الصناديق السيادية محرك نمو التكنولوجيا عالمياً

أصبحت صناديق الثروة السيادية محرك نمو جديد للتكنولوجيا في العالم، مع بلوغ استثماراتها أكثر من 3 مليارات دولار في الشركات التكنولوجية، محفزة طفرة متجددة في أسواق الأسهم الخاصة مع تباطؤ العروض العامة الأولية.
ووفقاً لموقع «International banker»، فإن الصناديق السيادية التي تدير تريليونات من الأصول، تدخل بشكل كبير في صناعة التكنولوجيا مع ارتفاع استثماراتها في الأسواق الناشئة والشركات والصناديق الخاصة، مشيراً إلى أن قطاعات البرمجة والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية تستفيد من التوجه الكبير من مديري الثروات، الأمر الذي يؤكد أن شركات التكنولوجيا الخاصة باتت تعتبر أقل تقلباً.
ولفت التقرير السنوي للملتقى العالمي لصناديق الثروة السياسية، إلى أن الاستثمار المباشر من قبل الصناديق السيادية في الشركات التكنولوجية غير المدرجة ارتفع بنحو 17 في المئة ليصل إلى 147 صفقة في 2018.

من ناحية أخرى، أشار «International banker» إلى أن معظم الدول في منطقة الشرق الأوسط تفضل أن تركز صناديقها السيادية على الاستثمار التي بإمكانها مضاعفة محركات النمو الاقتصادي، وتساعدها في التقدم بطرق فريدة من نوعها لحماية مستقبلها الاقتصادي، والدفع نحو الرقمنة المحلية.
وبحسب تقرير لشركة «CB Insights» خلال 2017، فإن منطقة الشرق الأوسط تعتبر موطناً لثلاثة من أهم الصناديق السيادية التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، وتأتي في مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي استثمر 3.5 مليار دولار في شركة «أوبر» في يونيو 2016.
من جانب آخر، لفت «International banker»، إلى أن صناديق الثروة السيادية تشارك في العصر الرقمي بطرق عدة، من بينها الاستثمارات الفردية أو المشتركة، أو عبر الشراكات المحدودة، مبيناً أن استثمارات صناديق الثروة السيادية تضاعفت في الشركات الناشئة (Startups) في 2018، في حين ارتفع عدد الصفقات في مرحلة نمو رأس مال 40 في المئة.
وأوضح التقرير أن تنويع صناديق الثروة السيادية لمحافظها المالية لتشمل التكنولوجيا يتطلب تحويل العناية الواجبة العادية إلى نموذج استثماري يدعم الأعمال في مجال الرقمنة، مبيناً أن ذلك يتطلب مؤشرات أداء رئيسية مختلفة، تشمل أيضاً تحديد معايير الإيرادات، ونماذج الأعمال وإمكانات النمو، علاوة على العلاقات الحكومية.