رابطة التطبيقي... بيانها الأخير وموقفها من لائحة الترقيات

ناشَدَت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عدم التجديد لوزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي. واستندت في مناشدتها الى مجموعة من المحاور، كان من بينها محوران في غاية الأهمية، هما: تعزيز مكانة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتنمية دور أعضاء هيئة التدريس في إعداد وتنفيذ خطط ومشاريع تطوير التعليم العالي.
في المحور الأول، أوضحت الرابطة - في بيانها - أن الوزير قد أخفق في أداء مهامه تجاه التعليم العالي. ولكن مجمل مظاهر التقصير التي استشهدت بها كانت متعلّقة بمكانة الهيئة، أسردها كما جاءت في البيان:
1 - وأد جامعة جابر الجامعة الحكومية التي لم تر النور رغم وجود كافة المقوّمات لإنشائها.

2 - إقصاء الهيئة من قانون الجامعات الحكومية، رغم صدور مرسوم بإنشاء جامعة حكومية تتضمن كليات التطبيقي.
3 - التعالي بعدم مساواة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي مع نظرائهم في جامعة الكويت رغم تساويهم في المركز القانوني والمالي كونهم جميعاً من خريجي جامعات عالمية.
4 - ازدراء مبتعثي التطبيقي بعدم استثنائهم من قانون معادلة الشهادات أسوة بنظرائهم مبتعثي جامعة الكويت.
5 - تفضيل أعضاء تدريس جامعة الكويت على زملائهم أعضاء تدريس التطبيقي في الاختيار لعضوية اللجان المختلفة عند تشكيلها.
أرى أن هذا البيان العنيف سيكون له من الأثر الإيجابي المعزز لمكانة الهيئة في المجتمع ولدى وزير التعليم العالي في التشكيلة الحكومية المقبلة، سواء كان حامل تلك الحقيبة الوزارية هو الدكتور حامد العازمي أو كان غيره من زملائه في جامعة الكويت أو من خارجها.
في المحور الثاني، شدّدت الرابطة على أنه «لا تنمية بشرية من دون أن تكون هنالك استراتيجية تعليم أولويتها المعلم والعملية التعليمية»، وأكدت «ضرورة ان يشارك أعضاء هيئة التدريس في الخطط والبرامج الإصلاحية كونهم المنفذين». الجميل في المحور الثاني من بيان الرابطة هو التزام أعضاء مجلس إدارتها بما يطالبون وزراء التعليم العالي به. القدر المتيقّن لدي هو حرصهم على إشراك أكبر عدد ممكن من أعضاء هيئة التدريس في صياغة لائحة الترقيات الجديدة، وباتباع منهجية عملية وعلمية متوافقة مع مطالبتهم بتنمية العملية التعليمية في الهيئة، ممتنعين بذلك عن تبني تصريحات شعبوية من شأنها نسف المسودة المقترحة من اللائحة الجديدة واستمرارية العمل باللائحة الحالية، التي تعاني من عيوب وثغرات كثيرة، تفاقمت مع مرور السنوات، وخلقت درجة من الفوضى في منظومة الترقيات. فبالرغم من أن منظومة الترقيات الحالية بالهيئة من بين الأعلى نسبيا في إقرار الترقيات على المستوى العالمي، إلا أنها عاجزة بدرجة خطيرة عن تحقيق أهدافها الواردة في النسخة الحالية من اللائحة. مما أثر سلباً على مكانة الهيئة بين نظرائها وفي المجتمع وسوق العمل ولدى قياديي وزارة التعليم العالي. بل إن الهيئة - بما تحتضن من أساتذة - ما زالت عاجزة عن التسجيل في القوائم العالمية لتصنيف الجامعات!
لذلك أسجل شكري للرابطة على جهودها في تعزيز مكانة الهيئة، وتنمية دور أعضاء هيئة التدريس وتطوير العملية التعليمية في الهيئة عبر بيانها الأخير، وخلال تعاطيها الموضوعي مع مسودة لائحة الترقيات الجديدة. كما أدعو نفسي وزملائي في الهيئة إلى المشاركة الإيجابية في مشروع إعداد لائحة ترقيات جديدة أكثر كفاءة في تحقيق أهداف اللائحة «الحالية»، ومن بينها تعزيز مكانة الهيئة وتنمية دور أعضاء هيئة التدريس وتطوير العملية التعليمية بالهيئة... «اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه».
[email protected]