«التعليمية» أحالت إلى الحكومة جملة اقتراحات نيابية ... قضايا معيشية واجتماعية ومواجهة الإشاعات

تنوعت الاقتراحات النيابية التي وافقت عليها لجنة «التعليم والثقافة والإرشاد» البرلمانية وأحالتها إلى الحكومة لإبداء الرأي بشأنها، وإن صبت غالبيتها في إطار الحياة المعيشية وسبل توفير الوظائف والزيادات المالية، لكنها لم تخل من اقتراحات تهدف إلى مواجهة الشائعات «الشر المستطير» وقطع المسارات عليها حفاظاً على كينونة المجتمع، بالإضافة إلى اقتراحات لتقوية الوحدة الوطنية وقطع دابر الفتنة.
ومن ضمن الاقتراحات برغبة التي وافقت «التعليمية» عليها، اقتراح قدمه نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، لإنشاء مركز إعلامي يتبع مجلس الوزراء، تكون مهمته دحض ما يظهر من الشائعات بالسرعة الممكنة قبل انتشارها.
وقال الكندري في اقتراحه: تعد الشائعات من أخطر أساليب الحرب النفسية التي تعتمد عليها قوى الشر في مواجهة الدول العربية عموما ودول الخليج خصوصا، والشائعة تستهدف بث الرعب وتدمير الروح المعنوية لدى المجتمع، وإفساد العلاقة بين الحاكم والمحكومين، تمهيداً لإشاعة الفوضى والبلبلة في البلاد.

وأضاف: وصياغة الشائعة واختيار وقت بثها عمل احترافي تقوده مجموعة من الشركات العالمية، ما يساعد على انتشار الشائعة انتشار النار في الهشيم، وهو اعتقاد قطاع كبير في المجتمع صحة الشائعة، وأنها تهدف إلى الخير خلافاً للحقيقة دون فحصها والتأكد من مدى صحتها، وذلك بالرجوع إلى الأجهزة الحكومية لمعرفة الحقيقة قبل أن يتم ترديدها على أنها حقيقة، وفي أحيان كثيرة تضاف إلى الشائعة أمور كثيرة، بدافع تأكيد صحتها، وفي ذلك بلاء عظيم وشر مستطير.
وأكد الكندري: «ونظراً لخطورة الآثار المترتبة على انتشار الشائعات، ورغبة في صون المصالح العليا للبلاد، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
إنشاء مركز إعلامي يتبع مجلس الوزراء، تكون مهمته دحض وتدمير ما يظهر من الشائعات بالسرعة الممكنة قبل انتشارها».
كما أحالت «التعليمية» إلى الحكومة اقتراح النائب ثامر السويط لتشكيل مجلس الوزراء فريقا برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي، يضم في عضويته ممثلين من وزارات الكهرباء والماء وبلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية، يختص بمراقبة عقود الصيانة ومتابعة الإشراف على المدارس قبل بدء العام الدراسي في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ويقدم الفريق المختص تقريرا دوريا بعد بداية كل فصل دراسي خلال شهري اكتوبر وفبراير، ويكون متضمنا للعقوبات الموقعة من قبل ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية على الموظفين المشرفين على أعمال العقود والصيانة، على جميع المستويات الوظيفية والدرجات القيادية في وزارة التربية، على أن يعرض في اجتماع مجلس الوزراء ويقدم نسخة منه إلى مجلس الأمة.
ووافقت اللجنة على اقتراح النائب خليل الصالح بتشكيل لجنة ممثلة من وزارات التربية والتعليم العالي والإعلام والداخلية، يكون الغرض منها نشر الثقافة القانونية، وتوضيح القوانين الخاصة بالوحدة الوطنية، سعيا وراء ترسيخ ثقافة الترابط والتكافل المجتمعي وأهمية الولاء للوطن تحت شعار «الله الوطن الأمير» وذلك على النحو الآتي:
وزارة التربية: يتمثل دورها في تخصيص ندوات قانونية توعوية للطلبة على اختلاف مراحلهم الدراسية، وتحديد منهجية الندوة حتى تتناسب مع مراحلهم العمرية، وإقامة حلقات تنويرية وتوعوية شهرية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والإعلام، عن طريق زيارات ميدانية للمدارس للتوعية بالقوانين الخاصة بالإعلام الإلكتروني، وإقرار منهج طلابي تحت عنوان «ثقافتنا القانونية لمختلف المراحل الدراسية إلى جانب منهج التربية الوطنية».
وزارة الإعلام: يتمثل دورها في نشر التوعية والإرشاد الإعلامي مكتوبة ومرئية ومسموعة، وحجب القنوات التلفزيونية التي من شأنها التغرير بفئة الشباب في المجتمع.
وزارة الداخلية: تتلخص مشاركتها في متابعة ومراقبة المطبوعات وحجب المواقع الإلكترونية ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وضبط الشبكات الإلكترونية التي تعمل على نشر الفتنة بين المذاهب.
وأحالت اللجنة أيضا اقتراح النائب ماجد المطيري بإنشاء (إدارة تحسين الأداء المدرسي) وتكون تابعة للمناطق التعليمية، مع فتح باب التوظيف بهذه الإدارة للتخصصات الآتية: (تنمية موارد بشرية تربوي، أخصائي اجتماعي، مهني مختص بالإحصاء)، على أن يقوم موظفو الإدارة أثناء عملهم داخل المدرسة بمتابعة رؤية وزارة التربية وأهدافها العامة، وتقييم وضع المدرسة، وسلامة أداء مرافقها وسبل تحسين أداء المعلمين والمتعلمين، وجودة استراتيجيات التعليم والتقويم.
ووافقت اللجنة على مجموعة اقتراحات أخرى، منها اقتراح النائب الدكتور عادل الدمخي بزيادة المكافأة الاجتماعية للطلبة 100 دينار لتصبح 300 دينار لكل طالب شهريا، واقتراح النائب أسامة الشاهين بمنح طلبة كلية الطب بجامعة الكويت 100 دينار بدل حقيبة طبية، واقتراح النائب عسكر العنزي برفع قيمة مكافأة تصحيح الاختبارات المقررة للمعلمين الكويتيين عند نهاية السنة المالية إلى راتب شهر كامل، واقتراح النائب عبدالله الكندري بتغطية جميع الطلبة الكويتيين الموفدين للدراسة بدول مجلس التعاون الخليجي بمظلة التأمين الصحي، واقتراح النائب ماجد المطيري بجعل الاشراف الاداري وظيفة مستقلة لها رئيس قسم مستقل، وفقا للهيكل الاداري لكل مرحلة دراسية على حدة، وان يحمل المرشح لشغل الوظيفة مؤهلا جامعيا مناسبا للوظيفة الاشرافية، وان يكون كويتي الجنسية، واقتراح النائب خالد الشطي بعدم تكليف هيئة التدريس غير الكويتيين بالعمل في الفصل الصيفي في جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية، الا في حال عدم توافر اعضاء هيئة تدريس كويتيين.