بلغت 3.6 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019
257 في المئة نمواً بأرباح «الوطنية لمشاريع التكنولوجيا»








- إستراتيجية الشركة أدت إلى التغلب على التحديات
- تنفيذ وإدارة مشاريع تكنولوجية لقطاعات العمل الوطنية
- نقل التكنولوجيا للكويت والخليج وتوطينها وفق الظروف
حقّقت الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا «إنتك»، المملوكة للهيئة العامة للاستثمار، ارتفاعاً ملحوظاً في صافي أرباحها التي بلغت 3.6 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو 257 في المئة، مقارنة مع أرباح العام الماضي 2018، التي بلغت 1.4 مليون دينار.
وذكرت «إنتك» أن الزيادة في الأرباح تحمل مؤشرات إضافية على سلامة مسارها، وارتفاع مؤشرها التنموي بشكل مستقر ومتواصل، منذ قيام الهيئة العامة للاستثمار بتعيين إدارة تنفيذية جديدة في العام 2010، في سبيل عملها نحو تطوير الأداء.
ولفتت إلى قيام الإدارة بوضع استراتيجية طموحة بدأ تطبيقها عام 2012، واستهدفت تحوير صورتها من شركة يتوقف نشاطها عند الاستثمار في التكنولوجيا، إلى شركة تقوم أيضاً بتطوير وتنفيذ وإدارة مشاريع تكنولوجية لصالح قطاعات العمل الوطنية، لتصبح هذه المشاريع حاضنة للتكنولوجيات الحديثة التي تستثمر بها الشركة، وليتحقق الهدف الرئيسي من تأسيسها وهو نقل التكنولوجيا إلى البلاد ومنطقة الخليج وتوطينها وتطويرها بما يلائم ظروف البيئة المحلية.
ونوهت «إنتك» بأنها تمكنت بهذا التوجه من معالجة أوضاعها وتحسين أدائها، والتغلب على التحديات التي واجهت مسيرتها في سنواتها الأولى، كاشفة أنها لم تتعرض لأي خسائر منذ تطبيق هذه الإستراتيجية، رغم استمرارية عملياتها الاستثمارية في رأس المال المغامر.
وأكدت أنه لا يمكن الدخول في الاستثمار إلا بقبول مبدأ المخاطرة، باعتبار أن رأس المال المغامر والجريء، لا بد وأن يخضع لعوامل الربح والخسارة حسبما تقرره قواعد الاستثمار.
وأضافت «إنتك» أنها تسعى مثل الشركات الاستثمارية العالمية، إلى اقتناص الفرص من خلال الاستثمار في شركات ناشئة، والتي من الطبيعي أن تواجه بعض الخسائر في بدايات عملها قبل أن تحقق أرباحاً متزايدة وترتفع أسهمها وقيمتها السوقية.
واعتبرت أنه لا يمكن النظر إلى نتائج الاستثمار في مثل هذه الشركات، إلا عند التخارج منها، باعتبار أن البيانات المرحلية تظهر صورة منقوصة إما في شكل خسائر وقتية أو مكاسب خادعة، ولذلك لا تعتمد معايير التقييم الأصيلة إلا على البيانات المالية المتكاملة والمجمعة.
الجدوى الاقتصادية
أكدت الشركة أنها تعمل وفقاً لنظم وقواعد عمل محكمة، وتقوم بإنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريعها الاستثمارية والتشغيلية، بالشكل الذي يمكنها من اقتناص الفرص من جهة، مع حسن إدارة رأس المال المغامر والسيطرة على المخاطر مع اتباع أفضل النظم العالمية لحوكمة الشركات.
ويأتي ذلك في وقت تمكنت الشركة من خلال رؤيتها السليمة وخبرتها في أسواق المال العالمية، من اتخاذ القرارات الأكثر ملاءمة، بما يتعلق بالدخول في الاستثمار وتوقيت التخارج منه، وهي عملية غاية في الدقة تتطلب حرفة عالية ورؤية خبيرة تجاه أوضاع الأسواق الإقليمية والدولية من جهة صعود الأسهم وانخفاضها.
قفزة الإيرادات
أوضحت «إنتك» أن فحص البيانات المالية المجمعة وتحليلها، تضعها أمام نموذج واعد يتصاعد في النمو، إذ تبين أن إيراداتها قفزت بنسبة 1535 في المئة خلال 7 سنوات، إذ كانت لا تتجاوز مليوني دينار في العام 2012، قبل أن تقفز عام 2017 إلى 27.8 مليون دينار، ولتواصل الارتفاع إلى 32.7 في العام 2018.
ونمت الاستثمارات الإجمالية للشركة من 45.628 مليون دينار عام 2017 إلى 47.061 مليون دينار عام 2018.
شركات تابعة
أشارت الشركة إلى أنه في ضوء إستراتيجيتها التحويلية الأولى (2012 – 2016)، والثانية (2017 – 2021)، فقد أسست شركات متخصصة تابعة لها، تعمل كأذرع فنية في تنفيذ المشاريع، وكل منها ذات اختصاص مثل نظم المعلومات والاتصالات، والطاقة والطاقة المتجددة، والعلوم الحياتية، وإدارة نظم العاملين، والخدمات الاستشارية، والخدمات التعليمية والتدريب.
وتقوم «إنتك» من خلال الشركات الـ6 التابعة، بإنجاز مشاريعها بأعلى قدر من الكفاءة، دون الإخلال بالتزاماتها ومسؤولياتها باعتبارها الجهة المتعاقدة.
وأكدت الشركة أنها لا تتنازل عن عقودها، بل تتمسك بالتزاماتها ومسؤولياتها، وتمثيلها القانوني في بنود العقد تجاه الغير، مشددة على أنها ملزمة بكل الأحكام الواردة فيه.
ولفتت إلى أن تعاقدها بالباطن مع شركاتها التابعة والمملوكة لها، يعد «إيعازاً» للشركات التابعة لتنفيذ المشاريع، كل حسب تخصصها، باعتبارها كأذرع فنية تمتلك كل المقومات الفنية والبشرية، لتنفيذ مشاريعها التعاقدية.
تنفيذ المشاريع
وأفادت «إنتك» بأنها نجحت منذ تطبيق هذا التوجه، بتنفيذ عدد كبير من المشاريع، والتي بلغت حتى شهر نوفمبر الماضي، 80 مشروعاً محلياً، حققت خلالها نتائج مميزة، بما يشمل تحقيق عائد استثماري مناسب، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتطويرها بما يلائم حاجات السوق المحلية وقطاعات العمل الوطنية مع نقل المعارف الحديثة والبرامج التدريبية الأكثر أهمية وتطوراً وتأثيراً.
ونوهت بمساعدة هيئات ووزارات ومؤسسات الدولة بالقطاعين العام والخاص، في تطوير بيئة العمل وتحقيق أهدافها، وأن تعاونها مع القطاع الخاص يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية.
تنويع الدخل
وذكرت «انتك» أنها تساهم بدور جوهري في خطط تنويع مصادر الدخل القومي، وفي تعزيز توجهات الدولة نحو تخفيف عبء الاعتماد الكلي على مصدر دخل وحيد (النفط)، والاستعداد لمراحل قد تكون غير نفطية، حينما لا تستجيب مدخولاته لمتطلبات التنمية ولا تنتصر لحقوق الأجيال القادمة، مبينة أنها تواجه في الوقت الحالي تحدياً جدياً، إذ تسارع الخطى لمواكبة التطور في أسواق التكنولوجيا والابتكار.
ويأتي ذلك في وقت تشير تقارير دولية إلى أن الاستثمار فيها، سيصل إلى تريليوني دولار في الأعوام القليلة المقبلة.
وتابعت أن الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول «الخليجي»، سيتخطى حاجز الـ200 مليار دولار، بينما يزيد النمو المركب في الإنفاق على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بمعدل سنوي أكثر من 12 في المئة بدول الخليج فقط، ما سيؤدي إلى تحولات كبيرة في أسواق العمل ويولد آلاف الوظائف الموجهة للعمالة الوطنية.