دول مجلس التعاون تعود لدفء البيت الواحد... في المربعانية

قمة كسر الجليد الخليجي... في الرياض

تصغير
تكبير
  • محمد الرميحي:  الأخبار المسربة حتى الآن تبعث السرور  بقمة المصالحة الثلاثاء 
  •  مشهور السعيدي:  أبرز التحديات الخلاف الخليجي والتهديد الإيراني المباشر 
  • ندى المطوع:  القمة فرصة لإعادة النظر في النظام الأساسي لمجلس التعاون 
  • فهد العجمي: نعول على دعوة الملك سلمان للأمير تميم لحضور القمة 
  • منى البحوه: الاقتصاد البوابة الكبرى للعمل بمعنى التكامل

فيما يتهيأ الخليجيون لمربعانية الشتاء، تلوح في الرياض انفراجة دافئة لملف الأزمة الخليجية في القمة الـ40 لدول مجلس التعاون الخليجي، التي ستعقد غداً الثلاثاء، وسط ترجيحات قوية بمشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
القمة الاربعينية سبقتها مؤشرات إيجابية لنجاح الوساطة الكويتية بقيادة سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، بعد 3 سنوات من الحراك الديبلوماسي، وتبادل الرسائل التي مهدت لعودة الدفء للبيت الخليجي الواحد.
ورحب عدد من الأكاديميين والإعلاميين، بالتقدم الذي طرأ على ملف الأزمة الخليجية، بعد مساعٍ كويتية دأبت طيلة 3 سنوات على طرح حلول لتنهي الخلاف، حتى جاءت في مراحل نهائية في ظل تطورات إيجابية، متمنين للقمة المقبلة أن تكون كاملة النصاب، فمستوى التمثيل سيكون دلالة على التنبؤات التي تتحدث عن انفراجة قريبة للأزمة.


«الراي» أجرت جولة استطلاع بين عدد من الأكاديميين والإعلاميين لآفاق القمة المقبلة، وكانت حصيلة الاراء كما يلي:
في البداية، أكد أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور محمد الرميحي، أن «الأخبار المسربة حتى الآن ان قمة الثلاثاء قمة المصالحة، وهذا أمر يسر له أهل الخليج جميعاً».
وأضاف ان «التحديات التي تواجهها المنطقة كبيرة، سياسية واقتصادية واستراتيجية، وكان هناك في الكويت مجموعة منذ ان انفجر الخلاف، أخرجت بياناً حدد المخاوف من استفحال الخلاف، ودعا الى تحكيم العقل... هناك تيار كبير يرحب بالتوافق، الحرائق حولنا كثيرة، ولم يسلم منها في المنطقة إلا دول مجلس التعاون، بقية المنطقة تشهد اقتتالاً وتدميراً وتهجيراً غير مسبوق».
ورأى أن القمة الخليجية أمامها عقبات اقتصادية، والسرعة في خلق سوق مشتركة، وإشراك القطاع الخاص، وكذلك الاستفادة من تجارب التعليم الناجحة، والتوافق الاستراتيجي الذي يخلص المنطقة من الابتزاز واستفحال التنمر على دولها، كما يؤمن لها الأمن والاستقرار، وأيضا يمكنها من تكوين حائط ضد موجات التعدي، كما في تقاربها يتوحد رأيها في التفاوض الدولي، وبالتالي تكون قوة صلبة، ومن الرشادة السياسية ان نذهب جميعاً لخلق ما انادي به منذ زمن وهو بناء «النموذج التنموي المتكامل»، الذي يمكن الشعب الخليجي من المشاركة الفعالة بإيجابية في المسيرة الحضارية الدولية، المرتكزة على دولة مدنية يسود فيها القانون النابع من الناس، ويتحرر فيها المواطن رجل او امرأة او طفل، بذلك النموذج نعبر جميعاً المنعطف الخطر الذي يضرب بقوة أبواب دول حولنا.
وفي ما يتعلق بأبرز التحديات الأمنية، قال الخبير العسكري اللواء متقاعد مشهور السعيدي، ان القمة تواجه العديد من التحديات أبرزها الخلاف الخليجي، بالاضافة إلى التهديد الإيراني المباشر للمنطقة بشكل عام والسعودية ودول الخليج بشكل خاص.
وأشار السعيدي إلى أنه ثمة متغيرات اقليمية ودولية بدأت بالتأثير على الأمن القومي لدول مجلس التعاون، منها المشكلة اليمنية، التي أظهرت تباين مواقف بعض الدول مع التحالف العربي الذي يقود عملية إعادة الشرعية، إلى جانب المشكلتين السورية واللبنانية.
وبين السعيدي أن «الانتفاضة في العراق ترمي بظلالها على دول الجوار ومنها الخليجية». ولفت إلى المتغيرات في المواقف الدولية في المنطقة، خاصة لبعض الدول الأوروبية وأميركا، وتباينها مع القضايا الخليجية، كما حدث مع وقوف أميركا مع جميع القرارات المتعلقة بإسرائيل، مثل اعترافها بالقدس والسعي الاسرائيلي لكسب اعترافات ومكاسب جديدة.
ودعا السعيدي دول المجلس إلى إعادة تقييم الأمن القومي للمنطقة، خصوصاً بعد الخلاف الخليجي، بالاضافة إلى ايصال رسائل ايجابية لمواطني مجلس التعاون، تشعرهم بأن المجلس يحرص على مصالح المنطقة ومصالح أبنائها، بما ينعكس على الأمن والامان في المنطقة.
وفي الجانب الاقتصادي، تمنت أستاذة العلوم السياسية والباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في جامعة الكويت الدكتورة ندى المطوع، أن تصبح القمة الخليجية تعكس قضايا المواطن الخليجي، وقمة الديبلوماسية الناعمة، وتمس المواطن والمرأة والاعلام وحرية التنقل، مشيرة إلى تهميش قضايا المواطن بسبب طغيان القضايا المتعلقة في النزاع في المنطقة، وما يحدث في هذا العالم.
وزادت المطوع أن «القمة الخليجية قد تكون فرصة لاعادة النظر في النظام الاساسي لمجلس التعاون الخليجي، وإنشاء الدراسات والبحوث لقياس الآراء، من خلال هيئة مستقلة، لاحتواء اختلافات الرأي، وهيئة أخرى لدراسة مفاهيم الشراكة، وليس الانضمام، بمعنى أن يكون مفهوم الشريك الذي يتمتع بتبادل مصالح ومعايير اقتصادية».
وأشارت الى أن دول الخليج التي تتسابق برؤى مستقبلية لـ 2035، عليها ان تستحدث جهازاً استشارياً جديداً لمعرفة مدى تكامل هذه الخطط حتى لا تقع أمام تشابه وتكرار في المشاريع.
إعلامياً، قال الباحث في المجال الاعلام فهد العجمي إن «القمة تعقد في ظروف استثنائية في المنطقة والاقليم بشكل عام، وأبرزها التحديات الامنية في اليمن والملف السوري، ونحن في الخليج نتطلع لرأب الصدع في الازمة الخليجية، التي مازلنا نعيشها، وهناك بوادر انفراجة في الملف القطري على مستويات عدة، ونعول على دعوة الملك سلمان للأمير تميم بن حمد، التي ستعجل في انفراج الازمة».
وأشار إلى أن هناك تحديات ننشدها في زيادة اللحمة الخليجية وعمل اتحاد خليجي، واستمرار القمة في الانعقاد يبعث الراحة في نفوس الشعوب الخليجية، على الرغم من أنها لم تلب الطموحات في مزيد من الوحدة على جميع المستويات الاقتصادية والتجارة البينية وربط دول الخليج في سكة حديد واحدة، وهذا يلقي الظلال على عاتق الدول وقادة الخليج، للخروج في حلول تسعد الشعوب الخليجية.
من جانبها، قالت رئيسة قسم الاعلام الخارجي في وزارة الاعلام منى البحوه، اننا نأمل أن تخرج القمة الخليجية بقرار تاريخي وهو المصالحة الخليجية بين الاشقاء، وان تنتهي الازمة على خير، بعد أن أخذت أبعادا خطيرة وتسببت في شرخ بين ابناء الخليج.
وأشارت البحوه إلى ان الشعوب الخليجية تأمل في أن تكون القمم والاجتماعات ذات طابع اقتصادي، لأن التوجه المقبل هو الاقتصاد، الذي يعتبر البوابة الكبرى للعمل، بمعنى أن التكامل بين الدول لا يتم إلا عبر التكامل الاقتصادي.
وأملت البحوه أن تسفر القمة عن نتائج إيجابية وقرارات تصب في صالح الشعوب، وتخدم المستقبل الذي تلوح به تحديات كبيرة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي