«المحاسبة»: 861.7 مليون دينار لم تحصّلها «نفط الكويت» من «الكهرباء»

أفاد تقرير ديوان المحاسبة الأخير بأن شركة نفط الكويت لم تحصّل من وزارة الكهرباء والماء استحقاقات بنحو 861.7 مليون دينار، مبيناً أن استمرار عدم الاسترداد يشمل المبالغ الخاصة بمشروعات نفذتها الشركة منذ سنوات سابقة وحتى السنة المالية 2018/‏‏‏‏‏ 2019، علاوة على مشروعات لا تزال تحت الإنشاء بقيمة 241.5 مليون.
وأوضح «المحاسبة» أن «نفط الكويت» تحملت 59.848 مليون دينار منذ 2012/‏‏‏‏‏ 2013 وحتى 2018/‏‏‏‏‏ 2019 لإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الأنابيب، الخاصة بتزويد العديد من المستهلكين بالنفط والغاز من دون تحديد حصة كل مستهلك، فيما أبدى ملاحظاته التالية:
1 - استمرار عدم وجود آلية لدى الشركة لفصل تكاليف التشغيل والصيانة وخدمات أخرى تشترك بها أنواع عدة من المستهلكين «قطاع خاص/‏‏‏‏‏ قطاع حكومي/‏‏‏‏‏ قطاع نفطي» للشبكات نفسها.

2 - عدم وجود حصر فعلي لتكاليف خدمات التشغيل والصيانة الأخرى التي تقدمها الشركة للمستهلكين يمكن من خلالها احتساب قيمة الخدمات الفعلية لكل مستهلك على حدة.
3 - استمرار قيام الشركة بتزويد العديد من المستهلكين مثل بعض الشركات الزميلة التابعة لمؤسسة البترول، وبعض الشركات الخاصة الأخرى بالوقود والغاز، رغم عدم وجود اتفاقيات معتمدة معها.
4 - استمرار عدم وجود آلية لاسترداد المبالغ التي تحملتها الشركة في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الأنابيب الخاصة بالنفط والغاز. وأوضحت «نفط الكويت»، أنه بالنسبة لتكاليف المشروعات المنفذة من قبل الشركة لمصلحة الوزارة، ستستكمل ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستيفاء المبالغ، أما بالنسبة للمناقصة الخاصة بتعرفة المستهلكين أفادت بأنها في طور الترسية على أقل الأسعار.
وجدد «المحاسبة» مطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مبالغ الخدمات والتشغيل والصيانة لشبكات الانابيب الخاصة بالنفط والغاز المدارة من قبل الشركة وكذلك المشروعات المنفذة من قبلها لمصلحة المستهلكين «قطاع حكومي /‏‏‏‏‏ خاص /‏‏‏‏‏ نفطي» وسرعة الانتهاء من الدراسة، والتي أفادت الشركة بتقرير السنة المالية السابقة بإنجازها خلال عام. ولفتت «نفط الكويت» إلى أنها تنسق مع «مؤسسة البترول» لاسترداد قيمة المشروعات كما تعمل على تفعيل نظام التعرفة لإيجاد آلية لاحتساب جميع التكاليف والخدمات التي تقدمها للمستهلكين لاستردادها من الجهات المسؤولة.