى في اللجنة.
وأكد طلبة الصف العاشر سهولة اختبار التربية الإسلامية، فيما تباينت ردود الفعل لدى طلبة الحادي عشر في شأن اختبار اللغة الإنكليزية، حيث رأى بعضهم بأنه كان مباشراً ومن صميم المنهج، فيما شكا آخرون من صعوبة بعض الأسئلة.
كشوف تدوير رؤساء اللجان على طاولة السلطان
121 سيارة لنقل اختبارات الثاني عشر إلى المناطق
| كتب علي التركي |
كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن انتهاء إدارة الخدمات العامة في وزارة التربية من توفير 121 سيارة خاصة لنقل اختبارات الصف الثاني عشر إلى المناطق التعليمية كافة، مؤكداً انتهاء المناطق من إجراء التدوير لرؤساء اللجان في الصف المذكور و«رفعها بشكل سري إلى الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان لاعتمادها». وبيّن المصدر أن التدوير في الصف الثاني عشر شمل جميع الإدارات المدرسية ولم يستثنِ أحداً في أي من المناطق التعليمية، مشيراً إلى أنه «إجراء تربوي يهدف إلى محاربة ظاهرة الغش ومنع تقديم التسهيلات بشأنها ولا يعد ذلك طعناً أو تخويناً في الإدارات المدرسية النظيفة التي هي فوق الشبهات».
في شأن الترفيع الوظيفي
140 موظفاً يدققون كشوف 113 ألفاً
| كتب علي التركي |
كشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن وزارة التربية بصدد تشكيل 14 فريق عمل، تضم في عضويتها 140 موظفاً وموظفة، للتدقيق على كشوف الترفيع الوظيفي في المناطق التعليمية وديوان الوزارة التي ستبدأ خلال يناير المقبل.
وبيّن المصدر أن الفرق جاهزة وبانتظار العرض على اللجنة الفنية برئاسة وكيل الوزارة الدكتور سعود الحربي لاعتمادها، مؤكداً أنها «ستعمل على سحب كشوف العاملين في الوزارة وإعداد بطاقات الترفيع الوظيفي لكل الوظائف المتدرجة فنياً وإدارياً، وفقاً لبيانات النظم المتكاملة وتطبيق الشروط الواردة بقرارات مجلس الخدمة المدنية، وإصدار القرارات اللازمة لمستحقي الترفيع الوظيفي، وإدخال كل المسميات الوظيفية الجديدة وكل المزايا المالية لهذه الفئات بعد اعتماد القرار من المختص». وأشار إلى أن أعداد الهيئات التعليمية والإدارية التي سيتم التدقيق على كشوفها تبلغ 113 ألف موظف وموظفة في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.
