«المالية» ترفض مزايا إضافية لوزير مجلس الأمة بمليوني دينار

أفاد مصدر ذات صلة لـ«الراي» بأن وزارة المالية رفضت منح ميزة إضافية للعاملين في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، والتي تتمثل في مكافأة مالية وتشجيعية تُمنح إضافة إلى بدل التمثيل المقرر لموظفي المكتب، بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9/‏‏‏ 2006).
ووفقاً للمصدر، فإن كتاباً وُجّه من ديوان الخدمة المدنية متضمناً لكتاب من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة إلى «المالية» في شأن طلب إبداء الرأي حول مقترح منح الميزة الإضافية المذكورة.
ويتمثل طلب مكتب الوزير في تقرير مكافأة مالية شهرية بمبلغ 100 دينار كحد أدنى و900 دينار كحد أقصى، ومكافأة تشجيعية بـ30 ديناراً كحد أدنى، و300 دينار كحد أقصى، تصرف شهرياً إضافة إلى بدل تمثيل سبق إيقافه بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2010، بشأن التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظّمة لصرف البدلات والمكافآت.

ولفت المصدر إلى أن تبريرات منح تلك الميزات المالية جاءت بدعوى أن موظفي المكتب يقومون بجهود مميزة في مجال التنسيق الحكومي في الشأن البرلماني، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بهذا الشأن، وأن التكلفة المالية السنوية المقترحة في حال إقرار تلك المزايا نحو 2.027 مليون دينار سنوياً لـ336 موظفاً بالخدمة حالياً، ويمكن أن تزيد بزيادة عدد الموظفين.
ونوه المصدر إلى أن الرأي الفني في «المالية» أفاد بأنه يتعذر الموافقة في الوقت الحالي على المقترح، وذلك استناداً لقراري مجلس الوزراء رقم 51، 1410 المتضمنان توجهات الدولة نحو بذل المزيد من الجهود نحو ترشيد الإنفاق، نظراً لما يترتب على القرار من أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة في ظل انخفاض أسعار النفط.
وارتكز الرأي الفني في حيثياته على أن هناك مقترحاً حالياً بصدد دراسته من قبل اللجان المختصة بمجلس الأمة، وهو البديل الاستراتيجي، الذي يُعد نظاماً يوحّد الرواتب بين الجهات الحكومية، ويعمل على حل مشكلة تضخم الباب الأول (المرتبات) وإيقاف طلبات زيادة رواتب وبدلات ومزايا لبعض الفئات الوظيفية، وفي بعض الجهات الحكومية.
كما ارتكن الرأي الفني إلى أن إقرار الميزات المالية المقترحة له أثره المالي الذي سيدفع بالجهات الحكومية الأخرى بالدولة لطلب ميزات مشابهة، ممّا يخلّف أعباءً مالية متزايدة على الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى أن إقرار مثل هذه المزايا وما يتبعها من مطالبات جهات أخرى يزيد الاختلالات في المؤشرات الاقتصادية وفجوة زيادة الإنفاق الجاري على نظيره الاستثماري.
وذكر أن الرفض ارتكز أيضاً على قرار مجلس الوزراء رقم (51) في اجتماعه رقم (3 - 2/‏‏‏ 2014) المنعقد بتاريخ 20/‏‏‏ 1/‏‏‏ 2014 والمتضمن حثّ جميع الجهات الحكومية على اتخاذ الاجراءات الجادة لترشيد الانفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد، والتوجه نحو مزيد من ضبط وترشيد الإنفاق العام لمواجهة الاوضاع الراهنة المتمثلة في الانخفاض الكبير الحادث في الإيرادات النفطية، نتيجة انخفاض اسعار النفط العالمية، والقرار رقم 1410 في اجتماعه رقم (49 - 2/‏‏‏ 2014) بتاريخ 10/‏‏‏ 11/‏‏‏ 2014 والمتضمن بالبند رقم (6) تأجيل النظر في اي مقترحات جديدة تخص مكافآت المدنيين أو العسكريين.