بخلاف الشركات المؤسسة بقانون أو قرار من مجلس الوزراء
«هيئة الاستثمار»: قراراتنا مهنية... لا على أسس سياسية
- لا جريمة أو إهمال بمحفظة Asia EX Japan... والخسارة 19 مليون دولار
- لم نرفع دعوى تعويض للضرر ضد «أريفا» لعدم جدواها
أفادت الهيئة العامة للاستثمار بأن نمو صندوق الأجيال القادمة بنسبة 152 في المئة خلال السنوات العشر الماضية، يتضمن نسبة 10 في المئة من الإيرادات العامة التي تؤول سنوياً الى ذلك الاحتياطي، مبينة أن أداء استثمارات «الهيئة» لا يمكن قياسه عبر مؤشر S&P 500، بل يجب أن يقارن بأداء الصناديق السيادية الأخرى، في النروج وسنغافورة والصين وأستراليا وغيرها.
ولفتت إلى أنه عند مقارنة أداء محفظة الأسهم الأميركية المدارة من قبل «الهيئة» بأداء مؤشر S&P 500 لفترة 10 سنوات، نجد أن المحفظة حققت 16.45 في المئة سنوياً، مقابل 13.51 في المئة لمؤشر S&P 500.
وبالنسبة للتخارج من شركة أريفا للصناعة النووية، ذكرت «هيئة الاستثمار» أن الإدارة القانونية في «الهيئة» استأنست بالرأي القانوني لكل من مكتب المستشار الدولي، ومكتب المحامي الخارجي للهيئة في فرنسا GIBSON، DUNN AND CRUTCHER، حول مدى إمكانية رفع دعوى تعويض ضد شركة «أريفا» للضرر الذي لحق بالهيئة نتيجة الاستثمار في هذه الشركة، ليأتي رأي المحامين بأنه: «بعد فحص كافة المستندات الخاصة بالموضوع، والأخذ بعين الاعتبار فرص النجاح قبل الشروع بأخذ أي إجراء قانوني، فإن أتعاب المحامين ومصاريف تحريك ومباشرة الإجراءات القانونية وتحمل تكلفة عدم نجاح الدعوى ستكون باهظة على الأموال العامة، لذا لا نرى جدوى بمطالبة الهيئة للشركة أو إدارتها التنفيذية السابقة، إذ سيكون في ذلك هدراً للمال العام».
وبعد المناقشة المستفيضة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، قرر الموافقة على توصية المكاتب القانونية بعدم جدوى رفع دعوى تعويض للضرر على «أريفا».
وحول ما إذا كانت الدراسة المقدمة من «غولدمان ساكس» حول الاستثمار في «أريفا» قد تضمنت أي مخاطر من هذا الاستثمار، وهل تم تلافيها قبل اتخاذ الاستثمار فيها، ذكرت «هيئة الاستثمار» أنه مهما كانت الدراسة متكاملة والرؤى والتوقعات المستقبلية دقيقة - لا يمكن ان تتوقع حدوث اعصار (تسونامي) في اليابان في عام 2011 والذي ادى الى حادث المفاعل النووي فوكوشيما، وتأثير هذا الحدث على صناعة الطاقة النووية في جميع انحاء العالم.
خسارة محفظة
وفي ما يتعلق بخسارة محفظة للهيئة للعامة للاستثمار، بعد فترة وجيزة من فتحها لدى إحدى شركات الاستثمار، بقيمة 500 مليون دولار، بناءً على توصية مدير دائرة الأسهم الأوروبية في «الهيئة»، بيّنت أن القيمة المحصّلة عند إغلاق المحفظة كانت 481 مليوناً، بانخفاض 3.78 في المئة، أي نحو 19 مليون دولار وليس 80 مليوناً، كما تم تداوله، مرجعة أسباب انخفاض قيمة المحفظة إلى تراجع الاسواق بشكل عام، وسوء أداء مدير المحفظة مقارنة بالمؤشر العام خلال فترة الاستثمار.
وأكدت أن مدير دائرة الأسهم الأوروبية الحالي كان يعمل في قسم الأسهم الآسيوية منذ بدء حياته العملية في «الهيئة» في عام 2006، ومن ثم انتقل إلى إدارة الأسواق الناشئة، وعندما أجرت إدارة الأسهم الآسيوية في «الهيئة» دراسة شاملة لفتح المحافظ الآسيوية، استعانت بخبرات ذلك الموظف، ليتم بعدها رفع تلك الدراسة إلى مدير دائرة الأسهم الآسيوية الذي ناقشها ومن ثم رفع مذكرة لمدير إدارة الأسهم تضمنت التوصية بتعيين مديري محافظ خارجيين لإدارة محافظ Asia EX Japan هما: Martin Currie Investment Management Limited وAsiya Asset Management، وتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لكل منهما، لتأتي توصية مدير قسم الأسهم الآسيوية بتكليف Asiya Asset بإدارة محفظة بناءً على أدائها المتميز آنذاك، ولأنها كانت أقل المتقدمين في رسوم الأتعاب.
وأوضحت «هيئة الاستثمار» أنه عند إجراء المتابعة، وفي ظل الأداء المتدني لمدير المحفظة، لم تتوان «الهيئة» في إنهاء وإغلاق المحفظة وتحويل الأموال إلى مديرين آخرين، حفاظاً على المال العام، لافتة إلى أن مدير دائرة الأسهم الأوروبية كان قد سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة Asiya Asset Management في الفترة من 2012 حتى 2018 ممثلاً للهيئة العامة للاستثمار.
وأشارت إلى أنه لم يتم اتخاذ اي اجراءات قانونية بعد خسارة وإغلاق المحفظة، إذ لم تكن هناك جريمة او اهمال.
دور استثماري
ونفت «هيئة الاستثمار» استناد قراراتها الاستثمارية على اسس سياسية على حساب الالتزام بالقواعد والاصول المتبعة في ضمان كفاءة القرار الاستثماري، وذلك خلافاً للشركات التي تأتي بقانون أو قرار من مجلس الوزراء، ينص فيه صراحة على قيام «هيئة الاستثمار» بتأسيس شركة لاغراض مختلفة، مشددة على أن من ثوابت «الهيئة» العمل وفقاً لمبادئ استثمارية بحتة تبغي منها الربح وتعظيم العائد على المال العام.
وفي ما يتعلق بعدم وجود محاضر اجتماعات للهيئة العامة للاستثمار تتعلق بمخاطر الاستثمار، أشارت إلى إرسال مذكرات شهرياً إلى كافة القطاعات في «الهيئة» لتزويد وحدة قياس الاداء وادارة المخاطر RPU بتقرير حول ادارة وانجازات القطاع، وعند صدور التقرير الشهري من ادارة محاسبة الاستثمار عن اداء الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة MARS - Management، يقوم المسؤولون في وحدة قيام الاداء وادارة المخاطر RPU بعقد اجتماعات داخلية في الوحدة لمناقشة التقارير الواردة من القطاعات ومقارنتها بتقرير MARS، ويتم اللقاء بالمعنيين والمسؤولين في هذه القطاعات لمناقشة ما تناولته تقاريرهم من معلومات وبيانات.
وأكدت «هيئة الاستثمار» أن ما يتم نقاشه مع القطاعات يتم تدوينه في التقارير المصدرة من وحدة RPU، وهي أعم وأشمل من محاضر الاجتماعات لما تحتويه من معلومات مفصلة ودقيقة.
